رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد:

استعلام سابقه دارنده چک همزمان با صدور چک

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: تا یک ماه آینده همزمان با اینکه فرد اطلاعات چک را ثبت می‌کند، اطلاعات سابقه دارنده چک و چک‌های در راه و برگشتی به گیرنده چک واصل می شود.

کد خبر: ۱۱۸۸۲۵۰

دوشنبه - ۰۷ آبان ۱۴۰۳ / October 28, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، دوشنبه هفتم آبان ۱۴۰۳ با موضوع آخرین وضعیت اجرای قانون چک و با حضورنصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی- محمدرضا مانی یکتا، مدیر نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و محمد نوری کارشناس اقتصادی (در استودیوی دیگر) پخش شد که مشروح این برنامه را در زیر می خوانید:

مجری: چک زمانی نه چندان دور یکی از پنج مانع اصلی کسب و کار در کشورمان بود، از هر ۵ چک که صادر می‌شد یکی برگشت می‌خورد و کمتر کسی به آن اطمینان داشت، اما قانون چک سال ۹۶ شروع به تغییر کرد و رفته رفته وضعیت نابسامان چک بهبود پیدا کرد. چک‌های معمولی و قدیمی کم کم جای خودشان را به چک‌های صیادی دادند و زیرساخت‌های مختلفی به وجود آمد تا دو طرف معامله بتوانند از خوش حسابی و بدحسابی همدیگر باخبر شوند همین تغییرات عاملی شد تا رفته رفته اطمینان به چک برگردد و حالا فعالان اقتصادی با آگاهی و اعتماد بیشتر می‌توانند با چک داد و ستد خودشان را انجام دهند، البته عده‌ای سودجو از این اعتماد به وجود آمده هم سوء استفاده کردند و با چک‌های نیابتی کلاه مردم را برداشتند، البته قانون چک برای این موضوع هم فکر کرده و تمهیداتی اندیشیده که اگر اجرا بشود می‌تواند جلوی این کلاهبرداری‌ها را بگیرد. در برنامه امروز آخرین وضعیت قانون چک را بررسی می‌کنیم.

سوال: آقای مانی یکتا قانون جدید چک که از سال ۹۶ آغاز شده تغییراتش و اجرایش چه تغییراتی را ایجاد کرد که نتیجه آن شد بهبود در وضعیت چک؟

مانی یکتا: قانون اصلاح قانون صدور چک تغییرات قابل توجهی داشت از صدر قانون که با الحاق شدن تبصره ذیل ماده ۱ ظرفیت ورود و ارائه چک‌های خدمت توسط چک‌های الکترونیک در شبکه بانکی فعال شد و یک تکلیف برای بانک مرکزی تعیین شد که این چک‌ها را در شبکه بانکی فعال کند، ترتیبات مختلفی در قانون خصوصاً برای شفاف سازی فرایند نقد شدن چک، فرایند‌های مرتبط با صدور گواهی عدم پرداخت در ماده ۵، ملاحظات مربوط به ماده ۵ مکرر در خصوص ایجاد محدودیت‌های قانونی برای صادر کننده چک در صورتی که چک برگشت بخورد، این مواردی بود که هم متحول کرد فضای صدور چک را و هم سابقه‌اش در قوانینی که مرتبط با چک به این شکل و با این صراحت وجود نداشت و کمک کرد که قدرت قابل توجهی به چک برگردد. ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک، بحث سقف اعتباری صادر کننده و اینکه کنترل‌هایی لحاظ شود برای صدور چک، هر شخصی در هر مبلغی نتواند چک صادر کند، تبصره ۲ ذیل همین ماده در خصوص ظرفیت صدور چک موردی، اینکه اگر شخصی بنا به اعتبارسنجی که شبکه بانکی انجام می‌دهد امکان ارائه دسته چک به او وجود ندارد به نوعی فعال اقتصادی نیست بتواند برای رفع نیازمندی‌های اقتصادی موردی اش از چک‌های موردی استفاده کند. ماده ۲۱ مکرر که به نوعی قلب اصلاحات قانون صدور چک است، بحث عدم صدور چک برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی، عدم امکان گردش چک‌های مربوط به صادر کننده‌ای که سابقه چک برگشتی دارد، ظرفیت سازی برای اطلاعات مرتبط با صادر کننده چک اعم از وضعیت اعتباری صادر کننده، تعداد و مبلغ چک‌های در راهش و سرجمع مبلغ چک‌های برگشتی او، اینها اطلاعاتی بود که قانون تکلیف کرده ما در اختیار ذینفعان چک قرار بدهیم برای اینکه با اطلاع کامل از وضعیت صادر کننده چک نسبت به دریافت آن برگه چک اقدام کنند و امروز که اینجا هستیم من باید از سه گروه تشکر کنم، اول مجلس محترم که این اقدام برای اصلاح قانون را در دستور کار قرار دادند و حقیقتاً اقدام بسیار ارزشمند و بزرگی بود. گروه دوم همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی که در طول حداقل ۴ سال گذشته اقدامات بسیار گسترده‌ای را برای روزآوری کلیه زیرساخت‌های مرتبط با چک انجام دادند و حجم اقدامات بسیار گسترده و قابل توجه بوده و گروه سوم فعالین اقتصادی و مردم عزیز که با صبر و حوصله برای تبلور قانون جدید ظرفیت سازی کردند.

