شورا‌های حل اختلاف در بدو تاسیس با گستردگی شعبات شورا همراه بود

سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف استان آذربایجان شرقی گفت: شورا‌های حل اختلاف در بدو تاسیس با گستردگی شعبات شورا همراه بود و بنا بود که در هر زمینه که امکان مصالحه باشد شورا ایجاد شود.

کد خبر: ۱۱۹۲۳۰۵

يکشنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۳ / November 10, 2024

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسین قربانی در گفتگو با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف در خصوص تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که با محوریت صلح و سازش و ترویج فرهنگ مراجعه به مرکز ارائه خدمات جایگزین قضایی است، اظهار کرد: در متن این قانون دادگاه‌های صلح پیش‌بینی شده و در سطح استان آذربایجان‌شرقی این دادگاه‌ها ایجاد شده است.

وی درباره پیشینه و فلسفه تأسیس شورا‌های حل اختلاف گفت: همه مردم با این شورا آشنا هستند که در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی در قوه قضاییه با هدف صلح و سازش اقدام به تأسیس شورا‌های حل اختلاف شد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی و سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف استان افزود: شورا‌های حل اختلاف در بدو تاسیس با گستردگی شعبات شورا همراه بود و بنا بر این بود که در هر زمینه که امکان مصالحه باشد شورا ایجاد شود.

قربانی ادامه داد: شورا‌ها در قالب سازمان‌ها، نهادها، مساجد و پایگاه‌های مردمی در اتحادیه‌ها و اغلب مجتمع‌های مسکونی تاسیس شدند و رویکرد رییس وقت قوه قضاییه در زمان تاسیس این نهاد، توسعه شورا‌های حل اختلاف بود.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه، باتوجه به ظرفیت شورا در حل و فصل امور، قانون مقداری از صلاحیت‌های محاکم را به شورا‌ها تفویض کرد و پرونده‌هایی که از حساسیت قضایی بالایی برخوردار نبودند به این شورا محول شدند.

سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف استان آذربایجان شرقی گفت: با این رویکرد، شورا‌های حل اختلاف از هدف سازشی ارتقا پیدا کرد تا در فرضی که صلح و سازش اتفاق نیفتد، رای قضایی صادر شود.

قربانی افزود: باتوجه به اینکه اعضای این شورا دارای صلاحیت صدور رای نبودند، قاضی شورا با حکم رییس قوه قضاییه در این شورا حاضر می‌شد و با نظر مشورتی اعضای شورا، حکم می‌داد که طرفین دعوا در روند صدور احکام، حضور نداشتند.

وی تاکید کرد: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد و به خاطر اینکه نگاه جدید قوه قضائیه این بود که شورا‌ها به فلسفه اصلی خود یعنی صلح و سازش بازگشته و در صدور آرا مداخله نکنند، در قانون جدید دادگاه‌های صلح پیش‌بینی شد.