گزارش| ناسازگاری شیوه نامه انضباطی با جامعه دانشگاهی

تعیین حق وتو برای وزیر؟

شیوه نامه انضباطی جدید به روسای دانشگاه‌ها ابلاغ شد، اما این شیوه نامه نسبت به گذشته تغییرات اساسی و حذفیات مهمی به همراه داشته است که جامعه دانشگاهی خواستار بازنگری مجدد حذفیات و تغیرات شیوه نامه انضباطی شدند.

کد خبر: ۱۱۸۷۷۷۴

چهارشنبه - ۰۹ آبان ۱۴۰۳ / October 30, 2024

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو_ فاطمه سلمانی؛ دو ماه از ابلاغ شیوه نامه انضباطی دانشجویان می‌گذرد، اما این شیوه نامه نسبت به گذشته تغییرات گسترده‌ای داشته است؛ در کنار تغییرات شیوه نامه انضباطی مسائل مهمی در این شیوه نامه حذف شده است که جامعه دانشگاهی خواستار بازنگری دوباره این شیوه نامه شدند.

پاسخ مسوولان به بازنگری شیوه نامه انضباطی

حجت الاسلام مصطفی رستمی  درباره مغایرت و اختلاف شیوه نامه جدید انضباطی با آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعتراض به شیوه نامه جدید گفت: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها به شیوه نامه انضباطی دانشجویان اعتراض داشتند و این موضوع را در مسیر حقوقی خود پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: شیوه نامه‌ها باید منطبق با اسناد بالادستی باشند، در مواردی در این شیوه نامه دیده شده است که به اسناد بالادستی توجه نشده است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها افزود: به عنوان مثال در آئین نامه تشکل‌های دانشجویی باید درخواست برگزاری تجمع دانشجویی توسط یک هیأتی بررسی شود، این درحالی است که در شیوه نامه انضباطی دانشجویان گفته شده است که برگزاری تجمع دانشجویی بدون مجوز در صورتی که اخلال آموزشی نداشته باشد، منعی ندارد.

وی ادامه داد: عملاً تداخل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که اشراف و توجه به اسناد بالا دستی در شیوه نامه مذکور وجود نداشته است.

از طرفی سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در رابطه با تغییرات شیوه نامه مطرح کرد: این شیوه نامه‌ای که ابلاغ شده و شیوه نامه ۱۴۰۳ معرفی شد، شیوه نامه‌ای بوده که تا سال ۱۴۰۱ در حال اجرا بود فقط تنها کاری که صورت گرفته، شیوه نامه ۱۳۹۸ که تصویب شده بود را یک ماده به آن اضافه کردیم و آن هم ماده ۱۰۳ است که به روسای دانشگاه‌ها و وزیر علوم و بهداشت اجازه می‌دهد که اگر آرایی برای پرونده دانشجویان صادر شده است آن را معلق کنند و یا درخواست رسیدگی مجدد داشته باشند لذا هیچ تعارضی بین شیوه نامه و آیین نامه انضباطی وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه اعتراضاتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد رهبری به این شیوه نامه بوده گفت: این اعتراضات صحت ندارد، این شیوه نامه بازنگری نمی‌شود چرا که این شیوه نامه بر اساس اختیارات دو وزیر انجام شده است.
حبیبا خاطرنشان کرد: برخی‌ها ایراداتی گرفتند و گفته شده که جزءاختیارات شما نیست در صورتی بر اساس قانون انجام شده است. شیوه نامه بر اساس شرایط کشور تغییراتی در آن صورت می‌گیرد.

همچنین حجت الاسلام فاطمی پور، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری، در خصوص ایرادات شیوه نامه انضباطی که اخیرا با امضا دو وزیر علوم و بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاع شده، گفت: نگارش شیوه نامه انضباطی در اختیار وزرای مربوطه است و آیین نامه در صحن شورا مصوب می‌شود و وزرای علوم و بهداشت باید براساس، آیین نامه مصوب شیوه نامه انضباطی را برای اجرا تدوین و ابلاغ کنند.

وی افزود: شیوه نامه نگارش شده نباید مخالف آیین نامه باشد و یا نباید آیین نامه را نقض و گستره آیین نامه تضییع کند، اما در نگارش شیوه نامه جدید دقت صورت نگرفته و آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض می‌کند.