سوال: یک سری اطلاعات را شما فرمودید که می‌توانند هر دو طرف داد و ستد از همدیگر به دست آورند در رابطه با اینکه چک را از آن سمت قبول کند یا خیر، این فرایند به دست آوردن اطلاعات به چه ترتیب است؟

مانی یکتا: مسیر‌های مختلفی برای دریافت اطلاعات در اختیار مشتریان محترم شبکه بانکی و ذینفعان قرار گرفته است، صادر کننده چک در وهله اول از طریق ابزار‌هایی که بانک عهده چِکش، بانکی که دسته چک را به او داده اقدام می‌کند نسبت به ثبت چک، این درگاه می‌تواند درگاه‌های امن غیر حضوری مانند اینترنت بانک و همراه بانکش باشد از طریق برنامک‌های جامع بانکی که به صورت فراگیر در اختیار مردم عزیزم مشتریان شبکه بانکی است هم این امکان فراهم شده که بتوانند نسبت به ثبت عملیات صدور چک اقدام کنند. طبیعتاً این نقطه حیات یک برگه چک است و در مقابل، ذینفع چک بعد از اینکه برگه چک را از صادر کننده می‌خواهد دریافت کند برای اطلاع از وضعیت اعتباری صادر کننده، برای اطلاع از سرجمع چک‌های در راهش و مجموع چک‌های برگشتی اش باز او هم مسیر‌های مختلفی را دارد من یک اشاره سریع کنم، مجدداً مسیر‌های درگاه‌های بانکی مثل اینترنت بانک، همراه بانک که در اختیارشان است، برنامک‌های جامع بانکی و پرداخت در اختیار مشتریان است، وب سایت بانک مرکزی، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی بخشی از استعلامات را در اختیار مردم قرار می‌دهد و شاید مهمتر از همه اینها سرخط پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱ است که مشتریان محترم شبکه بانکی می‌توانند چه در نقش صادر کننده و چه در نقش ذینفع از این مسیر سهل هم استفاده کنند هم برای دریافت اطلاعات صادر کننده و هم برای انجام فعالیت‌های مرتبط با صدور چک.

سوال: آقای پژمانفر از نظر شما با قانون جدید چک چه تغییراتی حاصل شد که از سال ۹۶ به این طرف شاهد این هستیم که چک‌های برگشتی آمارشان به نصف کاهش پیدا کرده است؟

پژمانفر: ما در کشور وضعیتی را پیدا کرده بودیم که چک هیچ اعتباری در بازار نداشت و ظرفیتی که می‌توانست با چک خیلی از مباحث اقتصادی کشور بر اساس آن تبادل شود و کار‌ها صورت بگیرد دیگر مورد وثوق نبود و این یک ضعف جدی در این موضوع بود. ما در مجلس دهم این مسئله را پیگیری کردیم و الحمدلله این قانون بسیار مترقی و قانون بسیار جامع را توانستیم مصوب کنیم منتها مقاومتی در اجرا بود و اساساً تلقی مسئولین در همان روز‌های اول در اجرا این بود که این قانون، بسیار قانون خوبی است ولی دست یافتنی و قابل اجرا نیست. ما در همان ابتدای مسئله در مجلس یازدهم بعد از اینکه دو سه سالی از تصویب این قانون گذشت و مقاومت دستگاه‌ها در اجرا بود، کمیسیون اصل ۹۰ ورود پیدا کرد و به عنوان ناظر در ارتباط با اجرای این قضیه مقاومت‌ها سنگین بود حتی بیانیه‌های مختلف از جا‌های مختلف اعلام شد که ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم و بازار را این چک‌ها به هم می‌ریزد ولی الحمدلله با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، همکاری که بانک مرکزی کرد و واقعا دوستان بانک مرکزی مدیریت‌های اسبق نظرشان این بود که این قابل اجرا نیست، اما با الزاماتی که فراهم شد الحمدلله پای کار آمدند امروز ما می‌توانیم بگوییم چک یکی از ابزار‌های مهم اقتصادی است برای تبادل هزینه‌ها و اقدامات اقتصادی و جایگاه خودش را پیدا کرده است. طبیعتاً باید از این قانون مراقبت کرد و امروز هم ما به عنوان کسی که در طول این ۴ سال گذشته که امسال سال پنجم است مراقبت کردیم و لحظه به لحظه حوزه چک را مراقبت کردیم که خطراتی که متوجه است و گام‌هایی که باید برداریم، برداشتیم که امروز شاهد این هستیم که الحمدلله چک جایگاه خودش را پیدا کرده، مردم عزیز اگر ملاحظه کنند در خیلی از فروشگاه‌ها امروز می‌گویند فقط چک صیادی پذیرفته می‌شود یعنی این اعتمادی است که مردم به چک صیادی برایشان جلب شده است باید مراقبت کنیم این اعتمادی که برای چک ایجاد شده است محافظت شود و ما این کار را جلو ببریم.

سوال: آقای نوری یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی بیان می‌کنند این است که راه‌های استفاده از اطلاعاتی که قرار است از طرف مقابل به دست بیاورند و از طریق بانک مرکزی اعلام شده مختلف است و همین باعث می‌شود یک چالش برایشان به وجود بیاید، شما به عنوان کارشناس اقتصادی این را چقدر قبول دارید و برای بهبود آن چه پیشنهاداتی دارید؟

نوری: وقتی یک محصول جدید، یک خدمت جدید ایجاد می‌شود و به مردم و فعالان اقتصادی معرفی می‌شود هر چقدر میزان دسترسی به این مقدار خدمت آسان‌تر باشد استفاده آن بیشتر می‌شود و اهداف قانونگذار بهتر به ثمر می‌نشیند، ناظر به نکته‌ای که شما گفتید تلاش‌های بسیار زیادی را شاهد هستیم که در سنوات قبل توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی برای ایجاد تقارن اطلاعات در جهت کاهش ریسک معاملات بین مردم مبتنی بر چک اتفاق افتاده که مصداق مهم آن استعلام چک‌های در راه و سوابق چک‌های برگشتی در سه سال اخیر است که به حکم قانون صدور چک اصلاحیه سال ۹۷ بانک مرکزی فراهم کرده است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که شیوه و نحوه انجام این استعلام در حال حاضر می‌تواند ارتقا پیدا کند و بهتر شود به این صورت که فرایند اصلی همان ثبت چک است یعنی به این صورت که من صادر کننده چک یک چک صادر می‌کنم در وجه شما، شما به عنوان دریافت کننده باید بروید و این چک را تایید کنید اگر این استعلامی که در حال حاضر یک فرایند موازی است که باید اتفاق بیفتد در همین فرایند اصلی ثبت و تایید چک قرار داده شود به نظر می‌رسد که ضریب نفوذ و استفاده این استعلام ارزشمندی را که بانک مرکزی فراهم کرده برای مردم به شدت افزایش می‌دهد و بیشتر شاهد اثربخشی این هستیم در کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک و استفاده این قابلیت قابل توجه توسط مردم و فعالان اقتصادی.

