فلسفی در گفتگو با دانشجو:

ثبت احوال تاکنون اطلاعات سامانه خانوار را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌ها و ضعف‌های اجرایی سامانه املاک و اسکان، خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط و پیگیری بیشتر برای عملیاتی شدن این سامانه شد.

کد خبر: ۱۱۹۰۵۵۴

چهارشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۳ / November 06, 2024

پیمان فلسفی نماینده اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی دانشجو، با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان در ایجاد شفافیت در بازار مسکن و کمک به تنظیم قیمت‌ها، اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی و کنترل نوسانات بازار مسکن است. این سامانه می‌تواند با اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی، مالکان را ترغیب کند تا ملک خود را به بازار عرضه کنند و در نهایت به تعادل بین عرضه و تقاضا کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه برای موفقیت این طرح، نیاز به همکاری همه دستگاه‌های مرتبط وجود دارد، افزود: طبق قانون، همه دستگاه‌ها موظف به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود با این سامانه هستند. سازمان ثبت احوال، به‌عنوان پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور، نقش مهمی در شناسایی سرپرستان خانوار و ارائه اطلاعات مرتبط با خانه‌های خالی دارد. اگر این دستگاه‌ها همکاری نکنند، سامانه نمی‌تواند به اهداف خود در شفافیت بازار مسکن و مدیریت خانه‌های خالی برسد.

فلسفی با اشاره نقش مهم وزارت کشور در این زمینه گفت: وزارت کشور به‌عنوان نهاد بالاسری سازمان ثبت احوال، باید به‌طور جدی همکاری و اشتراک اطلاعات با سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند. مجلس نیز به‌عنوان ناظر و مصوب‌کننده قانون، باید این عدم تمکین دستگاه‌ها را بررسی کرده و برای رفع موانع اجرایی اقدام کند.

این نماینده مجلس در ادامه به اهمیت تقویت نظارت و ایجاد ضمانت اجرایی برای این سامانه اشاره کرد و افزود: این سامانه تنها در صورتی موفق خواهد شد که تمام دستگاه‌های اجرایی به همکاری با آن متعهد شوند. لازم است دولت از ابزارهای حاکمیتی خود استفاده کند و همه دستگاه‌ها را ملزم به ورود به این سامانه کند. همچنین، در صورت عدم رعایت، جرایم تعیین‌شده در قانون باید بر دستگاه‌های متخلف اعمال شود.

وی همچنین اضافه کرد: باید ضمانت اجرایی در این سامانه تقویت شود، به‌گونه‌ای که مالکان ملزم به ثبت اطلاعات دقیق املاک خود باشند و در صورت عدم ثبت اطلاعات، از خدمات دولتی محروم شوند. در کنار این جرایم مالیاتی، اعمال مشوق‌هایی نیز می‌تواند موجب مشارکت بیشتر مردم در این سامانه و در نتیجه شفافیت بیشتر بازار مسکن شود.

فلسفی در پایان با اشاره به نیاز به گزارش‌دهی دقیق از سوی وزارت راه و شهرسازی، که متولی اجرای قانون جهش تولید مسکن است، گفت: این وزارتخانه باید به‌طور مستمر گزارشی از میزان پیشرفت و مشکلات اجرای سامانه املاک و اسکان به مجلس ارائه دهد تا در صورت مشاهده هرگونه انحراف، مجلس ورود کرده و برخورد لازم با متخلفین انجام دهد. اجرای صحیح این سامانه می‌تواند به شفاف‌سازی بازار مسکن و کنترل نوسانات قیمت‌ها کمک کرده و در نهایت به افزایش رضایت عمومی منجر شود.