در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم مطرح شد؛

تاکید وزیر کار بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن زغال‌سنگ

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور «شرکای اجتماعی» (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) برگزار شد، بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال‌سنگ سراسر کشور تاکید کرد.

کد خبر: ۱۱۹۳۳۶۲

چهارشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۳ / November 13, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «احمد میدری» شامگاه سه شنبه در سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار اظهار داشت: هدف اصلی پیوستن به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور است.

وی تاکید کرد: با تشکیل کارگروه مشترک از کارگران، کارفرمایان و کارشناس تخصصی حوزه روابط کار، خطرات ناشی از کار کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر احصاء و بررسی شود.

میدری با اشاره نقش کلیدی حکمرانی داده‌ها در نظام تصمیم گیری‌ها، تصریح‌کرد: سامانه‌ای زیرساخت اطلاعاتی داده محور برای احصاء و طبقه‌بندی خطرات ناشی از کار برحسب انواع مشاغل طراحی و تدوین شود.

وی گفت: با طراحی این سامانه و پایگاه اطلاعات، خطرات ناشی از کار براساس الگوبرداری از تجربیات جهانی و ملی می‌توان زمینه‌های آسیب‌های شغلی را در کشور کاهش داد.

وزیر کار ضمن اشاره به ضرورت طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال سنگ در سراسر کشور، گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن زغال سنگ مکانیزه فعال است و بقیه به صورت سنتی اداره می‌شوند که هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری است.

وی اضافه‌کرد: پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن زغال سنگ طبس، ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که موضوع نشان این است که کارگران معادن زغال‌سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند.

در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) پیشنهادات‌شان را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقاء نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ اظهار نظر کردند.

مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ذیل شورای عالی کار برای بررسی‌نویس دستورالعمل «حق دانستن و امتناع از کار خطرناک» تشکیل و نتیجه در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.