طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مغایر با سیاستهای کلی نظام شناخته نشد

هیأت عالی نظارت پس از بررسی آخرین اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی درباره «طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» به عدم مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام رای داد.

کد خبر: ۱۱۸۳۴۰۷

سه‌شنبه - ۲۴ مهر ۱۴۰۳ / October 15, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه هیأت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان وزارت دفاع، دادگستری، نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه رئیس جمهور برگزار شد و به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره ماده (۲) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز پرداخت و اعضای هیأت عالی نظارت مصوبات مجلس را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص ندادند.

بنا بر این گزارش، در متن اصلاحی ضوابط دقیقی درباره سلاح‌های پی سی پی در دو دسته بالاتر از چهل ژول و پایین تر از این میزان پیش بینی شده و احکام دقیق و مفصلی راجع به مالکیت و اخذ مجوز حمل و نگهداری برای سلاح های پایین تر از چهل ژول مقرر شده است.

بر اساس این مصوبه، سلاح های پی‌سی‌پی بالاتر از چهل ژول به کلی غیرمجاز محسوب می‌شوند و هرگونه مالکیت و حمل و نگهداری آنها جرم است.
یادآور می‌شود، دارندگان سلاح های پی سی پی پایین‌تر از چهل ژول مکلف هستند ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به اخذ پروانه حمل و نگهداری، طبق ضوابط و مقررات سلاح شکاری اقدام نمایند.

در این جلسه همچنین بخشی از مواد شیوه نامه اداره جلسات هیات عالی نظارت که پیش از این توسط دبیرخانه هیات پیشنهاد شده و در کمیته‌ای با حضور تعدادی از اعضا هیات تایید شده بود، به تصویب اعضا رسید.