در نشست «وفاق ملی» مرکز بررسی‌های استراتژیک؛

زینی‌وند: برای هر استان بین ۵ تا ۷ نفر را مشخص کرده‌ایم

معاون سیاسی وزارت کشور ضمن اشاره به «سابقه مدیریت موفق»، «قبول داشتن گفتمان وفاق» بعنوان دو شاخص برای انتخاب استانداران، گفت: تقریباً برای هر استان بین ۵ تا ۷ نفر را مشخص کرده‌ایم.

کد خبر: ۱۱۸۷۷۱۶

يکشنبه - ۰۶ آبان ۱۴۰۳ / October 27, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست دوم از سلسله نشست‌های از «وفاق ملی»، با موضوع ترکیب استانداران و وفاق ملی بعد از ظهر یکشنبه ششم آبان در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

هدف ما این است که به شیوه عقلانی استانداران را انتخاب کنیم

علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور در ابتدا ضمن بیان مواضع دولت در انتخاب استانداران، گفت: هدف ما این است که به شیوه عقلانی استانداران را انتخاب کنیم، معاونت راهبردی بر اساس دیدگاه عقلانی شکل گرفته است. کمیته‌ای شکل داده‌ایم و از روزی که وزیر کشور مستقر شده است، برای انتخاب استانداران کمیته‌هایی تشکیل دادیم و در ذیل همان کمیته و فراخوانی در این رابطه اعلام شد و ۵۰۰ رزومه به این کمیته‌های مشورتی واصل شده است.

وی افزود: سابقه مدیریت موفق، قبول داشتن گفتمان وفاق و بسیاری از شاخص‌هایی را برای انتخاب استانداران انتخاب کرده‌ایم. تقریباً برای هر استان بین ۵ تا ۷ نفر را مشخص کرده‌ایم.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در نهایت قصد داریم ۳۱ استاندار معرفی کنیم و افراد متنوعی در این بانک اطلاعاتی به وجود آمده است که می‌توانیم از بین آنها انتخاب کنیم. آقای رئیس جمهور نیز به همین سازگار پایبند ماند از جمله برای انتخاب استاندار در استان زادگاه خودش. نامه‌های بسیاری را دیدم که همه به این کمیته‌ها ارجاع داده بودند.

زینی‌وند ادامه داد: تا امروز ۱۳ استاندار منصوب کردیم و امیدواریم بقیه استانداران را در مدت زمانی که چندان طولانی نباشد تعیین کنیم و استانداران در استان‌های خود مستقر شوند. استاندارانی که تاکنون مشخص شده‌اند رزومه مشخصی دارند.

معاون سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد: در انتخاب استانداران موانعی را برای خودمان ایجاد کرده بودیم مانند آن که استاندار عرب نداشتیم و یا از اهل سنت فردی را انتخاب نکرده بودیم، همینطور هیچ ممنوعیتی برای انتخاب زنان به عنوان استاندار وجود ندارد. همه می‌دانیم که انتخاب استاندار کار ساده‌ای نیست و نیازمند اجماع سازی است. وزارت کشور تصمیم قطعی می‌گیرد، اما از همه نهاد‌ها مشورت دریافت کرده است.

دولت فعلی ارتباط وسیعی با موضوع توافق سازی و وفاق دارد

علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در ادامه این نشست مطرح کرد: دولت فعلی دولت وفاق است و این دولت ارتباط وسیعی با موضوع توافق سازی و وفاق دارد. این ارتباط قبل از تشکیل دولت وجود داشته است.

وی توافق‌سازی را پروژه‌ای دانست که در چند سال گذشته به طور موازی با جریان شکل‌گیری روند خالص سازی سال ۹۸ ایجاد شد و ادامه داد: ایجاد توافق‌های بزرگ در جامعه تلاشی بود که شکل گرفت. کاراکتر آقای پزشکیان یکی از اسباب موفقیت توافق سازی بود، شخصیت سیاسی مستقل با دیدگاه‌های روشن سیاسی که همزمان معتقد است برای حل مسئله می‌بایست فراتر از تقابل‌ها و تخاصم‌ها، در یک فرایند توافق‌سازی مسائل را حل کرد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در بخشی از سخنانش، گفت: و در آن انتخابات به شکل رقابتی برگزار شد، آقای پزشکیان نماینده گروهی و جناحی از مشارکت کنندگان بود، این محصول فرایند توافق‌سازی است و دولت آقای پزشکیان دولت برآمده از یک پروژه موفق توافق‌سازی است.

باقری، اظهار کرد: این دولت یکی از ایده‌های مرکزی خود را بر مبنای توافق و وفاق اعلام کرد. اما وفاق نظر دولت و جامعه چگونه محقق می‌شود؟ به نظر من می‌رسد که هنر دولت برای حفظ وفاق موکول به این است که نزد سه دسته از مخاطبین خودش که پایه‌های این وفاق در این کشور قلمداد شوند، یک گروه کسانی که ممکن است از نظر سیاسی مقابل دولت آقای پزشکیان قرار داشته باشند، که با آنها برگزاری این انتخابات ممکن شد.

وی ادامه داد: دسته دیگر برای وفاق آن دسته‌ای هستند که پایه‌های رأی آقای پزشکیان بودند، دسته سوم شبکه حامیان هستند، پشتیبانان اصلی دولت این جریان در انتخابات هستند. هنر دولت آقای پزشکیان در پیشبرد پروژه توافق‌سازی این است که بتواند به شکل متوازن مطالبات این سه گروه را در کنار هم، محقق کند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در بخشی از سخنانش، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور استفاده از مدیران غیر همسو را مطرح کرد و می‌خواست توافق سازی را با مدیران غیر همفکر ایجاد کند. آیا استانداران را هم می‌توان در زمره همان بحثی که در رابطه با مدیران داشتیم قرار دهیم؟ یعنی از مدیران توانمند غیر هم افق به عنوان استاندار در دولت استفاده کنیم.

باقری در همین رابطه بیان کرد: با توجه به کاراکتر و وظایف ذاتی استانداران در دولت چه مسئولیت‌هایی دارند؟ بر اساس قانون شورای امنیت کشور که قدمت ۴۰ ساله دارد؛ استاندار رئیس شورای تأمین است، مصوبه شورا‌های تأمین استان‌ها با رأی‌گیری انجام نمی‌شود و استاندار تعیین کننده است.

وی افزود: استاندار رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است و این مطابق ماده ۳۱ قانون برنامه توسعه کشور است. همینطور انتخاب مدیران استانی با نظر استانداران صورت می‌گیرد. در پاره‌ای از موارد، اجرای امور مستقیماً بر عهده شخص استاندار است، جنس کار استاندار حاکمیتی است و هم‌سنگ رئیس جمهور است و او مسئول و مجری و اعمال کننده حاکمیت در استان است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در بخشی از سخنانش، خاطرنشان کرد: کار استاندار از جنس کار رئیس جمهور است، حوزه این کار به کسانی که هم‌راهبرد با رئیس جمهور نیستند قابل برون‌سپاری نیست. این موضوع به این دولت ارتباطی ندارد، انتخاب استانداران باید از میان افرادی صورت بگیرد که هم‌راهبرد با رئیس جمهور باشند؛ تا بتوانند نقش حاکمیت و توسعه استان جمهور را از موضع هم‌راهبرد با رئیس جمهور اعمال کنند.

باقری تصریح کرد: استاندار هم‌راهبرد با رئیس جمهور باید هنر توافق‌سازی را مانند رئیس جمهور داشته باشد، بتواند همه مدیران را هم راستا با دولت کند و از ظرفیت آنها استفاده کند.