سوال: آقای مانی یکتا آیا امکان تجمیع این اطلاعات وجود دارد؟

مانی یکتا: فرمایش آقای نوری صحیح است البته ما سعی کردیم در مسیر‌ها و درگاه‌هایی که به نوعی در اختیار بانک مرکزی است و مدیریت می‌کند از جمله سرشماره پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱ این اقدام را فراهم کنیم یعنی اگر یک ذینفعی آنجا می‌خواهد نسبت به تایید برگه چک کاغذی که دریافت کرده اقدام کند ابتدا اطلاعات چک‌های در راه و سرجمع چک‌های برگشتی را دریافت می‌کند و بعد در صورت تایید سایر اقلام اطلاعاتی چک نسبت به تایید آن اقدام می‌کند، اما فرمایش ایشان صحیح است اگر ما بتوانیم همین فرایند و ساز و کار را در سایر درگاه‌ها و مسیر‌هایی که از سمت شبکه بانکی در اختیار فعالین اقتصادی و صادرکنندگان چک قرار گرفته فراهم کنیم بسیار سهل‌تر خواهد شد که انشاالله موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

سوال: برنامه‌ای هست که این کار انجام بشود؟

مانی یکتا: بله

سوال: آقای پژمانفر نظر شما در این مورد چیست؟

پژمانفر: ما دیروز جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم چند موضوع را پیگیری کردیم یکی همین مسئله بود یعنی ما بتوانیم یکی از ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌شود را در اختیار و در دسترس مردم قرار بدهیم متاسفانه امروز مردم کمتر از این ظرفیت استفاده می‌کنند یعنی در یک سامانه پیش بینی شده مسئله چک‌های در راه را بتوانند اطلاعاتشان را به دست آورند، چون یکی از مسائل مهم است. من الان می‌خواهم از یک نفری چکی را قبول بکنم اگر بدانم این فرد مثلاً فرض کنید یک چک ۱۰۰ میلیون تومانی به من می‌دهد، ۵ چک ۱۰۰ میلیون تومانی هم قبلاً کشیده که این چک ۱۰۰ میلیون تومانی ششم است که دارد به من می‌دهد و بعد هم سوابق چک‌ها، بدحسابی‌ها و خوش حسابی‌های این فرد را در سه سال گذشته مطلع باشند قطعاً خیلی به راحتی از هر فردی چک قبول نمی‌کنند و طبیعتاً اطمینان در وصول این چک بالا می‌رود. این خدمت را بانک مرکزی فراهم کرده، اما به دلیل یک مسئله فنی زمانی که گیرنده چک مراجعه می‌کند و می‌خواهد اطلاعاتش را ثبت کند به دستش نمی‌رسد باید دوباره برود در سر خط پیامکی پیامک بدهد و دوباره این اطلاعات را بگیرد که عموماً هم مردم نسبت به این مسئله اطلاع ندارند. دیروز ما این را مصوب کردیم که در همان زمانی که اطلاعات چک دارد ثبت می‌شود بانک مرکزی این خدمت را به تمامی بانک‌ها ملزم کند که در همان زمان چک‌هایی که در راه دارد که هر تعداد چک است که من به عنوان چک بعدی محاسبه می‌شوم، اطلاعاتش را به گیرنده چک برساند و ضمن اینکه بدحسابی‌هایی که ممکن است در این موضوع وجود داشته باشد را کاملا متوجه کند، امروز آماری در ارتباط با چک‌های برگشتی در کشور ما متاسفانه دارد رشد پیدا می‌کند و این رشد منشائی دارد که عمده این منشأ‌ها برگشت به همین می‌کند که گیرنده چک، با اعتماد به چکی که برایش پیش آمده بی‌حساب گاهی چک‌ها را از هر فردی قبول می‌کند.

سوال: این موضوع که فرمودید تا کی قرار است عملیاتی شود؟

پژما‌نفر: این موضوع را قرار شد عزیزان ما تا یک ماه آینده عملیاتی کنند و انشاالله این مسئله در ماه آینده در اختیار همه افراد باشد که این کار را انجام بدهند. البته عرض کردم الان در دو عملیات این اطلاعات را به دست می‌آورند، اول چکشان را ثبت می‌کنند مرحله دوم باید بروند در جای دیگری آن کار را انجام بدهند تا این اطلاعات را به دست بیاورند، ما قرار گذاشتیم زمانی که فرد دارد اطلاعات چک را ثبت می‌کند همان زمان چک‌های در راه را، تاکید می‌کنم، چک‌های در راه و چک‌های برگشتی که صادر کننده چک دارد، اطلاعاتش به گیرنده چک واصل شود.

سوال: آقای مانی یکتا با افزایش اعتماد به چک صیادی که صحبتش را کردیم عده‌ای از این اعتماد به وجود آمده سوء استفاده کردند و با گرفتن دسته چک به نام برخی افراد اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. قانون چک برای جلوگیری از این موضوع تمهیداتی را اندیشیده است، مثلاً تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان را در نظر گرفته، اما این اجرایی نشده، الان به چه صورت است و قرار است چگونه اجرایی بشود؟