فاطمی پور اضافه کرد: آیین نامه انضباطی که در سال ۹۸ تدوین شده، بازنگری شده و در صحن شورا مصوب شده، چون آیین نامه مصوب شده بنابراین شیوه نامه باید بر اساس آیین نامه بازنگری شده نوشته می‌شد و یا وزارت علوم و بهداشت صبر می‌کردند که آیین نامه تعیین و تکلیف شود و اگر به آیین نامه اعتراض داشتند باید پیشنهاد اصلاح بیاورند، که در صحن شورا مصوب شود و برای آیین نام اصلاح شده شیوه نامه می‌نوشتند متاسفانه عینا بر اساس آیین نامه سال ۹۸ که توسط وزارت علوم و بهداشت تدوین شده، شیوه نامه نگارش شده است. با تغییرات حداقلی و با عجله ابلاغ شده است.

وی با اشاره به ایرادات این شیوه نامه گفت: متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که شیوه نامه ابلاغ شده کارآمدی و اثر بخشی را برای آیین نامه انضباطی نخواهد داشت. اگر ما معتقدیم که آیین نامه انضباطی برای کنترل فضای دانشگاه است این شیوه نامه عملکرد و اثر بخشی را از بین برده، پیگیری‌ها را درباره بازنگری شیوه نامه داشتیم، تذکرات را دادیم امیدواریم اصلاح توسط دو وزارت خانه انجام شود.

با توجه به صحبت‌های مسوولان در رابطه با شیوه نامه انضباطی دانشجویان در سال جدید، این شیوه نامه باید برای دانشجویان اثر بخش باشد. این مسئله در شیوه نامه انضباطی جدید دیده نمی‌شود و این موضوع خود جای سوال دارد؛ شیوه نامه باید همه جانبه باشد و تمام مسائل دانشگاه را در بربگیرد.

از طرفی، نقد‌های بسیاری به حذفیات شیوه نامه شده است، اما مسوولان درصحبت‌های خود تاکید می‌کنند که تغییری ایجاد نشده است.

در ادامه تغییرات و حذفیات  شیوه نامه انضباطی سال ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تغییرات شیوه نامه انضباطی سال ۱۴۰۳:

دردولت چهاردهم شیوه نامه انضباطی دیگری به امضای دو وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت آموزش به امضاء رسید. اولین حذفیاتی که دراین شیوه نامه جلب توجه می کند. حذف سه اصل مهم در شیوه نامه انضباطی است «اصل تقدم پیشگیری بر مجازات و اصل حق سلامت محیط و احترام به حریم خصوصی، اصل سرعت در رسیدگی» این سه اصل به صورت کامل در شیوه نامه انضباطی حذف شده است.

«اصل تقدم پیشگیری بر مجازات: عملکرد کمیته‌ها و دانشگاه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که رویه‌های پیشگیرانه در اولویت قرارگرفته و سعی بر پیشگیری از بروز تخلفات توسط دانشجویان صورت گیرد. احکام صادره کمیته باید طوری صادر شود که قابلیت پیشگیری از تکرار تخلف را توسط دانشجوی خاطی و دیگر دانشجویان را داشته باشد.» این اصل در شیوه نامه‌های قبلی قابل مشاهده بود، اما در شیوه نامه جدید این اصل به طور کامل حذف شده است، این اصل برای پیشگیری از تکرار تخلف دانشجویان در دانشگاه است که اگر به هر دلیلی دانشجویی تخلفی را انجام داد برابر این اصل او دیگر مرتکب تکرارتخلف نشود، اما با حذف کامل این اصل گویا به دانشجویان اجازه غیابی داده می‌شود تا اگر مرتکب به خطایی شدند آن را دوباره  می‌توانند تکرار کنند، اصل تقدم پیشگیری بر مجازات بسیار اصلی مهمی است که جای این اصل در شیوه نامه نباید خالی باشد.

«اصل حق سلامت محیط و احترام به حریم خصوصی: حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی حق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را غیر مرتبط با پرونده انضباطی ندارد. همچنین حق تحصیل در یک محیط ایمن و سالم برای تمامی دانشجویان محفوظ تلقی شده و هیج فردی با انجام تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد.» یکی دیگر از اصل‌هایی که باید درباره آن بحث و گفتگو کرد این اصل است؛ قطعا یکی از حق‌های دانشجویان این است که در یک محیط ایمن و سالم تحصیل کنند واین مسئله برای دانشجویان یک حق است که باید از سمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ نه حذف شود.

دانشجویان باید در محیطی آرام و بدون تنش تحصیل کنند و این اصل یک حق اساسی برای دانشجویان است که باید دانشگاه‌ها این  حق  را برای آنها تامیین کنند، در شیوه نامه انضباطی جدید حقوق دانشجویان گویا زیر سوال رفته است.

