گزارش|

بجنورد بهشت مالکان، برزخ کاسبان و مستاجران

گرانی مسکن و اجاره بها در بجنورد باعث شده است زندگی بر کاسبان و مستاجران سخت بگذرد؛ قوانین ملی و کشوری از یک سو و اقدامات نظارتی مسئولان استانی از سوی دیگر بسیار می‌تواند در تورم این حوزه اثر داشته باشد.

کد خبر: ۱۱۹۱۴۲۲

جمعه - ۱۸ آبان ۱۴۰۳ / November 08, 2024

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اجاره‌بهای فزاینده‌ی مغازه، منازل مسکونی و همچنین قیمت بالای مسکن در بجنورد، موضوع مهم و تاثیرگذاری است که صدای بسیاری از کاسبان و مستاجران را درآورده و باعث نارضایتی آنها شده است.

بجنورد به عنوان دومین شهر حاشیه‌نشین کشور از نظر رشد اقتصادی و توسعه‌ی پایدار، مغازه‌هایی با اجاره‌بهای بسیار سنگین دارد؛به گفته‌ی برخی کارشناسان قیمت اجاره‌بها در بجنورد نسبت به شهر‌های بزرگی مثل مشهد نیز گران‌تر است.

گران‌بودن اجاره‌بها در حالی است که اقتصاد بجنورد از قوت کافی برخوردار نیست و رکود در بازار از مهم‌ترین مسائل این شهر است.

ناترازی در عرضه و تقاضای مسکن، گران بودن مصالح ساختمانی، بالا بودن نرخ عوارض شهرداری و سودجویی دلالان عامل اصلی فزاینده بودن قیمت مسکن در بجنورد محسوب می‌شود که حل آن نیازمند برنامه ریزی دقیق‌تر است.

خراسان‌شمالی به عنوان استانی محروم و عقب‌مانده از ریل توسعه، همواره با تورم بالا در زمینه‌های مختلف روبرو بوده که مسکن و اجاره‌بهای مغازه نیز بخشی از آن است.

بسیاری از کسبه‌ی شهر بجنورد، فعالیت اقتصادی را با وجود اجاره‌های بالا سخت و دشوار می‌دانند، بازاریان همچنین اجاره‌نامه‌های کوتاه‌مدت را تهدیدی برای امنیت و پایداری شغلی خود قلمداد می‌کنند.

اجاره‌ی سنگین، سنگ راه کاسبان

افزایش بیش از اندازه اجاره‌ی مغازه‌ها در بجنورد و نبود نظارت کافی بر نرخ‌های اجاره از اصلی‌ترین دغدغه‌های کاسبان شهر است که آن را چالشی بزرگ برای ادامه فعالیت خود تلقی می‌کنند.

یکی از کسبه بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو وضعیت اجاره مغازه‌ها را وحشتناک می‌داند و اظهار می‌کند: «در یک مغازه صد متری ماهیانه چهل میلیون تومان اجاره می‌دهم که پرداخت این مبلغ برای کاسبان بسیار سخت است، مالکان بجنوردی اجاره بهای مغازه‌ها را هر سال بالا می‌برند که این امر با بالا رفتن سود کاسبان هم‌خوانی ندارد».

این کاسب بجنوردی ادامه داد: «هیچ‌گونه نظارت و کنترلی برای اجاره مغازه‌ها وجود ندارد و قیمت‌ها به صورت توافقی و با فشار صاحبان ملک بر مستاجران تحمیل می‌شود».

یکی از آرایشگران بجنوردی که بیش از ده سال است در این حیطه فعالیت می‌کند به دانشجو گفت: «در سال‌های اولیه شروع به کار، ماهیانه ۶۵ هزار تومان اجاره بهای مغازه را پرداخت می‌کردم، اما اکنون به بیش از سه میلیون تومان رسیده است، دستمزد اصلاح مو از ده سال گذشته تاکنون ده برابر رشد داشته در صورتی که اجاره‌بهای مغازه‌ها با رشدی چهل برابری عرصه را بر کاسبان تنگ کرده است».

سعیدی این وضعیت را غیرقابل تحمل می‌داند و می‌گوید: «جوانانی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار خود را دارند در هنگام مواجهه با اجاره‌بها و هزینه‌های زیاد یا منصرف می‌شوند و یا اینکه پس از مدتی به اجبار از شغل خود صرف‌نظر می‌کنند، آرایشگر بجنوردی خاطرنشان می‌کند: در طی سالیان اخیر مالکان همواره پس از گذشت هر سال مقدار اجاره‌بها را دوبرابر کرده‌اند که برای کاسبان شرایط را سخت می‌کند».

با شرایط موجود، نظارت بر مقدار اجاره‌بها توسط دستگاه‌های مربوطه و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌ها می‌تواند از بروز مشکلات متعدد جلوگیری کند.