مانی یکتا: اعتبارسنجی مشتری صادر کننده چک، هم اینکه چه تعدادی دسته چک می‌تواند در اختیارش باشد، چه تعدادی برگ چک، چون فعالین اقتصادی متناسب با میزان تقاضاهایشان دسته چک دریافت می‌کنند، دسته چک‌های ما از دسته چک‌های ۱۰ برگی تا بعضاً ۲۰۰ برگی در اختیار فعالین مختلف قرار می‌گیرد وظیفه اصلی برای اعتبارسنجی مشتری با شبکه بانکی و بانک‌ها است، بانک‌ها سعی کرده‌اند که حد کمال توانمندی‌شان را در این زمینه به کار بگیرند، اما قانون در این رابطه باز خیلی پیشروتر بوده و پیش‌بینی کرده که برای هر مشتری متناسب با سطح فعالیتش در کل شبکه بانکی یک سقف اعتباری جامع در نظر گرفته شود. طبیعتاً وقتی آن سقف اعتباری دارد در سامانه صیاد به صورت یکپارچه تا آن میزان و مبلغ می‌تواند برگه چک صادر کند موضوع بسیار پیچیده‌ای است، ما با الگو‌های مختلفی، همکاران بنده در حوزه‌های مختلف بانک سعی کردند که به یک الگوی منطقی برسند برای اینکه هم در اجرای آن گروهی از فعالین اقتصادی که آغاز فعالیت اقتصادی‌شان است و طبیعتاً هنوز به آن درجه بلوغ یا گردش مالی نرسیدند که بتوانند با مبالغ بالا سطح فعالیت داشته باشند دچار مشکل نشوند و سطح فعالیت برای آنها یک محدود کننده نباشد و در عین حال این سقف فعالیت آن بستر‌هایی که الان از آن سوء استفاده دارد می‌شود را پوشش بدهد، ما از خود بزرگواران، نمایندگان محترم فعال در نگارش و ویرایش اخیر قانون کمک گرفتیم و کارگروه‌های متعددی را تشکیل دادیم امیدواریم که ظرف سه ماه آینده تمامی مصوبات و تشریفات مربوط به سقف اعتباری چک کامل شود، با راهنمایی آقای دکتر پژمانفر و همکارانشان در کمیسیون اصل ۹۰ که دیروز خدمتشان بودیم قرار شد حتی ما با یک پویایی هم این سقف را طراحی کنیم یعنی در وهله اول به عنوان یک مکانیزم و ساز و کار اعتبارسنجی در اختیار مشتریان باشد ولی در مواردی که فعال اقتصادی ظرفیت بالاتری را بخواهد دریافت کند با اعتبارسنجی مضاعف بانک، با مسئولیت آن شعبه و بانک مربوطه امکان تعدیل آن سقف‌های تعیین شده هم وجود داشته باشد ولی کماکان عرض می‌کنم موضوع بسیار پیچیده‌ای است که انشالله با همراهی و پیگیری که بزرگواران دارند و همکاری همکاران بنده در بانک مرکزی به ثمر خواهد نشست.

سوال: آقای پژمانفر برنامه مجلس برای پیگیری بحث سقف اعتباری که آقای مانی یکتا فرمودند چیست؟ وعده‌هایی هم داده شده بود، آخرین آن پایان تابستان بود که اجرایی نشد، شما چه پیگیری‌هایی دارید؟

پژمان فر: در دنیا هم متداول است یعنی به مقداری که این فرد تعهد خودش را و در واقع همراهی خودش را با اجرای قوانین نشان می‌دهد به همان مقدار خدمات برای او قرار می‌گیرد و این کار را باید انجام بدهد مثلا در تسهیلات اگر یک کسی در واقع همراهی بیشتری در ارتباط با موضوع اجرای قوانین در کشور داشته باشد و در سابقه مثلا عمر چندین ساله او هم الزامات قانونی را در همه بخش‌ها تعهدات خودش را انجام داده باشد این فرد با یک فردی که تعهداتش کمتر است در مقدار اخذ تسهیلات قطعا باید با آنها متفاوت برخورد بشود یکی از مسائل حوزه چک است ببینید ما امروز متأسفانه بین کسی که اولین دست چکش را می‌کشد می‌گیرد با کسی که در واقع بزرگترین فعال اقتصادی هست در مقدار عددی که می‌تواند در روی چک بیاورد و صفر‌هایی که در مقابل آن عدد بگذارد با همدیگر مساوی هستند هیچ محدودیتی وجود ندارد و اینجا اشکال اساسی است یعنی آیا بنده‌ای که آمدم مثلا فرض بفرمایید که یک فرد جزئی هستم تازه فعالیت اقتصادی ام را شروع کردم با یک مغازه کوچکی که مثلا در یک محله خیلی کم تردد آیا بنده می‌توانم یک دست چکی بکشم میلیون، میلیارد، ۱۰‌ها میلیارد و ۱۰۰‌ها میلیارد را مثلا در این دست چک بیاورم؟ متأسفانه قوانین ما در حوزه بانکی اجازه می‌دهد که من این کار را انجام بدهم و این زمینه فساد است؛ بنابراین ما عرض شود در اینجا من نمونه برای شما عرض می‌کنم مـتأسفانه یکی از جا‌هایی که دارد فساد ایجاد می‌شود می‌روم افرادی که اینها هیچ نوع سوء سابقه‌ای نداشتند، اما هیچ فعالیت اقتصادی هم نداشتند می‌روند برای اینها حساب جاری باز می‌کنند یک اولین اقدامشان یک دست چک ۱۰ برگی می‌گیرند و فوری آن کسی که پشت سر این قضیه هستش این ۱۰ تا چک را با رقم‌های بالا این فرد چک می‌کشد و آنها پاس می‌شود مرحله بعدی می‌آید دست چک ۵۰ برگی می‌کشد اینها صحنه سازی می‌شود یک دست چک ۵۰ برگی می‌گیرد منتهی این دست چک ۵۰ برگی دست این بنده خدایی که به نامش حساب باز شده نیست این همان چک نیابتی می‌دهد دست یک آدم عرض شود سوء استفاده گر و می‌بینید می‌رود در بازار این دست چک‌ها را با رقم‌های درشت می‌کشد و هیچ کدام از این چک‌ها پاس نمی‌شود و همه اینها برگشت می‌خورد این ایراد از سیستم بانکی ماست که اجازه می‌دهد که یک چنین رویه‌ای ایجاد بشود ما دیروز مصوب کردیم این را مسلم ان شاء الله از همین هفته اجرایی باید بکنند و به همه بانک‌ها در ظرف مدت دو هفته ابلاغ بشود کسانی که در اولین مرحله مراجعه شان به بانک هستند و دست چک می‌خواهند بگیرند برای اینها یک سقفی اجازه بدهند سقف محدودی قرار بدهند که حالا آن سقفش را قرار شد بانک مرکزی خودش مشخص بکند که بنده‌ای که حالا آمدم در اینجا بتوانم در این سقف محدودی چک بکشم بیشتر از آن مجاز نباشم این کار را بکنم البته برای این است که فعالیت‌های اقتصادی کسانی که تازه وارد بازار فعالیت‌های اقتصادی شدند با مشکل نخورد این را گذاشتیم که آن شعبه بانک مجاز است که چه کار بکند؟ مجاز است که بر اساس تشخیص خودش و تعهدی که باید پای این موضوع باشد یعنی همین جوری هم نباشد که بی حساب باشد متعهد باشد آن شعبه بانکی که من مسئولیتش را می‌پذیرم که این فرد عرض شود که در این موضوع این دست چکی را که دارد می‌پذیرد این بتواند با یک وجه بیشتر چک صادر بکند یک مقداری باید مراقبت کرد ببینید امروز یک کالایی که ارزشمند شده چک صیادی امروز یک سند است، سند معتبری که همه به آن اعتماد کردند ما باید مراقبت بکنیم کسی سوء‌استفاده نکند اگر مراقبت نکنیم من دیروز به عزیزان بانک مرکزی این را گفتم اگر ما مراقبت نداشته باشیم این سند معتبر ممکن است آسیب‌هایی را به جامعه ما بزند و نتیجه اش هم این بشود که خیلی از افراد باید دوباره بروند مسیر‌های عرض شود پلکان را بگیرند و رشد این مسئله هم عوامل مختلفی دارد که ان شاءالله در بخش دیگر من به آن اشاره می‌کنم.

