زارع: مجلس مرجع قانونگذاری در حوزه رمزدارایی‌ها است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قانونگذاری در حوزه رمزدارایی‌ها ضروری است اما در این حوزه خاص ما با پیچیدگی‌های متعدد حقوقی، قضایی اقتصادی و فناوری روبرو هستیم و به همین دلیل، مجلس تنها نهادی است که می‌تواند و باید به صورت کارشناسی‌شده به آن ورود کند.

کد خبر: ۱۱۹۶۷۷۱

شنبه - ۰۳ آذر ۱۴۰۳ / November 23, 2024

رحیم زارع نماینده مردم آباده و عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی دانشجو، در واکنش به رونمایی از سند قانون‌گذاری حوزه رمزدارایی‌ها توسط بانک مرکزی و تعیین تکلیف این حوزه گفت: این اقدام فراتر از اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی است و تنها در صلاحیت مجلس است.  همان طور که در گزارش کمیسیون اصل نود نیز آمده بود قانونگذاری در این زمینه ضروری است اما در این حوزه خاص ما با پیچیدگی‌های متعدد حقوقی، قضایی اقتصادی و فناوری روبرو هستیم و به همین دلیل، مجلس تنها نهادی است که می‌تواند و باید به صورت کارشناسی‌شده به آن ورود کند.

زارع افزود: هیچ نهاد دیگری از جمله بانک مرکزی، صلاحیت ندارد درباره این موضوع قانون‌گذاری کند. ما اساسا با ماهیت رمز دارایی‌ها روبرو هستیم که مجموعه متنوعی از عناصر از جمله اوراق بهادار، پول، اسناد تجاری، سند مالکیت و… را شامل می‌شوند. در حالی که برای مجلس شورای اسلامی رمزپول‌ها نوع خاصی از انواع و اقسام رمزدارایی‌ها محسوب میشوند و تعریف انواع این قبیل دارایی‌های دیجیتال و نیز تعیین حدود و صغور صلاحیت نهادهای تنظیم گر هر یک بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بدون شک تعیین مقررات رمزپول‌ها که مشخصا نوعی پول محسوب می‌شود در حیطه صلاحیت بانک مرکزی و در حوزه پولی-بانکی در قانون است اما ورود به سایر رمزدارایی‌ها در صلاحیت این نهاد نیست.  در زمینه رمزدارایی‌ها ضروری است تا مجموعه نهادها و دستگاه‌های مختلفی از جمله سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی، قوه قضائیه و… ملزم به تدوین مقررات و انجام تکالیف به خود شوند و قطعا این جزو اختیارات مجلس بوده و با قانون روشن می‌شود.

زارع تاکید کرد: ما امروز در شرایط خاصی هستیم که می‌توان با تکیه بر اقتصاد دیجیتال و تقویت این حوزه، کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرد. پس تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام در این حوزه نباید بدون هماهنگی و بدون توجه به تصمیمات نهادهای بالادستی مانند مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد.