عزم وزارت اقتصاد برای خروج از رکود اموال مازاد دولت

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد دولت را به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دو سال دیگر تمدید کرد؛ ابتکار عملی در اقتصاد که با اجرای درست می‌تواند دولت را در رفع ناترازی‌های اقتصادی کمک کند.

کد خبر: ۱۱۹۱۹۱۰

شنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۳ / November 09, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه، یکی از اولویت‌های خود را مولدسازی دارایی‌های راکد دولت عنوان کرده و بر ساماندهی و مولد سازی دارایی ها و سایر اموال غیرمنقول از طریق شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت براموال غیرمنقول، تشخیص، تخصیص بهینه و تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری و مولدسازی آنان به طرق مختلف تاکید کرده است.

در روزهای اخیر و در جریان سومین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در سال جاری، وزیر اقتصاد خطاب به مدیران استانی بر ایفای وظایف در راستای اجرایی شدن مولدسازی دارایی‌های دولت تاکید کرد و افزود: مولدسازی بحث مهمی است که علاوه بر تأکید روسای قوه بر آن، تأکید مقام معظم رهبری نیز است و استان‌ها در این راستا باید اقدامات مناسبی را انجام بدهند.

حالا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را برای ۲ سال دیگر تمدید کرده است، علاوه بر این قرار است دولت لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد.

در این مورد محسن رضایی دبیر شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفته است: لازم است قانون جامعی به‌جای مصوبه مولدسازی از اموال بدون‌ استفاده دولت به مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه دولت باید طی یکسال لایحه‌ای کامل در این زمینه به مجلس ارائه دهد، یادآور شد: آن لایحه باید به صورت کامل از حیث قانونی و حقوقی بررسی و چکش‌کاری شود تا با روال درست به مرحله اجرا برسد.

قانون برنامه هفتم درباره مولدسازی چه می‌گوید؟

در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت مورد تاکید قرار گرفته و در ماده ۱۶ این قانون تصریح شده است که به ‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند.

بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرائی است.

سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان مالک صادر کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.

تکالیف وزارت اقتصاد در مولدسازی در بودجه سال ۱۴۰۴

دولت همچنین در لایحه بودجه سال آینده کل کشور نیز موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده است:‌ در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی را که تا انتهای سال ۱۴۰۳ فرایند ارزش‌ افزایی آنها را در مرکز مولدسازی دولت خاتمه‌ یافته را از طریق سازوکار بورس به مزایده بگذارد.

متقاضیان خرید دارای طلب قطعی شده از دولت (به‌صورت فردی یا گروهی) از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل ۱۰ درصد) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارتخانه مذکور تهاتر کند.

این وزارتخانه موظف است حداکثر تا ۱۵ روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌ الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور کند.