بيانيه تحليلي بسيج دانشجويي 10 دانشگاه‌ تهران:

مجمع تشخيص در تصميم خود براي احياي شوراهاي عالي بازنگري كند

بسيج دانشجويي 10 دانشگاه تهران با صدور بيانيه‌اي مشترك خواستار بازنگري مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصميم براي احياي شوراهاي عالي شدند.

کد خبر: ۱۱۸۳۸

يکشنبه - ۲۱ مهر ۱۳۸۷ / October 12, 2008

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، در بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران،‌ علم و صنعت ايران، امام صادق(ع)، اميركبير، خواجه نصير، شريف، تربيت‌مدرس، علامه طباطبايي، بقيةالله و شهيد رجايي تصريح شده است: ساختارهاي موازي در دولت و بوروكراسي اداري از جمله مشكلاتي است كه نظام اداري كشور حداقل از 50 سال پيش تاكنون دچار آن بوده كه اين موضوع باعث صرف هزينه‌هاي بسياري براي كشور و مردم شده است.

اين بيانيه با اشاره به مقدمه قانون اساسي در بخش قوه مجريه آورده است: قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مسئله حياتي در زمينه‌سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت، بايد راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد و نتيجه محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه‌دار كند، از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد.

در ادامه اين بيانيه اضافه شده است: بدين جهت نظام بوروكراسي كه زاييده و حاصل حاكميت‌هاي طاغوتي است، بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجراي تعهدات اداري بوجود آيد، بنابراين بر اساس متن صريح قانون اساسي هر گونه تصميمي كه ايجاد كننده بوروكراسي در نظام اجرايي كشور باشد بر خلاف نص صريح قانون اساسي قلمداد مي شود.

اين بيانيه با اشاره به اينكه بر اساس اصل 113، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مي‌شود، بر عهده رئيس جمهور است، تصريح كرده است:‌ براي تسهيل در اداره كشور در اصل 126 آمده است كه «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را بر عهده ديگري بگذارد» و همچنين در اصل 124،127و 138 به ترتيب بيان مي‌دارند که «رئيس‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد»، «رئيس جمهور مي‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين كندكه در اين موارد تصميمات نماينده و يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.» و همچنين « ... دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار کند و مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست.»

در ادامه بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران خاطرنشان شده است: همانطور كه مشاهده مي‌شود، تدوين‌كنندگان قانون اساسي با درايت و پيش‌بيني كامل سه ابزار «معاون رئيس‌جمهور»، «نماينده و يا نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور» و «كميسيون‌هاي متشكل از وزيران» را براي تقسيم كار و كمك به رئيس قوه مجريه طراحي كرده‌اند، ولي متأسفانه در سال‌هاي گذشته به جاي استفاده مناسب از ابزارها و ظرفيت‌هاي قانون اساسي شاهد رشد قارچ‌گونه شوراهاي عالي بوده‌ايم كه فاقد هرگونه جايگاه در قانون اساسي هستند؛ تجربه چند سال اخير نشان داده است كه اين شوراها در عمل فاقد كارآيي بوده و تنها بوروكراسي دولت را افزايش داده‌اند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: به عنوان نمونه در مباحث اقتصادي وجود شوراهاي متعدد از جمله «شوراي اقتصاد»، «شوراي عالي اشتغال»، «شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي»، «شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات مهندسي»، «شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي»، «شوراي پول و اعتبار»، «شوراي عالي صادرات»، «شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي»، «شوراي عالي بيمه»، «شوراي عالي الگوي مصرف» در كنار «كميسيون اقتصادي دولت» بوده‌ايم كه همواره از سوي كارشناسان امر از جمله بعضي از وزراي دولت سابق مورد انتقاد بوده و بر ضرورت باز مهندسي نظام تصميم گيري اقتصادي كشور تاكيد داشته‌اند.

بسيج دانشجويي 10 دانشگاه‌ تهران در اين بيانيه با اشاره به اينكه اصل 57 قانون اساسي بر استقلال قواي سه‌گانه تأكيد كرده و اصل 72 قانون اساسي نيز بيان مي‌كند که «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است،» تصريح كرده ‌است: بنابراين با توجه به اصول اشاره شده فوق، تصميم مجلس شوراي اسلامي به تعيين نحوه اداره دولت به طور قطع بر خلاف نص صريح اصول 57، 113و 126 است؛ علاوه بر آن وجود شوراهاي موازي باعث بوجود آمدن بوروكراسي اداري، بر خلاف نص صريح مقدمه قانون اساسي است كه عدم تأييد طرح احياي شوراهاي عالي شوراي نگهبان نيز به درستي صورت پذيرفته است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: حال اين سوال از مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است كه چه ضرورت و مصلحتي باعث شده است كه اين مجمع به سادگي از اصول 57، 113، 126 قانون اساسي صرفنظر كند و ظرفيت‌هاي اصول 124، 127و 128 قانون اساسي را ناديده بگيرد؟ اين سوالي است كه بايد مجمع  در مقابل آن پاسخگو باشد و انتظار مي‌رود با توجه به موارد بالا و تبعات بسيار سنگيني كه اين تصميم براي نظام اداري دولت به وجود مي‌آورد، مجمع در تصميم اشتباه خود بازنگري كند و قدرت تصميم گيري قاطع و راهبري اصولي را از قوه مجريه سلب نكند.

اين بيانيه افزوده است: حتي اگر استدلال مجمع بر اين موضوع استوار باشد كه تشكيل اين شوراها از ابتدا با تصويب مجلس بوده و دولت نمي‌تواند راساً مصوبات مجلس را لغو كند نيز بايد گفت كه دولت با محول كردن وظايف اين شوراها به كميسيون اقتصادي دولت، آن را ناديده نگرفته و تنها از لحاظ اجرايي و جلوگيري از اقدامات موازي، كاهش هزينه ها و ... اقدام به ادغام شوراها كرده است.

بسيج دانشجويي 10 دانشگاه‌ تهران در پايان اين بيانيه با اشاره به اينكه شايسته است اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام دوباره اصول صريح قانون اساسي اشاره شده را مطالعه و در آن تأمل كنند، خاطرنشان كرده‌اند: البته از رئيس قوه مجريه نيز انتظار مي‌رود در جلساتي كه مجمع تشخيص مصلحت در رابطه با چنين موضوعات مهمي تشكيل مي‌دهد، شركت كرده و نظرات دولت را كه به آن اشراف كامل دارند، بيان كنند كه اين مهم مي‌تواند همراه كردن بسياري از اعضاي مجمع با نظرات دولت را در پي داشته باشد./انتهاي پيام/