«اصل سرعت در رسیدگی مطابق اصل سرعت در رسیدگی کمیته‌ها باید در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی و صدور احکام برای دانشجویان کند. دقت عمل و همچنین رعایت اصول و مواد شیوه نامه توام با افزایش سرعت در رسیدگی امری الزامی است.» مسوولان مربوطه وقتی مسئله‌ای در دانشگاه‌ها توسط دانشجویان پیش می‌آید باید به صورت جدی و با سرعت رسیدگی کنند.

در گام بعدی ما شاهده حذف تبصره‌ها مربوط به تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی است که در شیوه‌نامه جدید حذف شده‌اند؛  «ماده ۳۲ تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی و مجازی؛ درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضای مجازی از قبیل هک کردن، ویروسی کردن، سابوتاژ رایانه‌ای (تغییر، محو، متوقف سازی) همچنین تخریب رایانه (نرم افزاری یا سخت افزاری) از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی کردن و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، ضبط صدا یا تصویربرداری‌های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطلاعات یا داده‌های مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حریم خصوصی افراد در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوء استفاده از اطلاعات، تصاویر یا محصولات صوتی و تصویری صفحات شخصی افراد حقیقی یا حقوقی اعم از اخاذی، افشا، انتشاریا تهدید به اقدام در این موارد یا موارد مشابه شنود غیرقانونی، تهیه سایت‌ها و وبلاگ‌های غیراخلاقی و ضدامنیت ملی، تهدید و هتک حرمت اشخاص، اهانت به مقدسات دینی، نفوذ به سایت‌های دولتی، ارسال ایمیل‌های مخرب، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا اخلال در سطح دسترسی افراد، بارگذاری، دانلود یا انتشار موضوعات غیراخلاقی و تمامی جرایم عمومی در فضای وب، متخلف به تناسب تخلف، به یکی از تنبیهات بند‌های ۳ تا ۱۸ محکوم می‌شود.»

تبصره ۱: درصورتیکه تخلف تکرار شود یا دارای ابعاد گسترده‌ای باشد به نسبت سطح تأثیر تخلف، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.
تبصره ۲: تشکیل کلیه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد.
تشکل‌ها و مجموعه‌های رسمی تابع قوانین مربوطه هستند. ایجاد کانال یا گروه غیر مجاز مشمول تنبیهات بند ۸ تا ۱۹ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت تولید، انتشار و بازنشر محتوایی که مصداق تخلفات اشاره شده در این شیوه نامه در گروه یا کانال متخلف، مشمول تنبیهات بند ۶ تا ۱۹ به تناسب تخلف می‌شود.
تبصره ۴: در صورت هرگونه استفاده غیر مجاز از عنوان، آرم و عناوین مشابه مرتبط با دانشگاه، دانشجو مشمول تنبیهات بند ۱ تا ۶ (به جز بند ۵) می‌شود. در صورتی که تخلف این بند مصداق عناوین دیگر تخلفات این شیوه نامه شود، فرد به مجازات اشد محکوم می‌شود.
تبصره ۵: تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی که مشمول عناوین این شیوه نامه در فضای حقیقی باشند بر اساس همان ماده مرتبط با فضای حقیقی باید رسیدگی شود.
تبصره ۶: تمامی شبکه‌ها، نرم افزار‌ها و سکو‌های مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند حریم عمومی محسوب می‌شود. تشخیص مصداق حریم خصوصی در رابطه با گزارشات واصله بر عهده کمیته انضباطی دانشگاه است.
تبصره ۷: هر گونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در تمامی شبکه‌ها، نرم افزار‌ها و سکو‌های مجازی گروه‌های غیر قانونی مشمول تنبیهات بند‌های ۴ تا ۹ (به جز بند ۵) می‌شود.

اگر دانشجویی به هر دلیلی چه به صورت عمدی و غیر عمدی باید با توجه به تنبیهات بند‌های ۳ تا ۱۸ محکوم شود.
احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو:
تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
دادن نمره ۰.۲۵ در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل است.
منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات
منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه با احتساب سنوات
منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه بدون احتساب سنوات
منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه با احتساب سنوات
تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی می‌تواند نسبت به دانشجو اعمال شود
منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه بدون احتساب سنوات
منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه با احتساب سنوات
منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه بدون احتساب سنوات
منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات
تغییر محل تحصیل دانشجو
تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی روزانه به شبانه شهریه پرداز
اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌ها تا ۵ سال

موارد فوق تنبیهات بخش حکم شورای انضباطی دانشگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان است که اعمال می‌شود؛ در بحث تخلفات رایانه باید به این مسئله اشاره کنیم که اگر فرد رایانه‌ای را ویروسی کرد یا از داده‌های دانشگاه برای کشور‌های دیگر جاسوسی کند نهایت جرم این این است که او را توبیخ شفاهی یا کتبی می‌کنند، همچنین طبق این شیوه نامه، اگر دانشجویی عضو یکی از گروه‌های منافقین باشد و این مسئله نیز ثابت شود، جرم بسیار ناچیزی در جامعه دانشگاهی دارد و دانشگاه نهایتا او را از دانشگاه برای ۵ سال او را محروم می‌کند.