سؤال: یعنی سقف اعتبار دو هفته ای، از دو هفته دیگر این سقف اعتبار اجرایی می‌شود؟
پژمان فر: از دو هفته دیگر بانک ها ملزم اند برای کسانی که دست چک جدید صادر می‌کنند سقف برای آنها قرار بدهند مگر اینکه رئیس شعبه با مسئولیت خودش آن سقف را بالاتر ببرد.

سؤال: اولین دست چک؟
پژمان فر: اولین دست چک او را یعنی به شروع فعالیتش یعنی بنده الان تازه می‌روم حساب جاری دارم باز می‌کنم باید یک سقفی را حالا هر مقداری که مثلا تشخیص بدهند بانک مرکزی بگویند این مسائلش را بانک مرکزی باید اعلام بکند مثلا سقف قرار می‌دهند فرض کنیم که ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان، من نمی‌دانم این عدد هر مقداری است اگر که من آمدم مازاد بر آن چک دادم در زمانی که مخاطب دارد از من چک می‌گیرد بانک مرکزی اعلام می‌کند که این آقا بیشتر از این حق صادر کردن چک را ندارد و من دیگر در واقع مقید می‌شود برای اینکه بتوانیم مدیریت بکنیم، چون عمده مسائلی که امروز چک‌های برگشتی وجود دارد از کسانی است که تازه دست چک گرفتند و این مشکلات از آن ناحیه شروع می‌شود.

سؤال: آقای نوری در فضای مجازی دیده می‌شود که برخی می‌آیند تبلیغ می‌کنند که ما می‌توانیم در واقع چک را رفع سوء‌اثر بکنیم این به چه ترتیب است و چطور حالا می‌شود اصلا این کار را کرد؟
نوری: ببینید در واقع می‌شود گفت که این در واقع یک سوء‌استفاده‌ای هست که بعضا تبلیغ می‌شود توسط یک سری افراد در قالب مختلف مثل کانال‌ها و شبکه‌های فضای مجازی که یک خدمت غیرقانونی را عمدتا ارائه می‌کنند به مخاطبین، به چه صورت؟ وقتی من یک چکی صادر کردم در وجه شما و برگشت خورده تا زمان اینکه این چک را رفع سوء اثر بکنم و طلبی که شما دارین را به شما پرداخت بکنم محدودیت‌های بانکی را روی من در واقع سیستم بانکی اعمال می‌کند من برای رهایی از این محدودیت‌های بانکی یک راه قانونی دارم که بیایم طلب شما را پرداخت بکنم و چکم را رفع سوء اثر بکنم و از محدودیت‌ها رهایی پیدا بکنم یا احیانا به این کانال‌ها مراجعه بکنم و از راه غیرقانونی اقدام بکنم به رفع سوء اثر سؤالی که به وجود می‌آید این است چنین چیزی مگر ممکن است؟ مگر امکان پذیر است؟ با همه این پیشرفت‌هایی که ما در سیستم‌ها داشتیم افرادی بتوانند این سوء استفاده را انجام بدهند شواهد و قرائن حاکی از این است که به دو طریق کلی این اتفاق دارد رقم می‌خورد یک مسیرش سوء استفاده‌ای هستش که خدای ناکرده در در واقع در بعضا دفاتر در واقع تنظیم سند رسمی ممکن است رخ بدهد که البته با مکانیزم تصدیق الکترونیکی که قوه قضائیه در واقع راه اندازی کرده به نظر می‌رسد که این دیگر امروزه خیلی کاهش پیدا کرده باشد، اما به لحاظ احتمالی یا آنجا دارد این تخلف رخ می‌دهد یا خدای نکرده در واقع کارمندان بانک‌ها و متصدیان بانک‌ها بدون اینکه رعایت بکنند قوانین و مقررات در واقع ابلاغیه بانک مرکزی را به ناحق یک در واقع چکی را رفع سوء اثر می‌کنند به درخواست افرادی که نهایتا با تبانی یا هر اتفاقی که هست این کار را دارند انجام می‌دهند به نظر می‌رسد اقداماتی باید در واقع در این زمینه رخ بدهد تا ما شاهد پیشگیری از وقوع چنین جرایمی باشیم که به شدت می‌تواند آسیب بزند به اعتمادی که دارد برای این ابزار پراستفاده و پرکاربرد در اقتصاد ایجاد می‌شود.

سؤال: پیشنهاد شما چیست برای رفع این در واقع شکل حالا کلاهبرداری یا تخلف؟
نوری: یک سازوکار حداقلی که شاید تا حد بسیار زیادی پیشگیری بکند از این موضوع این هستش که ذی نفع از این امر اطلاع پیدا بکند به عنوان مثال من چک صادر کردم در وجه شما من بدهکارم شما طلبکار هستید وقتی من می‌خواهم به من غیر حق در واقع به ناحق چکی که شما دستتان هست را رفع سوء اثر بکنم یا باید با دفترخانه تبانی کنم یا با شعبه بانک، اگر این واقعه رفع سوء اثری که دارد رقم می‌خورد به اطلاع شمای طلبکار برسد انگیزه این سوء استفاده به نظر می‌رسد تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند و در این راستا هم اقدامات خوبی را بانک مرکزی در واقع شاهدش بودیم. سال گذشته ابلاغیه‌ای به تمام بانک‌ها داشتند که در واقع کلیه شبکه بانکی واقعه رفع سوء اثر از چک را به ذی نفع که طلبکار آن چک است در واقع اطلاع رسانی بکند اینجا دیگر طلبکار چک، دریافت کننده چک، ذی نفع چک که مهمترین عنصر ذی نفع است خودش دیگر می‌تواند پیگیری بکند وقتی خودش بی خبر بدون اینکه مطلع باشد می‌بیند یک نفر در واقع چک را رفع سوء اثر کرده هم می‌تواند واحد متخلف را احیانا در دفتر تنظیم اسناد رسمی پیدا بکند یا احیانا اگر در نظام بانکی شعبه‌ای آمده به ناحق و متخلف در واقع بوده در انجام این امر را شناسایی بکند و اقدامات بعدی را ناظر به آن پیگیری بکند.

