گزارش|

بودجه ۱۴۰۴ کالا‌های اساسی را گران می‌کند؟

رقمی که در لایحه بودجه سال آینده برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده شده، با کاهش ۲۰ درصدی رو به رو بوده، بنظر می‌رسد افزایش نرخ ارز ترجیحی گزینه روی میز دولت محسوب می‌شود که در پی این اتفاق نیز قیمت کالا‌های اساسی روند صعودی شدن را در پیش می‌گیرد.

کد خبر: ۱۱۸۸۶۶۹

شنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۳ / November 02, 2024

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: دی ماه سال ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را حذف و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین آن اعلام کرد. این نرخ که به ارز ترجیحی معروف بود، از نرخ ارز در بازار غیررسمی پایین‌تر بود و به کالا‌های ضروری اختصاص پیدا می‌کرد. کالا‌های اساسی کشاورزی، ‏دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از کالا‌هایی بودند که دولت به دلیل ضروری بودن آن ها، ارز پایین‌تری از بازار آزاد را به آن‌ها اختصاص داد.

البته در همان مقطع زمانی، مخالفت‌هایی با این موضوع که نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند، مطرح بود. دلیل این مخالفت‌ها این بود که کالا‌های اساسی که با این نرخ تامین می‌شدند پس از صعودی شدن ارز ترجیحی، با افزایش قیمت روبه‌رو بودند و به همین خاطر سطح رفاهی خانوار کاهش پیدا می‌کرد. اما از آنجا که شکاف زیاد بین بازار ارز غیررسمی و نرخ ارز ترجیحی باعث ایجاد رانت می‌شود، باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات مربوط به خود را ایجاد می‌کرد.

حالا با گذشت حدود دو سال از تصویب ارز ۲۸۵۰۰، زمزمه‌هایی از افزایش دوباره این نرخ شنیده می‌شود. از ابتدای ادیبهشت ماه نیز دلار نیما با شیب زیادی در حال افزایش و نزدیک کردن خود به نرخ بازار غیررسمی بود. از طرف دیگر با روی کار آمدن دولت چهاردهم، به طور مداوم سیگنال حذف یکی از چند نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن شنیده می‌شود.

اخیرا و در هفتم آباه ماه سال جاری مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در خصوص نرخ ارز ترجیحی بیان کرد: «هدف سیاست‌گذاری ارزی دولت نیز کاهش تدریجی و حذف تعدد نرخ‌ها و حرکت به‌سوی تک نرخی شدن ارز است تا از آسیب‌های اقتصادی و تورمی ناشی از چند نرخی بودن ارز جلوگیری شود. بر این اساس، نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده به‌صورت میانگین و تدریجی با توجه به تورم تعدیل خواهد شد.»

در حال حاضر اینطور بنظر می‌رسد که تمام سیاست دولت، بر کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز است. اما باید دید تکلیف قیمت آینده کالا‌های اساسی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تامین می‌شوند، چه می‌شود؟

یک کاهش ۲۰ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴

بر اساس گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی، ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و کشاورزی (شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی)، دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود. برای بررسی تغییر قیمت این کالا‌های ضروری باید نگاهی به قانون بودجه سال جاری و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ انداخت.

در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که طی هفته‌های اخیر به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی رو به رو بوده است.

به طوری که در تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رقم اختصاص یافته برای کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته جهت واردات کالا‌های ضروری، دو احتمال را در پی دارد.

قیمت کالا‌های اساسی گران می‌شود؟

احتمال اول این است که شمولیت کالا‌هایی که به آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص یافته است در سال آینده کاهش می‌یابد و به همین علت رقم ارز تعیین شده در لایحه بودجه امسال با کاهش ۳ میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. احتمال دوم این موضوع را در بر می‌گیرد که به همان نسبت که مجموع ارز تخصیصی به کالا‌ها کم شده، یعنی ۲۰ درصد، به همان میزان هم رقم ارز ترجیحی افزایش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر پیش‌بینی می‌شود ۲۰ درصد به ۲۸۵۰۰ تومان اضافه شده و نرخ این ارز در ماه‌های آتی به حدودا ۳۴۲۰۰ تومان می‌رسد.

بر اساس صحبت‌های سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه که درمورد تعدیل نرخ ارز ترجیحی نکاتی را مطرح کرده بود بنظر می‌رسد سیاست‌های دولت چهاردهم به سمت افزایش نرخ ارز در حال حرکت است. اگر این اتفاق رخ دهد، علاوه بر صعودی شدن قیمت کالا‌های اساسی مانند گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، قیمت تمام کالا‌هایی که به این اقلام مربوط باشند نیز گران می‌شود. به عنوان مثال با افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی و در پی آن بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی، بر قیمت گوشت مرغ نیز اضافه می‌شود.

با در پیش گرفتن سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی توسط دولت چهاردهم و باتوجه به اشاره سخنگوی بودجه سازمان برنامه، بنظر می‌رسد در اواخر سال جاری یا ابتدای سال ۱۴۰۴، کشور با افزایش قیمت کالا‌های اساسی رو به رو شود. این اقدام نیز در حال حاضر باعث آسیب و کاهش سهم کالا‌های اساسی در سبد هزینه خانوار می‌شود.