گزارش /

بررسی اصلاحات قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان / آیا مجلس می‌تواند اعتبار از دست رفته خود را بازگرداند؟

مجلس به عنوان نهادناظر و قانون گذار وظیفه قانونی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. اگر این نظارت بر نمایندگانی که خود ناظران این دستگاه‌ها هستند، با خلأ مواجه شود، «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود».

کد خبر: ۱۱۹۵۸۴۱

چهارشنبه - ۳۰ آبان ۱۴۰۳ / November 20, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امروز کمتر کسی است که با شنیدن نام مجلس، واژه اعتماد به ذهنش خطور کند. نگاه منفی مردم به مجلس و نمایندگان، پژواک صدای سیلی‌هایی است که برخی نمایندگان به گوش اعتبار و آبروی این نهاد زدند. سیلی‌هایی که پرونده‌هایشان به‌طور مختومه بسته شد و هیچ‌گاه به‌طور شفاف و قاطع پیگیری نشدند. درچنین شرایطی آیا اصلاحات جدید در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند کلید بازگشایی درب اعتماد عمومی باشد؟

مجلس به عنوان نهادناظر و قانون گذار وظیفه قانونی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. اگر این نظارت بر نمایندگانی که خود ناظران این دستگاه‌ها هستند، با خلأ مواجه شود، «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود». اکنون دوازده سال از تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد که این هیئت نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، در چارچوب فلسفه ابتدایی تشکیل خود یعنی رسیدگی به تخلفات و رفتار‌های خارج از عرف نمایندگان عمل کند.

ضرورت نظارت قاطعانه‌تر بر رفتار نمایندگان

تعارض میان نظارت بر رفتار نمایندگان و مصونیت آنها، چالشی است که موجب شکل‌گیری حاشیه‌ای امن برای برخی از اهالی مجلس شده و زمینه‌ساز تکرار در ارتکاب رفتار‌های خارج ازچهار چوب نمایندگی آن‌ها است.

چهار سال پیش بود که درگیری علیرضا عنابستانی، نماینده سبزوار با یک سرباز وظیفه تا مدت‌ها ذهن مردم را به خود مشغول کرد؛ پس از این اتفاق و در پی واکنش‌ها و اعتراضات در حالی که همه انتظار داشتند این مسئله به سرعت و با جدیت دنبال شود، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عنوان کرد که به پرونده عنابستانی رسیدگی میکنیم، اما چنین مسائلی در اولویت ما نیست؛ این تأخیر در رسیدگی، ضعف هیئت نظارت را در عمل به وظایف خود و حفظ شأن و اعتبار مجلس نشان داد؛ چرا که عدم اولویت‌بخشی به چنین موضوعات حساس، موجب کاهش اعتماد عمومی به دستگاه نظارتی مجلس می‌شود و عملکرد آن را زیر سوال می‌برد.

حال با گذشت چند سال انتصاب جدید اقای عنابستانی که مغایر چهار چوب‌های نظارتی است نشان داده که  هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نتوانسته رویکرد مناسبی اعمال کند.

نبود سازوکار‌های دقیق برای پیگیری و شفاف‌سازی تخلفات نمایندگان و بسنده کردن تنها به تذکر شفاهی و مختومه شدن پرونده‌ها به‌طور غیرعلنی، زمینه تکرار تخلفات احتمالی را برای نمایندگان فراهم کرده است. نارضایتی مقام معظم رهبری از عدم شفافیت در رسیدگی به تخلفات نمایندگان، انگیزه‌ای بود که در نهایت مجلس را ملزم کرد تا دست‌کم برخی از مفاد این قانون را اصلاح کند.

رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم به عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمانیدگان پرداختد و فرمودند که «ما نتوانستیم ببینیم و بفهمیم که آن‌چنان که باید و شاید و آن مقداری که از این هیئت (هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان) انتظار بود، کار انجام بگیرد.»

ترکیب جدید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟

کلیات طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که اخیراً پس از استماع نظرات موافقین و مخالفین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ترکیب اعضای هیئت نظارت یکی از اصلاحات اصلی مدنظر بود که تغییرات چشم گیری داشت و نهایتا در نشست علنی یکشنبه ۲۰ آبان با تصویب اصلاحات هیئت نظارت بر رفتار نمانیدگان موافقت شد.

طبق قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیات ۷ نفره نظارت بر رفتار نمایندگان شامل یکی از نواب رئیس، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و ۴ نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس است، اما اکنون در ترکیب جدید هیات نظارت ۹ نفره شده و متشکل از ۶ نماینده با حداقل دو دوره سابقه نمایندگی، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس باشد.