سؤال: یعنی این الان دارد انجام می‌شود یعنی اطلاع رسانی؟
نوری: من نمی‌دانم واقعا اطلاعی ندارم ولی می‌دانم این ابلاغیه را بانک مرکزی داشته حالا
همکار‌هایی که در بانک مرکزی هستند بهتر می‌توانند توضیح بدهند ناظر به آخرین وضعیت آن.

سؤال: آقای پژمان فر می‌گویند که انجام نمی‌شود آقای مانی یکتا از شما پیگیری بکنیم که به چه ترتیب است؟
مانی یکتا: حالا فرمودند نکته، نکته بجایی است اینکه ما ذی نفع چک را مطلع بکنیم که در واقع آن چکی را برگشت زده در حال رفع سوء اثر شده منتهی عنایت داشته باشید ببینید یکی از دلایلی که شبکه بانکی محدودیت دارد در اجرای گسترده و صد درصدی این موضوع این است که برگه چک الان در حال حاضر از مسیر‌های متعدد و متنوعی امکان ثبت انتقال تأیید و ثبت عملیاتش توسط ذی نفع وجود دارد این معنی آن چی هست؟ ببینید معنی آن به این صورت است که ممکن است اساسا از مسیر غیربانکی مسیر در واقع برنامک‌های جامعه بانکی و پرداخت که عرض کردم اینها اکثرا برنامک‌هایی هستند که نه بانک عهده چک نه بانک ذی نفع چک از این مسیر اطلاع ندارند و ذی نفع چک از یک بستر پویا و چابک از طریق یک برنامک هوشمند می‌آید در واقع نسبت به تأیید چک یا تغییر وضعیتش یا انتقالش اقدام می‌کند موضوع دوم بحث در واقع ظرفیت‌های متعددی است که برای رفع سو‌ء اثر چک وجود دارد، چون مستحضرید تبصره ۳ ماده ۵ مکرر مسیر‌ها و الگو‌های مختلفی را پیش بینی و تمهید کرده برای اینکه اگر یک چکی می‌خواهد رفع سوء اثر بشود از مسیر‌های مختلف این امکان وجود داشته باشد خب طبیعتا یک بخشی ممکن است ضعف‌ها در فرآیند‌های بانکی ما باشد که حتما باید شناسایی کنیم و پوشش بدهیم همین مثالی که در فراز اول عرایضم عرض کردم خدمتتان به دلیل تنوع زیرساخت‌های ثبت و تأیید چک، ما الان برنامه مان هستش که شبکه بانکی را نسبت به آخرین وضعیت چک مطلع بکنیم حالا اعم از اینکه این چک توسط بانک عهده و کانال‌های درگاه‌های در واقع نوین بانک عهده این به روز رسانی انجام شده یا از طریق سرشماره پیامکی یا از طریق برنامک‌های بانکی یا حتی از طریق درگاه‌های بانک ذی نفع، اینکه همه ارکان یعنی بانک عهده و بانک ذی نفع هر دو مطلع باشند از آخرین وضعیت چک کمک می‌کند که وقتی تغییر وضعیتی هم بخواهد اتفاق بیفتد بتوانند ذی نفع چک را مطلع بکنند.

سؤال: البته این رفع سو‌ء اثر در واقع در بانک مرکزی به طور کامل دارد انجام می‌شود دیگر به دستگاه‌های دیگر ارتباطی ندارد؟
مانی یکتا: به در واقع با دریافت مستندات و آن ارکانی است که در قانون به صراحت آمده و توسط شبکه بانکی اینها صحت سنجی می‌شود، مثال عرض می‌کنم آن مسیری که برادر بزرگوارمان آقای نوری فرمودند در خصوص ارائه رضایتنامه محضری نهایتا ببینید صحت سنجی آن رضایتنامه محضری که ارائه می‌شود بر عهده بانک در فرآیند ارائه آن رضایتنامه ممکن است.

سؤال: رضایت نامه نباشد اصلا ممکن است وجود نداشته باشد؟
مانی یکتا: عرض می‌کنم ممکن است لاشه چک را ارائه بکند یک ذی نفعی ممکن است در واقع گواهینامه ماده چهاردهی ارائه کند مبنی بر اینکه در واقع تأییدیه دستگاه قضائی را دارد به هر صورت، چون مسیر‌های مختلف وجود دارد.

سؤال: فرض را بر این بگذاریم که هیچ مدرکی وجود ندارد و آن کارمند بانک بر اساس یک زد و بندی که انجام داده حالا مبلغ برای او جذاب بوده یا هر چی آمده این کار را انجام داده آن موقع چطور می‌شود جلوی آن را گرفت؟
مانی یکتا: حالا می‌خواهم همین را عرض کنم ما طبیعتا یک مجموعه شکاف‌ها و خلأ‌هایی ممکن است در فضای بانکی داشته باشیم که حتما باید دانه به دانه و تک به کت اینها را شناسایی بکنیم هم پوشش بدهیم تا حد امکان با ظرفیت‌های در واقع سیستماتیک و برنامه‌های زیرساختی مان که آن خلأ‌ها پوشش داده بشود هم ممکن است یک بخشی از این خلأ‌ها خارج از شبکه بانکی باشد که آنجا کمک می‌خواهند هم از برادرانمان در مجلس محترم و هم اینکه پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم کمک بکنند به هر صورت الان مواردی که دارد سوءاستفاده می‌شود با اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی دارد انجام می‌شود و شناسایی متخلفین این حوزه هم می‌تواند کمک بکند که ما سرمنشأ فساد را ان شاءالله با آن برخورد بکنیم.

