در دیدار با سردار رادان؛

حجت الاسلام منتظری: نیرو‌های فراجا باید اطلاعات حقوقی و قضایی کافی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور گفت: نحوه ارائه گزارش ضابطان قضایی در روند پرونده‌های قضایی مهم و تأثیرگذار است.

کد خبر: ۱۱۹۳۵۴۲

چهارشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۳ / November 13, 2024

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امروز سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور در محل حوزه ریاست ساختمان کاخ دادگستری با حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های خالصانه نیرو‌های فراجا گفت: دوران حضور شما در نیروی انتظامی، زمان تبلور افتخارات فراجا است و اتفاقات بسیار مهمی در این نیرو رقم خورده و این امر برای ما در مجموعه دستگاه قضائی باعث یمن و تبرک است، چراکه فراجا و قوه قضائیه دو بال برقراری نظم، امنیت و عدالت در جامعه هستند و رشد، تکامل و اقتدار هرکدام آنها در دیگری بروز و ظهور دارد و این دو کاملاً باهم مرتبط هستند.

منتظری در ادامه با اشاره به جایگاه آموزش در فراجا افزود: نحوه ارائه گزارش ضابطان قضائی در روند پرونده‌های قضائی مهم و تأثیرگذار است و بعضاً یک نکته کوچک که در گزارش آن مأمور زحمتکش پلیس ۱۱۰ که در آغاز باز شدن پرونده می‌نویسد، گره‌گشا یک پرونده پیچیده می‌شود و این موضوع اهمیت آموزش‌های حقوقی و قضائی را برای پرسنل فراجا مشخص می‌کند که کلیه این نیرو‌ها باید از بار حقوقی کلمات و مباحث حقوقی اطلاعات کافی را داشته باشند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به اقدامات مهم و مؤثر فراجا با همکاری دستگاه قضائی در استفاده از پابند الکترونیک برای متهمان باسابقه گفت: استفاده از پابند الکترونیک برای برخی متهمان، باعث کاسته شدن از حجم حضور افراد در زندان‌ها و کنترل افراد سابقه دار می‌شود، همچنین باعث کاهش آمار جرم شده و افراد متخلف را زودتر به آغوش اجتماع و زندگی درست بازمی گرداند و از مصادیق دیگر همکاری قوه قضائیه با فراجا در راستای کاهش حجم پرونده‌های دستگاه قضائی و افزایش امنیت عمومی و روانی جامعه است.

سردار احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت‌های فراجا اهتمام هرچه بیشتر دستگاه قضا در برخورد بازدارنده با متخلفین و مجرمین سابقه دار در پرونده‌هایی که باعث سلب امنیت اجتماعی، عمومی و روانی شهروندان است، را خواستار شد.