ترکیب هیات تجدیدنظر نیز در این طرح تغییر کرده بدین صورت که کمیسیون آیین نامه داخلی از بین نمایندگان داوطلب ۹ نفر را به عنوان اعضای هیات تجدیدنظر معرفی می‌کند که این افراد باید حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی داشته و جزو ۷ نفر از مسن‌ترین نمایندگان و با سابقه قضاوت باشند.

ترکیب جدید نکات جالب توجهی دارد؛ از جمله اینکه نمایندگان انتخابی باید حداقل دو دوره نمایندگی را پشت سر گذاشته باشند تا با تجربه بیشتر به ایفای نقش بپردازند. همچنین، تنوع بیشتری در ترکیب اعضا ایجاد شده تا نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز در آن حضور داشته باشند و از این طریق، دیدگاه‌های متنوعی در روند نظارت اعمال شود.

این تغییرات درصدد این هستند که با ایجاد سیستم نظارت داخلی رفتار نمایندگان را زیر ذره بین قرار داده و شفافیت بیشتری ایجاد کند که اگر با همین فرمان پیش برود می‌تواند تا حدی اعتماد عمومی را ترمیم کند، اما روی دیگر سکه «خود نظارتی» می‌تواند متفاوت باشد برگزیدن ناظرانی از جنس خود نماینده می‌تواند عملکرد این هیئت را زیر سوال ببرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس و عضو کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره طرح جدید نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: طرحی که الان در مجلس مصوب شد مقداری نسبت به گذشته سخت‌گیرانه‌تر است. نمایندگان برای خود نمایندگان شرایط سخت‌تری را مصوب کردند تا نظارت بر خودشان را تقویت کنند. این اقدام کمک می‌کند که از برخی نکاتی که ممکن است توسط برخی از نمایندگان، ولو یک نفر، رعایت نشود، پیشگیری شود و شأن و منزلت مجلس به‌عنوان نمایندگان مردم حفظ گردد.

وی افزود: هیچ قانونی که دست‌نوشته انسان‌ها باشد، خالی از خلأ نیست. قطعاً خلأ دارد، اما تلاش شده که کمترین اشکال را داشته باشد؛ امیدواریم شرایطی فراهم شود که شاهد حفظ شأن مجلس توسط خود نمایندگان باشیم.

اصلاحات بازدارنده برای نظارت مؤثر بر رفتار نمایندگان

طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان، فراتر از تغییر ترکیب هیئت نظارت بر نمایندگان است. مجلس باید با اتخاذ رویکرد‌های دقیق‌تر و هوشمندانه به‌ویژه در زمینه نحوه برخورد با تخلفات نمایندگان، بتواند گامی موثر در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی بردارد؛ با موافقت نمایندگان  مجلس بخش دیگری از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دستخوش تغییراتی مبنی بر گسترش اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شد.

بر اساس این اصلاحات قانون این اجازه را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌دهد که مجازات‌هایی همچون تذکر کتبی و شفاهی با درج در پرونده، محرومیت از شرکت در برخی کمیسیون‌ها و هیئت‌ها، و حتی کسر از حقوق و مزایای نمایندگی را اعمال کند.

این اصلاحات می‌تواند بازدارنده و قدمی مثبت در جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی مجلس باشد، هرچند اجرای آن بدون وجود نظارت و شفافیت کافی، نمی‌تواند اثربخش باشد. برخی از نمایندگان این تغییرات را گامی مثبت برای بازگرداندن اعتماد مردم دانسته‌اند و معتقدند که در صورت اجرای درست، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته خواهد شد.

سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اصلاحات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: اگر نظارت مجلس به‌درستی و به‌طور شفاف اجرا شود، این اصلاحات می‌تواند گامی مؤثر برای اعتمادسازی و کاهش تخلفات باشد؛ بااین‌حال، بدون پیگیری جدی، این طرح‌ها خنثی خواهند شد.

با این حال با وجود تمام خوشبینی‌ها همچنان نقد بر این اصلاحات وجود دارد و مسئله اصلی این است که آیا اجرای این اصلاحات واقعاً بازدارنده خواهد بود یا در حد تغییراتی بر روی کاغذ باقی خواهند ماند؟

موافقان و مخالفان طرح اصلاحات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چه می‌گویند؟

اصلاحات در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، موافقان و مخالفان خود را در مجلس دارد در این میان یکی از جنجال بر انگیزترین اصلاحات مورد بحث، اصلاح ماده ۶ بود که در آن اختلاف‌نظر‌هایی وجود داشت، این ماده می‌گوید که اگر نماینده‌ای تخلف کند و بر تکرار آن اصرار داشته باشد، مشمول کسر موقت یک‌دوم از حقوق خود می‌شود.

