معاون بانک مرکزی عنوان کرد:

گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک‌ها برای شناسایی مصادیق پولشویی

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیئت مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد.

کد خبر: ۱۱۸۷۸۲۱

يکشنبه - ۰۶ آبان ۱۴۰۳ / October 27, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی امروز (یکشنبه، ۶ آبان) در جلسه هم اندیشی با رؤسای هیأت مدیره بانک‌ها در زمینه بررسی چالش‌ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش‌های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزار شد، گفت: بانک‌ها باید به صورت مستمر تراکنش‌های مشکوک مشتریان خود را تحت رصد داشته باشد و بابت تراکنش‌های نامتعارف از مشتریان خود توضیح بخواهند و در صورت عدم ارائه مدارک لازم از ارائه خدمت به این قبیل مشتریان خودداری کنند.

وی با بیان اینکه ادارات مبارزه با پول‌شویی بانک‌ها، بازوی نظارتی بانک مرکزی هستند از آنها درخواست کرد تا طی یک هفته آینده با تأیید هیئت مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پول‌شویی را به بانک مرکزی ارائه دهند. در این گزارش باید مشخص شود که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌اند و همچنین عکس‌العمل هیئت مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به مواد پیش بینی شده در قانون جدید بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پول‌شویی خاطرنشان کرد: مواد ۲۳، ۲۴ و ۳۸ قانون جدید بانک مرکزی صراحتاً بعضی از اقدامات و عدم انجام آنها را جرم تعریف کرده است. همچنین مواد ۲۵، ۲۰ و ۶۲ و تبصره شش ماده ۴۱ آئین نامه مبارزه با پول‌شویی مرتبط با ارائه خدمات مربوط به مجازات‌های قضائی است.

محمدپور با قدردانی از عملکرد بعضی از بانک‌ها در زمینه نظارت و مبارزه با پول‌شویی تصریح کرد: در زمینه مبارزه با پول‌شویی و کنترل حساب‌های غیرعادی بعضی از بانک‌ها عملکرد مناسبی داشتند اما بعضی از بانک‌ها نیاز به تقویت و حساسیت بیشتری دارند که به آنها اقدامات لازم را ابلاغ خواهیم کرد. قانون در این زمینه، بانک مرکزی را مکلف کرده که حتماً ورود پیدا کند.

وی افزود: متأسفانه برخی گزارش‌ها حاکی از این امر است که وجود رقابت ناسالم میان برخی شعب بانک‌ها موجب شده تا افرادی که به دلیل رفتارهای مشکوک از دریافت خدمات در بانکی محروم می‌شود به راحتی در بانک دیگر افتتاح حساب می‌کند و به تخلفات خود ادامه می‌دهد.

محمدپور با بیان اینکه تعامل ادارات مبارزه با پول‌شویی بانک‌ها با بانک مرکزی و انسجام میان این دو در شرایط خاص باعث می‌شود که با کمترین خطا، مؤثرترین اقدامات انجام شود تصریح کرد: با وجود سیستم‌های استاندارد می‌توان به‌راحتی مظنونین و تراکنش‌های غیرعادی در شبکه بانکی شناسایی و اقدامات قضائی لازم انجام شود. در شرایط موجود ادارات مبارزه با پول‌شویی شبکه بانکی باید با طراحی برنامه‌های کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌های بلندمدت در مسیر ارتقا و اصلاح سیستم‌های نظارتی حرکت کنند.

معاون بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی کدهای یونیک برای مشتریان در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: این اقدام به رصد رفتار مشتریان شبکه بانکی کمک می‌کند. همچنین در دیگر حوزه‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه در کنار اقدامات نظارتی و اصلاحی انتظارات از شبکه بانکی زیاد است.

وی با تاکید بر تلاش شبانه‌روزی بانک مرکزی برای مقابله با شرایط پیش آمده ارزی در چند روز اخیر تصریح کرد: بعضی از مباحث وجود دارد که مختص به بازه زمانی خاصی نیست و به طور مستمر باید در شبکه بانکی و بانک مرکزی وجود داشته باشد. گاهی اوقات از لحاظ سیستماتیک تسلط ۱۰۰ درصدی بر افرادی که در زمینه پول‌شویی فعالیت دارند، وجود دارد نسبت به شرایط عادی انتظار بانک مرکزی از شبکه بانکی بیشتر است و بانک‌ها در این زمینه مسئول هستند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خطاب به اعضای هیأت مدیره بانک‌ها تاکید کرد: این انتظار از اعضای هیأت مدیره بانک‌ها وجود دارد که به صورت جدی بر مباحث مبارزه با پول‌شویی متمرکز شود و حداقل نیم ساعت از وقت جلسات هیأت مدیره بانک‌ها در ماه باید به بررسی گزارش ادارات مبارزه با پول‌شویی اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ شاخصی برای ارزیابی عملکرد رؤسای شعب در زمینه مبارزه با پول‌شویی و عدم ارائه خدمات مالی به مظنونین وجود ندارد تصریح کرد: تمرکز اصلی در ارزیابی عملکرد رؤسای شعب بر جذب منابع است و به تراکنش‌های مالی مشکوک کمتر توجه می‌شود.

