متکی: باشگاه‌های ورزشی را به پتروشیمی و بانک‌ها انداختیم و در رفتیم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دو باشگاه ورزشی را سال گذشته به پتروشیمی خلیج فارس و چند بانک کشور انداختیم و در رفتیم.

کد خبر: ۱۱۹۷۳۸۳

يکشنبه - ۰۴ آذر ۱۴۰۳ / November 24, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، منوچهر متکی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت و سالروز تولد بسیج افتخار آفرین را تبریک می‌گویم. درود و رحمت خدا بر امامی که استقلال و آزادگی را با پرچم نظام اسلامی برای ما به ارمغان آورد، سلام بر خلف صالح او رهبر معظم انقلاب که نوید برپایی دولت اسلامی را در ادامه نهضت اسلامی بشارت داد تا در سایه آن شاهد استقرار جامعه و تمدن اسلامی باشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت اسلامی تنها در پرتو اجرای احکام اسلامی محقق می‌شود. در سوره مائده می‌خوانیم ومنْ لمْ یحْکمْ بما أنْزل اللّه فأولئک هم الْفاسقون و در آیه دیگر همین سوره می‌فرماید فأولئک هم الْکافرون و فأولئک هم الظّالمون. زنده و جاوید باد یاد شهیدانمان از قیام سربداران، دلیران تنگستان، سرداران جنگل، نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت در فلسطین، یمن، لبنان و عراق و سردار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی.

باید جلادان تل‌آویو به ویژه خلبانان کودک‌کش آنها محاکمه شوند

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: باید همانند خون آشامان آلمان هیتلری در نورنبرگی دیگر جلادان تل آویو و سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی به ویژه خلبانان کودک‌کش آنها محاکمه شوند، عکس‌های این خلبانان را منتشر کنید تا دنیا این آدم‌کش‌ها را بشناسند.

وی ادامه داد: امروز مایلم با همکاران خود در مجلس و دولت در خصوص حکمرانی اقتصاد فعلی کشور صحبت کنم، مخاطب من این دولت یا دولت قبل؛ این مجلس یا مجالس دیگر نیست. مباحثی کلی در مورد حکمرانی غلط اقتصاد ایران است که شاهد آثار مخرب آن در بودجه اخیر دولت با هزاران همت کسری هستیم. نظر نمایندگان و سازمان برنامه بودجه کشور را به این نکات مهم جلب می‌کنم.

متکی گفت: کلیات لایحه بودجه به تصویب نمایندگان رسید. سخن از انبساطی یا انقباضی بودن، شفاف‌تر بودن یا نبودن، گنجاندن ارقام فرابودجه‌ای در لایحه بودجه یا بیرون از آن، افزایش نقدینگی در سال آینده و یا اینکه این بودجه، نرخ تورم را در سال آینده افزایش خواهد داد یا خیر و یا اینکه چه مبلغی از منابع نفتی برای واردات خودرو، موبایل و یا بنزین تخصیص داده و تعرفه گمرکی آنها را از ۸ درصد به ۸۰ و ۶۰ درصد و یا کمتر رسانده شده نیست. بحث امروز من در خصوص ناکارآمدی اقتصاد کشور است.

در خصوصی‌سازی دو الی سه دهه است که در اندر خم یک کوچه هستیم

وی تصریح کرد: اجازه دهید از خصوصی‌سازی صحبت کنم که دو الی سه دهه است در این زمینه در اندر خم یک کوچه هستیم. جدیدترین بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲ هزار و ۸۹۰ شرکت اعلام کرده که از بین آنها ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد یک هزار و ۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند. دولت در لایحه بودجه سال آینده فقط در صفحه اول کلیات بودجه اشاره می‌کند میزان بودجه از ده هزار و ۹۰۰ همت که ۶ هزار و ۴۰۰ همت آن بودجه عمومی و ۵ هزار و ۵۰۰ همت آن یعنی ۴۷ درصد مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. در صفحات بعد فقط به بودجه عمومی پرداخته و نمایندگان نیز به این بخش می‌پردازند و اطلاعات مختصری از ۴۷ درصد بودجه کشور یعنی بودجه شرکت‌های دولتی دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: چرا هر شرکت دولتی را که قصد داریم واگذار کنیم بعد از چندی آن را با خائن خواندن خریدار و یا اشتباه در محاسبات پس می‌گیریم و یا در نبود خریدار به دنبال محلل گشته و در نهایت به یکی از صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌ها به زور دولتی بودن تحمیل کرده تا آنها را با ناترازی بیشتر مواجه کنیم.

متکی عنوان کرد: دو باشگاه ورزشی را سال گذشته به پتروشیمی خلیج فارس و چند بانک کشور انداختیم و در رفتیم. روش بازدهی در واگذاری‌ها به علت زیان ده بودن اکثر شرکت‌های دولتی قابل استفاده نیست و روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها به خاطر تورم افسارگسیخته بیشتر از روش بازدهی مورد استقبال است، سازمان خصوصی‌سازی برای آنکه متهم به ارزان فروشی نشود نهایتاً آن را به صورت تحمیلی و در مقابل بدهی‌های دولت به سازمان‌های طلبکار یعنی یکی از سازمان‌های خصولتی بنیاد‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، آستان قدس و یا یکی از بانک‌ها منتقل می‌نماید؛ با این تناقضات و تراشیدن سر یکدیگر نمی‌توان کشورداری و اقتصاد را مدیریت کرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی ناترازی پرداخت‌های کشور است، میزان صادرات غیر نفتی در ۷ ماهه سال جاری ۳۳ میلیارد دلار و واردات حدود ۴۰ میلیارد دلار است که با ۷ میلیارد دلار کسری تراز مواجه هستیم. در چنین محاسبه‌ای کسری تراز تا پایان سال به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد که باید با فروش نفت جبران شود.