کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در زنجان

استاندار زنجان گفت: استان را با نرخ بیکاری ۷.۵ درصدی تحویل گرفتیم و با نرخ ۶.۵ درصدی تحویل می‌دهیم.

کد خبر: ۱۱۹۱۳۸۷

پنجشنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۳ / November 07, 2024

محسن افشارچی استاندار زنجان روز چهارشنبه در نشست کمیسیون گردشگری استان با بیان اینکه موفقیت‌های به دست آمده در سه سال گذشته در این استان مرهون همکاری‌های بخش خصوصی بوده است، اظهار کرد: کمیسیون گردشگری ایران با جذب سرمایه‌گذاران بزرگ و ارتباط با دولت می‌تواند به توسعه گردشگری و ایجاد ارزش افزوده در این بخش کمک کند.

افشارچی افزود: از روز اول پذیرش مسئولیت در استان، اعتقاد داشتیم که اگر تولید ناخالص داخلی کشور افزایش نیابد با مشکل رو به رو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی به معنی جذب سرمایه گذاری در کشور است، گفت: سرمایه‌گذاری در رویکرد سنتی به این شکل بود که دولت با اعتبارات خود اقدامات متعددی را در این زمینه انجام می‌ داد که در این روش، آنگونه که باید و شاید به بخش خصوصی توجهی نمی شد.

این مسئول با بیان اینکه امروزه نگاه‌ به بخش خصوصی باید تغییر کند، ادامه داد: در سه سال گذشته در استان بهره گیری از بخش خصوصی، تسهیل‌گری و کارگشایی از امور این بخش مورد توجه‌ قرار گرفت.

استاندار زنجان به موضوع گردشگری استان و برگزاری جلسات متعدد برای احداث هتل در استان طی سه سال گذشته، افزود: در زمان حاضر سه زمین برای واگذاری جهت احداث هتل در زنجان مطرح است ولی مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که رفع آنها چشم انداز بهتری را در این حوزه ترسیم می کند.

افشارچی با بیان اینکه برای پیشبرد کارها و افزایش سرمایه گذاری همگرایی ایجاد کردیم، افزود: استان را با نرخ بیکاری هفت و نیم درصدی تحویل گرفتیم و با نرخ ۶.۵ درصدی تحویل می‌دهیم.

استاندار زنجان با اینکه بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور به میزان بیش از ۵۲ درصد به استان زنجان اختصاص دارد که این عدد در کشور ۱۰ درصد پایین‌تر است، گفت: نسبت اشتغال‌ در استان نیز به میزان ۴۸.۹ دهم درصد بوده که از میانگین کشوری بالاتر است.

افشارچی با اشاره به افزایش متوسط درآمد خانوارهای زنجانی طی سه سال گذشته، گفت: استان زنجان در سال ۱۴۰۰ با دارا بودن درآمد ۹۸۶ هزار و ۹۴۸ ریال(شهری) در جایگاه ۱۳ قرار داشت که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۷۴۱ ریال رسید و اکنون زنجان در رتبه هشتم قرار دارد.

وی با بیان اینکه این اتفاقات ناشی از همگرایی بخش دولتی با بخش خصوصی بوده است، افزود: در زمان حاضر ساختار حکومتی همگرا نیست.