سؤال: یعنی الان در واقع این رفع سوء‌اثر که ثبت نهایی می‌شود شما امکان اینکه به آن ذی نفع اطلاع رسانی بکنید را ندارید؟
مانی یکتا: عرض کردم ببینید ذی نفع اطلاعات تماسش که در زیرساخت‌های ما به صورت متمرکز در بانک مرکزی وجود ندارد الزاما در بانکی است که آن چک را نزد آن بانک گذاشته برای اینکه برگشت بزند.

سؤال: از او می توان گرفت.
مانی یکتا: حالا عرض می‌کنم آن یا مسیر بانک عهده است یا مسیر بانک ذی نفع است که ما داریم آن ظرفیت را به کار می‌گیریم از طریق بانکش این اطلاع رسانی به نفع مقتضی به آن صورت بگیرد.

سؤال: آقای پژمان فر در این باره توضیح بدهید؟
پژمان فر: ببینید یک مقداری باید جدی به این مسئله دقت داشته باشیم امروز دارد یک اتفاق ناگواری در این حوزه دارد می‌افتد ما دیروز هم من این مسئله را خیلی تأکید کردم و یک بازه زمانی هم گذاشتیم که این عزیزان بروند مسئله را حل بکنند اتفاق این هست که بنده که یک خطری متوجه من شده به عنوان گیرنده چک، قانون آمده از من حمایت کرده گفته شمای گیرنده چک اگر چکتان پاس نشد ما محدودیت برای صادر کننده چک ایجاد می‌کنیم که او نتواند دیگر این کار را انجام بدهد باید بیاید حتما رضایت شما را یا آن پول شما را به شما پرداخت بکند تا مشکل برطرف بشود امروز بعضی‌ها این موضوع را دور می‌زنند نتیجه آن این می‌شود که گیرنده چک نمی‌تواند اعتماد بکند که قانونگذار و دستگاه اجرایی که بانک مرکزی و بانک‌ها هستند از او حمایت بکنند ببینید منشأ هر چه باشد من گفتم بروید بررسی کنید این نمی‌شود که ما در مقابل قضیه بگوییم که عوامل متعددی وجود دارند و ما این عرض کردم من دیروز هم جلسه‌ای با سازمان ثبت داشتیم امروز در ارتباط با عرض شود که موضوع اداره ثبت من به صورت قطعی دارم می‌گویم در سازمان ثبت با توجه به اینی که هم داریم می‌بریم البته امضای الکترونیک نشده، اما در موضوع ثبت سامانه‌ها ما احراز هویت به صورت کاملا فنی انجام می‌دهیم تقریبا احتمال اینی که یک کسی احراز هویت نشده باشد و از طرف او امضایی صادر شده باشد تقریبا من به عنوان یک کارشناس دارم می‌گویم که با این وضعیت موجود تقریبا مثل صفر می‌ماند یعنی امکان اینکه بیایند از طرف گیرنده چک یک عرض شود که سندی را صادر بکنند که اعلام بکند من رضایت دارم نسبت به و پولم را گرفتم و اعلام رضایت بکنم نسبت به صادر کننده چک تقریبا صفر است پس دیگر اگر این را ما بپذیریم که تقریبا صفر است باید برویم منشأ آن را در سیستم بانکی ملاحظه بکنیم پیشنهاد من در جلسه این بود که عزیزان این کار را گفتند ممکن است یا ممکن نیست قرار شد که ان شاء الله عزیزان این را عملیاتی این کار را انجام بدهند یعنی از به عنوان سازمان آن قسمت بازرسی بانک مرکزی بیایند بروند عرض شود اعلام بکنند که ما یک سری چک‌هایی را داریم و بروند سراغ همین جریان‌هایی که در شبکه‌های مجازی اعلام می‌کنند از این طریق احراز بکنند و اگر احراز شده باشد این کار را نهایتا باید تا یک ماه دیگر نهایی بکنند و جلوی این کار را بگیرند و این کار را باید عرض شود که نهایی بشود اصلا قابل قبول نیست.

سؤال: این را باید پیامک بدهند به آن ذی نفع؟
پژمان فر: مسیرش را باید خودشان یعنی در واقع باید به جایی برسانند حالا ببینید پیامک دادن یک راه است مهم این است که این اتفاق نیفتد ببینید اگر من مثلا این مسئله را حل نمی‌کند یعنی فرض کنیم الان به منی که گیرنده چک بودم و کلاهم برداشته شده چک من پاس نشده و الان مثلا به آن پیامک دادند آقا چک شما الان پاس شد من تازه باید بروم پله‌های دادگستری را این پیشنهادی که آقای نوری دارند من تازه باید بروم پله‌های دادگستری را بالا و پایین بکنم که آقا این چکی که مثلا عرض شود پاس شده این حقی از من ضایع شده است.

سؤال: یعنی حالا این چیزی که من متوجه شدم این هست که بانک مرکزی باید برود ظرف یک ماهی که شما فرمودید یک راهکاری برای حل این مشکل پیدا و عملیاتی بکند؟
پژمان فر: هم مجازات بگذارد یعنی در واقع در ارتباط با این موضوع در سیستم بانکی اگر این موضوع وجود دارد که احتمال آن هم در این موضوع هستش واقعا با کسی که یک چنین تخلفی می‌کند احراز شد با شدیدترین وضع باید با آن برخورد بکنند که چنین اتفاقی را نداشته باشیم یعنی ما موضوع را احراز بکنیم.

سؤال: آقای مانی یکتا فکری شده برای این موضوع یا حالا کاری دارد انجام می‌شود که نتیجه اش اعلام بشود به مجلس؟
مانی یکتا: بله عرض می‌کنم نکته اصلی حالا آقای دکتر دقیقا اشاره فرمودند مسئله اصلی این است که ما آن بستر فساد را شناسایی بکنیم طبیعتا اگر که در شبکه بانکی باشد حتما باید مسیر‌های مختلف شناسایی بشود و برخورد بشود این در دستور کار بوده هم از منظر بخشنامه‌ای منتهی فرمایش عزیزان ما این بود که ما با یک رویکرد جدیدی اساسا در در واقع قالب یک ذی نفع خودمان با یک چک برگشتی مراجعه کنیم و به صورت خاموش با ساز و کار‌های بازرسی و نظارت میدانی ببینیم از چه مسیر‌هایی دارد سوء استفاده صورت می‌گیرد هم آن مسیر سوء‌استفاده را پوشش بدهیم اگر خدای ناکرده در مسیر بانکی است هم آن جرایم حداکثری و بازدارنده را برای کارکنان خاطی مربوطه در نظر بگیریم و آن مسیر در واقع اطلاع رسانی به ذی نفع هم پیگیری بکنیم که ان شاء‌الله مؤثرتر اتفاق بیفتد.

