کارشناس مسایل سیاسی دراراک:

جهاد اقتصادی نیازمند تحول در نظام اداری است

کارشناس مسایل سیاسی دراراک با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری گفت:نامگذاری امسال بنام جهاد اقتصادی نیازمند الزاماتی است که مهم ترین آن تحول در نظام اداری است .

کد خبر: ۱۱۹۲۱۱

جمعه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۰ / April 08, 2011

حسین رجبی در گفت وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» دراراک اظهار داشت:متاسفانه سیستم اداری فعلی علیرغم داشتن نیروهای متعهد نه در شان نظام جمهوری اسلامی است و نه توان هماهنگی با اهداف بلند آن را دارد .

وی مهم ترین هدف از این نامگذاری توسط رهبری را جهت دهی به ظرفیتها و پتانسیل ها در راستای حل مشکل اصلی کشور عنوان کرد و افزود:اقتصاد محوری ترین مساله جامعه است و یک شاخص مهم برای نشان دادن کار آمدی جمهوی اسلامی جنبه اقتصادی آن است.

رجبی درادامه جهاد اقتصادی را یک مفهوم ارزشی و بر گرفته از شعار عدم جدایی دین از سیاست ذکرکردوبیان داشت: حل مسایل اقتصادی مانند سایر موضوعات باید با استفاده از ارزشهای دینی جامعه باشد واین مهم جز با داشتن روحیه جهادی میسر نیست .

این کارشناس درمسایل سیاسی درادامه تصریح کرد: رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه ،چشم انداز بیست ساله و زمینه سازی برای موفقیت در دهه پیشرفت و عدالت نیازمند یک جهاد اقتصادی است. وی بااشاره به اجرایی شدن طرح هدفند کردن یارانه ها توسط دولت گفت:به ثمر نشستن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مقابله با فتنه گران داخلی و خارجی در گرو همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی است.

وی گفت: محور اصلی این نامگذاری همان مردم هستند ومردم باید به این باور برسند که در یک جهاد اقتصادی قرار گرفته اند.

رجبی مسئولین خدمتگزار را محور دوم این ناگذاری برشمرد و افزود: مردم باید به مسئولین نیز اعتماد داشته باشند و با آنان نهایت همراهی را داشته باشند ومسئولین نیز با کار وتلاش برای رضای خدا جهاد اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهند ودر درست مصرف کردن و عدم اسراف وتبذیر و دادن به موقع مالیات و بهره وری دقت نظر نمایند./انتهای پیام/