رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد؛

ترخیص دومین محموله ۲۴۰۰ تُنی برنج وارداتی در بندرعباس

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با ورود دستگاه قضایی دومین محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تُنی برنج وارداتی توقیف شده در بندر شهید رجایی ترخیص و روانه بازار مصرف شد.

کد خبر: ۱۱۹۱۴۷۴

پنجشنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۳ / November 07, 2024

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در راستای تأکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم استمرار نظارت‌ها و اقدامات مسئولان قضائی در جهت همکاری با دولت برای تسهیل فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات، با ورود دستگاه قضائی و همکاری مضاعف مجموعه دولت و استانداری هرمزگان خوشبختانه دومین محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی توقیف شده از بندر شهید رجایی بندرعباس ترخیص و به بازار مصرف عرضه شد.

وی افزود: برای رفع موانع ترخیص این محموله که برای مدتی طولانی در توقیف به سر می‌برد، مسئولان قضائی استان هرمزگان طی دو ماه اخیر به صورت مستمر از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کرده‌اند و به منظور تسریع در ترخیص این محموله با هدف جلوگیری از معطلی بیش از حد و ترخیص در مهلت مصرف آنکه موجب تحمیل خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به دولت و بخش خصوصی می‌شد، دستورات ویژه قضائی صادر کردند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضائی و با همکاری خوب استانداری و دستگاه‌های اجرایی، هم اکنون این محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج در حال ترخیص و ارسال به ۳۰ استان کشور است و با نظارت ویژه دستگاه قضائی از فردا توزیع آن در بازار مصرف آغاز خواهد شد.

قهرمانی گفت: دو محموله‌ای که طی هفته‌های اخیر و با دستور ویژه قضائی ترخیص شده اند با توجه به شرایط خاص و لزوم ترخیص در مهلت مصرف از مقررات ممنوعیت فصلی مستثنی بوده اند و مقررات مربوطه در خصوص سایر محموله‌ها و اقلام وارداتی کماکان توسط مجموعه دولت مدیریت می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: در خصوص لزوم توزیع عادلانه و به قیمت مصوب و متعارف این محموله بزرگ برنج در سراسر کشور تذکرات و دستورات لازم صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: خوشبختانه در نتیجه تعامل بسیار خوب استانداری و بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان با دستگاه قضائی، حرکت رو به جلویی را در موضوع ساماندهی به انبار‌های بنادر و گمرکات و رفع مشکلات ترخیص کالا‌های اساسی، اقلام متروکه و مواد اولیه تولید شاهد می‌باشیم و امیدواریم با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال و احقاق حقوق مردم برداشته شود.