محمدپور با تاکید بر لزوم تعریف شاخص‌های مناسب در جهت شناسایی افراد مظنون با تراکنش‌های غیرعادی گفت: شعب بانک‌ها بیشتر در پی تأمین منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند و شناسایی این افراد جزو وظایف اصلی بخش‌های نظارتی و ادارات مبارزه با پول‌شویی است.

وی تاکید کرد: واحدهای مبارزه با پول‌شویی بانک‌ها موظف هستند تابه صورت هفتگی گزارش اقدامات خود را به هیأت مدیره بانک‌ها ارائه کنند و بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیر دریافت گزارش عملکرد هیأت مدیره بانک‌ها در زمینه شناسایی افراد مظنون و برخورد با متخلفان خواهد بود.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: در کنار اقدامات هیأت مدیره بانک‌ها بانک مرکزی نیز به صورت مستقل اقدام به شناسایی افراد مضنون به پول‌شویی خواهد کرد و شرح پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک‌ها را مطالبه می‌کند.

محمدپور با بیان اینکه در برخی موارد در شرایط خاص تراکنش‌های مشکوک در بانک‌ها منجر به بروز اختلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود تاکید کرد: در شرایط خاصی همچون بروز نوسان ارزی به روشنی مشاهده می‌شود که تراکنش‌های انجام شده در چند حساب یا چند «پرداخت یار» عملاً موجب به هم ریختگی شبکه بانکی می‌شوند و متأسفانه بعضاً شبکه بانکی نیز در خدمت این استمرار این به هم ریختگی هستند.

وی خواستار نظارت دقیق بانک‌ها بر عملکرد «لندتک ها» و «پرداخت یارها» از سوی بانک‌ها شد و افزود: شرایط فعالیت این بخش در قانون تعیین شده است و شبکه بانکی باید با دقت بر فعالیت آنها نظارت داشته باشد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌ها به طور جداگانه جلساتی را به طور منظم در زمینه مبارزه با پول‌شویی خواهند داشت. در این جلسات مسئولان بانک‌ها اقدامات انجام شده در زمینه‌های مختلف مبارزه با پول‌شویی را تشریح می‌کنند و بانک مرکزی، پشتیبان شبکه بانکی در زمینه مبارزه با پول‌شویی است.

محمدپور ادامه داد: بانک مرکزی ابلاغیه‌هایی در زمینه پرداخت‌یاری‌ها و نحوه کار با لندتک‌ها داشته که لازم است شبکه بانکی به این ابلاغیه و چارچوب‌هایی که تعیین کرده اهمیت قائل باشد. لندتک‌ها مزایای زیادی دارند اما باید به مقررات تعیین شده از سوی بانک مرکزی هم توجه داشته باشند. در این زمینه شبکه بانکی باید نظارت و توجه کافی داشته باشند. درباره پرداخت یاری‌ها هم همینطور است. علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌ها هم در ارتباط با پرداخت‌یاری‌ها نقش نظارتی دارند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در زمینه فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها در حوزه مبارزه با پول‌شویی در دو بعد کارکنان شبکه بانکی و مشتریان گفت: باید با فرهنگ سازی کارکنان بانک‌ها با انگیزه و دقت مضاعف در این بخش فعالیت کنند و در زمینه مشتریان نیز فرهنگ عمومی به گونه‌ای ارتقا یابد که اگر از فردی در شعب مدارکی در قبال تراکنش مالی او خواسته شد موجب سو تفاهم نشود.

گفتنی است که حاکمیت ریال و شوک‌های ارزی، راه اندازی سیستم‌های کنترلی کلان، راه‌های مقابله با پول‌شویی توسط سیستم‌های هوشمند، انواع روش‌های نظارت بر تراکنش‌های نامتعارف، لزوم بهبود و ارتقای سامانه‌های بانکی از جنبه‌های نظارتی، لزوم آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی در زمینه مبارزه با پول‌شویی، توجه و اهمیت بیشتر بر مقوله نظارت و مبارزه با پول‌شویی در هیئت مدیره‌های بانک‌ها، لزوم نظارت یکپارچه در شبکه بانکی و… از جمله مباحثی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.