طبق مصوبه مجلسيان صورت گرفت

عضويت سازمان‌های مردم نهاد در سازمان‌هاي بين‌المللي با مجوز هيئت عالي

بر اساس مصوبه مجلس، عضویت سازمان مردم نهاد در سازمان‌های بین‌المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین‌المللی از قبیل عقد قرارداد، امضای تفاهم نامه و شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور، منوط به اخذ مجوز از هیئت عالی شد.

کد خبر: ۱۱۹۰۵۴

چهارشنبه - ۱۷ فروردين ۱۳۹۰ / April 06, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد، ماده 12 این طرح را با 121 رأی مثبت، 10 رأی منفی و 10 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس این ماده، «سازمان» (مردم نهاد) حق دارد متناسب با حوزه فعالیت تخصصی خود، با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب اساسنامه خود با لحاظ موارد زیر فعالیت کند:

الف) ارائه خدمات مورد نیاز جامعه

ب) اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط

ج) تسهیل و کمک به اجرای برنامه ها و طرح های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت ها و مؤسسات خصوصی و سازمان های بین المللی مورد تایید وزارت امور خارجه و مراجع ذی‌صلاح از طریق امضای تفاهم نامه یا عقد قرارداد با آنها

د) برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیرسیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط

هـ) اطلاع رسانی در قالب انتشار نشریه یا استفاده از دیگر ابزار پس از کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط

و) اجرای برنامه ها و طرح ها برای تأمین اهداف مقرر در اساسنامه

بر اساس تبصره (1) این ماده، عضویت سازمان مردم نهاد در سازمان های بین المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین المللی از قبیل عقد قرارداد، امضای تفاهم نامه و شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور، منوط به اخذ مجوز از هیئت عالی است.

در تبصره (2) این ماده نیز آمده است: سازمان موظف است پیش از دریافت هر گونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی، اعم از حقیقی و حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد برای اخذ مجوز به هیئت عالی اعلام کند.

هنگام بررسی این ماده، برخی نمایندگان پیشنهاد کردند بند (د) و تبصره‌های (1) و (2) این ماده چون خلاف قوانین و مصلحت کشور است، حذف شود، اما در نهایت این پیشنهادها رأی نیاورد.

همچنين در جريان تصويب اين مصوبه امیدوار رضایی میرقائد در اخطاری به استناد به اصل 125 قانون اساسی اظهار کرد: براساس این اصل تمام قراردادهای سازمان‌ها و دستگاه‌ها با کشورهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد.

علي لاريجاني با ناوارد دانستن اين اخطار، اظهار كرد اين اصل در رابطه با قراردادهاي دولتي است و ارتباطي با موضوع مطروحه ندارد.

بنا بر اين گزارش، در اصل 125 قانون اساسی آمده است: امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهوری یا نمایندگان قانونی او است./انتهاي پيام/