تمایل به گران‌شدن در بین مشاورین املاک

برخی از اهالی بجنورد نسبت به عملکرد بنگاه‌های املاک اعتراض جدی دارند. بنا به گفته‌ی شهروندان بسیاری از مشاورین املاک با ورود به حیطه‌ی ساخت‌وساز زمین و به منظور کسب سود بیشتر تلاش‌هایی در جهت گران‌شدن نمایشی و واقعی املاک در بجنورد انجام می‌دهند.

یکی از اهالی بجنورد که نسبت به قیمت‌های فزاینده ملک و افزایش‌های نمایشی آن به شدت اعتراض می‌کند و می‌گوید: «برخی از بنگاه‌داران بجنوردی که درگیر ساخت‌وساز ملک هم هستند با انعقاد قرارداد‌های سوری و جوسازی‌های بدون پشتوانه، سعی بر بالابردن قیمت ملک در شهر دارند تا از این طریق بتوانند سود بیشتری کسب کنند، متأسفانه نظارتی بر عملکرد مشاورین املاک مشاهده نمی‌شود و در بالابردن نرخ‌ها به شکل آزاد و بی‌پروا عمل می‌کنند».

شهروند بجنوردی توضیح داد: «قیمت زمین در نقطه‌ای شهر نسبت به پنج ماه گذشته ۳۰ میلیون رشد داشته و از متری ۵۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان رسیده است، بسیاری از افزایش قیمت‌های رخ‌داده در بجنورد به وسیله مشاورین املاک اتفاق می‌افتد».

مستأجران در انتظار ثبات!

انعقاد قرارداد‌های یکساله و کوتاه‌مدت نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی کاسبان است که موجب دلسردی آنان می‌شود؛ یکی از میوه فروشان بجنوردی در این خصوص به خبرنگار دانشجو گفت: «بسیاری از مالکان به دنبال شهرت مغازه‌ی خود و برجسته‌سازی آن برای برخی مشاغل هستند تا پس از جاافتاده شدن مغازه خودشان در آنجا کاسبی کنند، بعد از چند سال میوه‌فروشی در یک مغازه که کاسبی به حالت مطلوب خود رسیده بود صاحب مغازه از انعقاد مجدد تفاهم‌نامه اجتناب کرد برای اینکه خودش از زحمات من برای جاافتادن ملک به عنوان پاتوق میوه‌فروشی استفاده کند».

وی در این خصوص می‌گوید: «علاوه بر اجتناب مالکان از انعقاد قرارداد‌های چندساله، مشاورین املاک نیز برای اینکه بتوانند هر ساله از مستأجران و صاحبان مغازه‌ها کمیسیون دریافت کنند تمایلی به قرارداد‌های چندساله ندارند».

ناتراری عرضه و تقاضای مسکن

در تلاطم گرانی مسکن و اجاره‌بها در بجنورد، عوامل بسیاری نقش دارند که کم‌کاری برخی بنگاه‌داران تنها بخشی از آن است؛ امیر آخته رئیس اتحادیه املاک بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار دانشجو در خراسان‌شمالی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا مهرماه، میزان اجاره‌بهای مغازه‌های تجاری ۸۰ درصد و منازل مسکونی ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد.

آخته  وضعیت کاسبان و مستأجران بجنورد را ضربه‌خورده از کاهش عرضه مسکن و وضع قوانین غیرقابل اجرا دانست و افزود: از ابتدای مهرماه قیمت اجاره‌بها با مقداری کاهش قدری به ثبات رسید و شاید چند تن از مشاورین املاک زمینه‌ی افزایش قیمت را فراهم کنند، اما بالا بودن هزینه‌ی مصالح، عوارض شهرداری، امتیازات آب و برق و اجرت کارگران عامل اصلی افزایش قیمت مسکن در بجنورد است.

رئیس اتحادیه املاک بجنورد ناترازی در عرضه و تقاضا، بالابودن قیمت مصالح ساختمانی و وجود دلالان را عامل اصلی گران بودن مسکن در بجنورد عنوان کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون قیمت مسکن در بجنورد رشدی نداشته درصورتی که مصالح ساختمانی بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده‌اند و ساخت مسکن در شهر بجنورد با موانع جدی از جمله عدم اعطای به موقع تسهیلات مسکن مواجه است.

گرانی مسکن و اجاره بها در بجنورد یقینا عوامل متعدد و مختلفی دارد که نباید تک بعدی به آن نگاه کرد؛ قوانین ملی و کشوری از یک سو و اقدامات نظارتی مسئولان استانی از سوی دیگر بسیار می‌تواند در تورم این حوزه اثر داشته باشد؛ همچنین تا زمانی که مسکن و زمین به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور محسوب شود، کنترل این بازار یقینا ساده نبوده و با چند ابلاغیه و قانون کار به جایی نخواهد برد.

البته در این شرایط نباید از اثر مثبت ساخت مسکن در دولت سیزدهم غافل شد؛ طبق گفته مسئولان راه و شهرسازی خراسان شمالی، ۵۰ هزار واحد مسکونی در استان در حال ساخت است که تکمیل و تحویل آن‌ها به مردم می‌تواند تاحدودی در کنترل اجاره بهای منازل اثر داشته باشد.