در گفتگو با دانشجو

ظهوریان: عدالت در افزایش حقوق کارگران منوط به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلالات نظام دستمزد و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، به ویژه حداقل بگیران، در سال‌های اخیر خبر داد و بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.

کد خبر: ۱۱۸۳۸۳۱

شنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۳ / October 19, 2024

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت :  یکی از مسائل جدی در نظام دستمزد کشور، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، مشاهده می‌شود و  به جز یک سال، یعنی سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است و نتیجه این وضعیت  کاهش قدرت خرید طبقه کارگر در طول زمان بوده است.

ظهوریان با اشاره به محاسبات انجام شده، اعلام کرد : بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، قدرت خرید یک کارگر حداقل بگیر تقریباً ۲۸ درصد کاهش یافته و این کاهش در رده‌های بالاتر از حداقل بگیران نیز بیشتر است که در این قانون، ماده ۱۲۵ تاکید دارد که ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس، با انتقاد از تفسیر‌های نادرست از ماده ۴۱ قانون کار گفت :  در این ماده آمده است که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم انجام شود، اما متاسفانه این موضوع به درستی رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال، در سال گذشته، با وجود ۴۵ درصد تورم، افزایش حقوق متوسط تنها ۲۲ درصد بود.

ظهوریان همچنین بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت : هدف این اصلاحات باید تثبیت قدرت خرید کارگران در طول زمان باشد. او افزود که عقب ماندگی در این زمینه حدود ۴۰ درصد است و باید به سرعت جبران شود.

وی در ادامه به منابع تامین افزایش حقوق اشاره کرد وادامه داد : درآمد دولت از مردم در حوزه‌های مختلف باید به طور متناسب افزایش یابد. به گفته او، خدمات دولت نیز با افزایش قدرت خرید مردم باید بهبود یابد.

ظهوریان همچنین وضعیت شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: این شرکت‌ها باید با بهره‌وری بیشتری فعالیت کنند و طرح ساماندهی شرکت‌های دولتی آماده شده و این یکی از منابع جدی ما برای تامین حقوق کارگران خواهد بود.

وی  از روند بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد : این طرح به زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و برای حقوق سال ۱۴۰۳ به تصویب برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از همکاری وزیر کار در این زمینه خبر داد و تاکید کرد :  اصلاحات باید در اولویت قرار گیرند.