گزارش/

سقط از دریچه قانون/عدم تاثیر قانون جوانی جمعیت بر کاهش آمار سقط جنین

آمار‌های سازمان پزشکی قانونی حاکی از ثبات نسبی در اجرای قوانین مرتبط با سقط، علیرغم رشد تقاضاست.

کد خبر: ۱۱۹۳۳۰۹

چهارشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۳ / November 13, 2024

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، آمار‌ها نشان می‌دهد تعداد متقاضیان سقط قانونی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در بهار ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۳۹ مورد تقاضا ثبت شده بود، اما این رقم در بهار ۱۴۰۳ به ۳۰۶۹ مورد رسید. با این حال، تعداد مجوز‌های صادره کاهش مختصری داشته و از ۲۲۵۰ مورد در بهار ۱۴۰۲ به ۲۲۲۴ مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته سازمان پزشکی قانونی عقیده دارد که مقایسه فصلی نمی‌تواند معیار دقیقی برای تحلیل روند باشد و برای دستیابی به نتیجه‌ای معتبرتر، باید آمار‌های سالانه مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان به صورت فصلی آمار را گردآوری می‌کند و مراکز استانی نیز موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان هر فصل، داده‌ها را گزارش کنند.

فرآیند قانونی صدور مجوز سقط جنین

مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند صدور مجوز سقط جنین شامل مراحل زیر است:

- تشکیل پرونده برای مادر متقاضی.
- برگزاری کمیسیون ویژه شامل یک قاضی، یک پزشک متخصص متعهد و یک پزشک قانونی.
- تصمیم‌گیری نهایی توسط قاضی بر اساس مدارک و نظرات اعضای کمیسیون.
- در صورت تأیید، سقط جنین باید در بیمارستان‌های مجهز و توسط متخصص زنان انجام شود.

تفاوت سقط قانونی و غیرقانونی

براساس تبصره ۴ ماده ۵۶، هر نوع سقط القایی که خارج از روند قانونی انجام شود، غیرقانونی محسوب می‌شود. تنها در موارد اورژانسی که جان مادر در خطر باشد و امکان طی مراحل قانونی وجود نداشته باشد، پزشک متخصص می‌تواند رأساً اقدام به سقط جنین کند. در این موارد، پزشک باید مستندات لازم را در پرونده بالینی بیمار ثبت کند تا از اتهامات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

در سال ۱۴۰۲، استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین تقاضا برای سقط قانونی را داشتند. حدود ۹۲ درصد از مجوز‌ها به دلیل ناهنجاری‌های جنینی و ۸ درصد دیگر به دلیل مشکلات سلامتی مادر صادر شده‌اند. شایع‌ترین ناهنجاری‌های جنینی شامل نقص لوله عصبی و اختلالات کروموزومی همچون سندرم داون و سندرم ادوارد بوده‌اند.

قانون جوانی جمعیت و تأثیر آن بر آمار سقط قانونی

اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۳۹۷، تأثیر چشمگیری بر کاهش صدور مجوز‌های سقط قانونی نداشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد که کاهش تقاضا و صدور مجوز در این بازه زمانی بسیار ناچیز بوده و روند کلی ثابت باقی مانده است.

بهتر است بدانیم که ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سقط جنین را ممنوع اعلام کرده و آن را از جرایمی با جنبه عمومی می‌داند. بر اساس این قانون، متخلفان با مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی مواجه خواهند شد. اما مواردی استثنائی وجود دارد که در آنها مادر می‌تواند درخواست سقط جنین قانونی کند.

شرایط صدور مجوز سقط جنین قانونی

مطابق این ماده، مادر تنها در صورت تحقق شرایط زیر می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی ارائه دهد. این درخواست‌ها به کمیسیونی ویژه متشکل از:

- یک قاضی ویژه
- یک پزشک متخصص متعهد
- یک متخصص پزشکی قانونی

ارجاع می‌شود. این کمیسیون ظرف حداکثر یک هفته تشکیل شده و قاضی با رعایت اصل عدم جواز در موارد مشکوک، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. البته این مجوز صادره حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد.