طبق شیوه نامه جدید دانشجویی اخراج نمی‌شود یا اگر مرتکب جرم بسیار بزرگی شود او نهایتا ۵ سال از دانشگاه محروم می‌شود.

کاهش شدت مجازات تکرار عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش

«تکرار عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی، پیشتر شامل تنبیه تا بند ۱۵ یعنی «منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات» می‌شد، اما در ابلاغیه جدید به بند ۹ یعنی «منع موقت از تحصیل ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب در سنوات» کاهش یافته است. همچنین این مجازات پیشتر با عنوان «هنجارشکنی یا عمل شبکه‌ای و یا اصرار و تکرار» عنوان شده بود، اما در ابلاغیه جدید به «اصرار و تکرار» تقلیل یافته است.» یکی دیگر از مسائلی که باید در شیوه نامه  بازنگری شود این مسئله است.

با توجه به قانون جمهوری اسلامی ایران، رعایت حجاب اسلامی یکی از موارد الزامی است که هر شهروند ایرانی این مورد را باید رعایت کند.
دانشجویی که این مسئله را تکرار می‌کنند در دانشگاه‌ها نهایتا تا ۶ ماه ماه بدون احتساب در سنوات است در دانشگاه نمی‌توانند حضور داشته باشد بعد از گذشت ۶ ماه دانشجو می‌تواند وارد دانشگاه شود و به تحصیل خود ادامه دهد.

مسئله حجاب در دانشگاه یکی از مواردی که بسیار به آن نقد شده است و مسوولان مربوطه باید این بحش از شیوه نامه را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

ابطال پایان نامه تکراری جلوی بسیاری از تخلفات را گرفته بود، اما حذف این مورد باعث می‌شود که حق بسیاری از دانشجویان پایمال شود و تقلب یک تخلف آشکارمحسوب می‌شود و دانشگاه مکانی برای علم آموزی است این مورد را باید به گونه‌ای بررسی شود که اجازه ندهد دانشجویی مرتکب تقلب شود. به عنوان مثال اگر دانشجویی در پایان نامه یا رساله خود تقلب کند و ارائه دهد آن پایان نامه ابطال نمی‌شود و آموزش عالی باید به دنبال راهکاری برای عدم خرید و فروش پایان نامه‌ها باشد، اما ابطال شیوه نامه انضباطی خود باعث تشدید خرید و فروش پایان نامه‌ها می‌شود.

حق وتو برای وزیر

طبق ماده ۱۰۳ که به تازگی اضافه شده است، وزیر دارای اختیار تعلیق احکام، دستور رسیدگی مجدد یا درخواست بخشش و تخفیف حکم قطعی است.

مطالبه جامعه دانشگاهی در رابطه با شیوه نامه انضباطی

یکی از دانشجویان دانشگاه کشور در صفحه شخصی خود نوشت: «حذف ابطال پایان نامه در شیوه نامه انضباطی جدید یعنی پایمال کردن حق دانشجویان دیگر» از طرفی یکی دیگر از دانشجویان در صفحه شخصی خود نوشت: «۴ سال تمام در دانشگاه برای پایان نامه تلاش کردم، اما الان در شیوه نامه جدید این مسئله را شنیدم که اگر پایان نامه تکراری باشد حذف نمی‌شود؟». مسئله خرید و فروش پایان نامه یکی از معضلات و آفت‌هایی که در آموزش عالی در چند سال اخیر دیده می‌شود، حذف ابطال پایان نامه چاره و راهکار درستی برای این مسئله نیست.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید دانشجویان را به مسیری هدایت کند تا دانشجویان به دنبال راهکار‌هایی برای مشکلات کشور باشند و دانشجویان را به مسیری تشویق کنند تا مسائل دانشگاه را حل کنند.

اصلاح و بازبینی شیوه نامه انضباطی

مسئله شیوه نامه انضباطی در دانشگاه‌ها باید یک بار دیگر مورد بررسی و نقد قرار بگیرد تا مسائل و مشکلات دانشجویان و جامعه دانشگاهی حل شود و از نظر حقوقی حق هیج دانشجویی در دانشگاه‌ها پایمال نشود و امیدواریم که دغدغه جامعه دانشگاهی به گوش مسوولان برسد و مجدد شیوه نامه انضباطی مورد بررسی قرار دهند.