امیدواریم که ان شاءالله به نتیجه مطلوب برسد.

سؤال: یکی دیگر از بخش‌های قانون چک که به طور کامل اجرا نشده آقای مانی یکتا چک الکترونیک هستش اجرای این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
مانی یکتا: اشاره خوبی فرمودید حقیقتا قانون چک از این منظر که ظرفیتی برای در حذف فیزیک چک و الکترونیکی شدن چک ایجاد کرده بسیار مترقی بوده ببینید امروز که من خدمت شما هستم ۱۶ بانک ما امکان صدور دست چک الکترونیک به صورت کامل فراهم کردند ما از کل ۳۶ هزار فقره صدور دست چکی که در سامانه صیاد به صورت روزانه داریم انجام می‌دهیم بالغ بر ۴ هزار فقره اش دست چک‌های الکترونیک است و امکان کارسازی و نقد شدن این چک‌های الکترونیک در سامانه‌های بین بانکی ما سامانه چکاوک هم فراهم شده این ۱۶ بانک به صورت کامل مردم عزیز می‌تواند هم استفاده بکنند هم نقد بکنند منتهی نکته اصلی اینکه ما با فعال سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دست چک الکترونیک که ان شاءالله از ماه‌های آینده یک ضریب نفوذ قابل توجه خواهیم داشت همین طور کمک گرفتیم سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های اجرایی دولتی دیگری که وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد دارند به کمک ما آمدند که با دریافت برگ چک الکترونیک ان شاء‌الله کمک بکنند که ظرفیت پذیرش این چک بالاتر بود طبیعتا مردم عزیز ما مطلع باشند ما با حذف فیزیک چک حرکت می‌کنیم به سمت اینکه این نکات و کاستی‌های حداقلی اجرای قانون هم ان شاءالله به صورت کامل برطرف بشود.

سؤال: زمان بندی داریم که حالا از کی دیگر این به طور کامل اجرایی بشود؟
مانی یکتا: ما برای اجرای ارائه دست چک الکترونیک به اشخاص حقوق یک محدودیت قانونی داشتیم طبیعتا اشخاص حقوقی برای اینکه بتوانند چک الکترونیک صادر بکنند باید امضای الکترونیک بانکی داشته باشند حالا خدا را شکر با پیگیری‌هایی که با مجلس محترم داشتند مساعدتی که وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک داشتند زیرساخت صدور گواهی الکترونیک بانکی ان شاءالله از بیستم آبان ماه در بانک مرکزی فراهم می‌شود و شبکه بانکی هم این فرصت را خواهند داشت که نسبت به ارائه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در شبکه بانکی اقدام بکنند و طبیعتا آن موقع ما می‌توانیم دست چک الکترونیک را با اطمینان کامل با پوشش قانونی بسیار مناسبی در اختیار اشخاص حقوقی قرار بدهیم و آن موقع می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که با یک سرعت قابل توجهی افزایش پیدا بکند نرخ پذیرش آن البته مستحضر باشید بر اساس قانون برنامه هفتم ان شاءالله ما تا دو سال آینده فرصت داریم که به صورت کامل فیزیک چک کاغذی را حذف بکنیم که ان شاءالله با کمک مجلس محترم و مساعدت مردم عزیز و فعالان اقتصادی خیلی زودتر محقق خواهد شد ان شاء الله.

پژمان فر: ما باید کاری کنیم که بهترین خدمات را طبق قانون در اختیار مردم قرار بدهیم یکی از مسائل همین چک الکترونیک هست که در واقع  این کار به راحتی انجام شود. اولا جلوی فساد را می‌گیرد، چون ما بیشتر فساد‌هایی که وجود دارد و مشکلاتی که برای گیرنده‌ها و صادر کننده‌های چک به وجود می‌آید به واسطه همین چک‌های کاغذی است، همانطوری که اشاره کردند یک بخشش برای بحث امضای الکترونیک است که الان ما عرض کردم دیروز جلسه‌ای با اداره ثبت داشتیم که موضوع امضای الکترونیک را نهایی بکنیم و در کشور افراد دیگر احتیاج به امضای فیزیکی نداشته باشند با امضای الکترونیک این کار را بتوانند انجام بدهند. طبیعتا اگر بتوانیم امضای الکترونیک را کاملا انجام بدهیم منتهی دیروز این پیشنهاد داده شد و این تقریبا مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفت که ما دستگاه‌های عمومی را و دستگاه‌های دولتی را ببریم به سمت این که از چک‌های الکترونیک استفاده کنند و در واقع یک مقداری آغاز بشود، چون یک مقداری هم فرهنگ سازی لازم دارد من از همین جا هم خواهش می‌کنم که این فضا را باید صدا و سیما مهیا بکند که لازم نیست که مردم عرض شود که حتما فیزیک یک چیز را در دستشان باشد که به عنوان چک، این را اگر چک به سمت خود فرد صادر شده باشد قطعا با آن اطمینانی که در فضای الکترونیک وجود دارد می‌تواند عرض شود که حقوق آنها تأمین بشود.

سؤال: آقای نوری درباره چک الکترونیک جمع بندی شما را هم بشنویم.
نوری: با توجه به اینکه این یک ابزار جدیدی هستش که در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد احتمالا یک سری افراد دنبال این باشند که در در واقع کنار بعضا کم اطلاعی برخی از مردم از این سوء استفاده بکنند بنابراین آموزش و اطلاع رسانی اهمیت بسیار زیادی دارد تا یک باب جدیدی برای سو‌ء‌استفاده از بی اطلاعی مردم و فعالان اقتصادی از این ابزار جدید نشود.