از ابتدای امسال تا ۹ آبان؛

برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ابلاغ شد

تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه ابلاغ شد.

کد خبر: ۱۱۸۹۰۱۶

چهارشنبه - ۰۹ آبان ۱۴۰۳ / October 30, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ هیئت وزیران در خصوص «برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه» طی نامه شماره ۱۱۹۰۵۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

طبق این آئین‌نامه، محل‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی عبارتند از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه.

همچنین در تبصره این آئین نامه آمده است که کلیه بانک‌ها در پایان سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به ترتیب از حداقل نسبت کفایت سرمایه پنج درصدی (۵%)، شش درصدی (%۶)، هفت درصدی (۷%) و هشت درصدی (۸%) برخوردار شوند.

در این تصویب‌نامه که خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده آمده است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳.۰۸.۰۲ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز (۳۱) بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را به شرح زیر تصویب کرد.

برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه

ماده ۱- در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصدی (۱۸) در پایان قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این تصویب نامه برنامه هفتم نامیده می‌شود روش‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های برنامه هفتم با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تعیین می‌شود.

الف - افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی

ب - افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده

ب - افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

ت - افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه

ماده ۲ - میزان منابع مالی لازم موضوع جز (الف) ماده (۱) این تصویب نامه برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های برنامه هفتم به شرح جدول زیر برآورد می‌شود.

ماده ۳ - سایر روش‌های تأمین منابع مالی موضوع ماده (۲۲) این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد.

الف- تبدیل مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ب- وصولی اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های دولتی

پ- وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانک‌ها

ت- وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های دولت

ث- وجوه حاصل از واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌ها

ج- عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، منابع موضوع بند (۳) این تصویب نامه را به نحوی به بانک‌های دولتی تخصیص نماید که کلیه بانک‌ها در پایان سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به ترتیب از حداقل نسبت کفایت سرمایه پنج درصدی (۵%)، شش درصدی (%۶)، هفت درصدی (۷%) و هشت درصدی (۸%) برخوردار شوند.

تبصره - اولویت تخصیص منابع به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی حفظ آخرین وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها میزان مشارکت بانک‌ها در تأمین مالی تکالیف قانونی و بر اساس نتایج حاصل از بهبود شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد بانک‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده ۵ -دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه هفتم تا رسیدن به شاخص کفایت سرمایه هشت درصد (۸) نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل سود خالص سالانه آنها اقدام نماید.

ماده ۶ -بانک‌های دولتی مکلفند در طول سال‌های برنامه هفتم نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نمایند.

ماده ۷ - اجرای سازوکار‌های مقرر در این تصویب نامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بوده و در موارد مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات قانونی لازم را جهت درج در لوایح بودجه سنواتی ارائه نماید.