موارد مجاز برای صدور مجوز سقط جنین

قاضی کمیسیون در صورتی که یکی از شرایط زیر احراز شود، اجازه سقط جنین را صادر می‌کند:

۱. خطر جدی برای جان مادر:

اگر نجات جان مادر تنها با سقط ممکن باشد و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد، مشروط به عدم وجود نشانه‌های ولوج روح.

۲. تهدید به مرگ مادر و جنین:

در مواردی که عدم سقط، به فوت هر دو منجر شود.

۳. وجود ناهنجاری‌های شدید جنینی تحت شرایط:

- رضایت مادر
- وجود حرج (مشقت شدید) برای مادر
- ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان
- سن جنین کمتر از چهار ماه و نبود نشانه‌های ولوج روح
- فرآیند اعتراض به رأی کمیسیون

البته باید در نظر داشت که رأی کمیسیون ظرف یک هفته قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ویژه است. این دادگاه باید حداکثر ظرف یک هفته نظر نهایی خود را اعلام کند.

اجرای سقط قانونی در بیمارستان‌ها

بیمارستان‌های مورد تأیید پزشکی قانونی، تنها پس از دستور قاضی و تأیید عدم ولوج روح، مجاز به اجرای سقط هستند. تمامی اطلاعات مربوط به سقط باید در پرونده الکترونیک سلامت بیمار ثبت و بارگذاری شود.

قوانین و نظارت بر سقط جنین در قانون جوانی جمعیت

تبصره ۳ ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت تصریح می‌کند که سازمان پزشکی قانونی موظف است تمام اطلاعات مرتبط با درخواست‌های سقط، از دلایل ارائه‌شده توسط مادر تا تصمیم‌گیری کمیسیون، را به صورت محرمانه در پرونده الکترونیک سلامت بیمار یا سامانه ماده ۵۴ این قانون ثبت کند. این اطلاعات به صورت سالانه در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد.

برخورد قانونی با تخلفات سقط جنین

تبصره ۴ ماده ۵۶، پزشکان، ماما‌ها و داروفروشان را از هرگونه دخالت غیرقانونی در سقط جنین منع کرده است. این افراد در صورت تخلف، علاوه بر مجازات‌های ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، با ابطال پروانه پزشکی روبه‌رو می‌شوند.

ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضاییه را مکلف می‌کند که با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های پیشگیرانه برای مقابله با سقط غیرقانونی را تدوین و اجرایی کند.

نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با سقط جنین

طبق ماده ۶۰، فعالیت‌های ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی در بستر‌های مجازی ممنوع است. مدیران این بستر‌ها در صورت تخلف، با حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر عواید حاصل از جرم مواجه می‌شوند.

ماده ۶۱ تأکید دارد که سقط جنین به صورت گسترده و به قصد آسیب جدی به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران، مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود. در موارد خفیف‌تر، متهم به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم خواهد شد.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۱، درآمد‌های ناشی از مصادره اموال مرتبط با سقط غیرقانونی به حساب خزانه واریز شده و برای درمان ناباروری هزینه می‌شود.

بخشنامه دادستان کل کشور برای برخورد با تخلفات

علاوه بر تاکید بر شرایط موضوع سقط جنین در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها بر نظارت جدی در اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را خواستار شد.

این بخشنامه با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب) و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و با هدف وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه‌هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین صادر شد.

در این بخشنامه دادستان کل کشور تاکید کرد: هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز دارو‌های رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب می‌شود و مستلزم مجازات قانونی است؛ بنابراین ضرورت دارد ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم یادشده برخورد قاطع قضایی برخورد شود و در مورد گزارش‌های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، در صورت اقتضا به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ شود.