حمید رسایی در این میان مخالفت خود را با کسر از حقوق اعلام کرده و استدلال می‌کند که حقوق نماینده متعلق به خانواده اوست و نباید به نماینده فشار اقتصادی وارد شود. به همین دلیل، او پیشنهاد کرده که به‌جای کسر حقوق، نماینده متخلف به‌طور موقت از حق نطق و بیان تذکرات محروم شود.

{$sepehr_media_2504377_800_600}

این پیشنهاد با واکنش تند روح‌الامینی روبه‌رو شد؛ او این رویکرد را نوعی «اختناق» نامیده و تأکید کرد که نطق و تذکر از حقوق نماینده است و نمی‌توان آن را محدود کرد.

{$sepehr_media_2504376_800_600}

اما طرح مخالفان و موافقان دیگری هم داشت که هر کدادم نقطه نظر جالبی داشتند برای مثال محمدرضا صباغیان یکی از مخالفان این طرح بود که با تأکید بر جایگاه و ماهیت مجلس عنوان می‌کند که مجلس باید فضایی باشد که نمایندگان در آن جرأت و جسارت لازم برای دفاع از حقوق مردم را داشته باشند و شرایط مجلس باید به‌گونه‌ای باشد که نماینده‌ای بتواند در برابر هر قدرتی، حتی بالاترین مقام، بایستد و سخن حق بگوید.

احمد بخشایش اردستانی نیز از دیگر مخالفان این طرح است؛ به گفته او «مصونیت نماینده» اولین جایگاه او را تشکیل می‌دهد و این اصلاحات می‌تواند باعث ایجاد محدودیت در قدرت نمایندگان برای پیگیری امور مردم شود و این طرح، شجاعت و تدبیر را از نمایندگان می‌گیرد و زمینه‌ساز پرونده‌سازی علیه آنان می‌شود.

در مقابل، سلیمی به‌عنوان یکی از موافقان طرح، صیانت از شأن مجلس را اساسی می‌داند و بیان می‌کند که این طرح می‌تواند در جهت پاسخگویی نمایندگان به مردم مؤثر باشد. او می‌پرسد: «اگر تخلفی صورت بگیرد که به کل مجلس آسیب بزند، آیا نباید سازوکاری برای رسیدگی وجود داشته باشد تا اعتبار مجلس حفظ شود؟» سلیمی همچنین به موضوع کسر از حقوق نمایندگان نیز اشاره کرده و معتقد است که این اقدام در صورت سوءاستفاده مالی، اقدامی موجه است.

سلیمی، اما درموافقت با این طرح وظیفه صیانت از نماینده که بر عهده‌ی این هییت است با دیدگاهی متفاوت از مخالفان دستمایه صحبت‌هایش قرار داد و گفت: اگر ما مسئول هستیم چگونه باید پاسخگو باشیم؟ نحوه پاسخگویی ما در برابر ملت چگونه است؟ آیا نباید ساز وکاری در مجلس تهیه شود تا اگر رفتار یک نفر به ۲۹۰ نفر آسیب زد آن فرد اصلاح شود به نحوی که شأن مجلس حفظ گردد. مگر در قانون آئین نامه نیامده است که حفظ شأن نماینده، حفظ شأن مجلس است برهمین اساس باید ساز وکاری تهیه شود تا اگر تخلفاتی صورت بگیرد با این موارد بر اساس ساز وکار مقابله شود تا آبروی کل مجلس نرود.

سلیمی همچنین به موضوع کسر از حقوق هم اشاره و عنوان کرد: در گزارش در خصوص سوءاستفاده مالی نمایندگان موردی آورده شده است مگر قرار است نمایندگان سوءاستفاده مالی داشته باشند که بخواهیم در مقابل آن گارد بگیریم. اگر یک نفر اقدامی انجام داد و آن را به کل مجلس تعمیم دهند نباید در داخل مجلس هیاتی باشد تا به داد کل مجلس برسد؟

الگوی مناسب برای نظارت بر رفتار نمایندگان الگویی است که امکان حذف افرادی که صلاح نیست در مجلس حضور داشته باشند را فراهم کند و حذف افراد فاقد صلاحیت محدود به قبل از انتخابات نباشند؛ در یک نظارت اصولی و موثر باید به روشنی برای برخی از نمایندگان تفهیم شود که خطای یک نفر همه را زیر سوال می‌برد و  مصونیت تنها به منظور حفظ شان مجلس و نماینده است و صرفا به این دلیل اعطا شده که نماینده به عنوان فردی برگزیده از سوی مردم آزادی عمل و بیان کافی برای دفاع از حق  مردم را داشته باشد و تکیه زدن بر کرسی سبز به او این حق را نمی‌دهد که به هر نحوی بخواهد حقی از مردم و مجلس ضایع کند و مصون بماند؛ قانون نباید این اجازه را به نماینده بدهد.

نوشته: مروارید رحمتی