نشست مطبوعاتي سخنگوي دولت-2؛

حسيني: سال گذشته 77 درصد شرکت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي رسيد

سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال 90 اعلام کرد: سال گذشته در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 155 شرکت واگذار شد که 120 شرکت واگذاري شده (77 درصد) به بخش خصوصی بود.

کد خبر: ۱۱۹۷۹۱

دوشنبه - ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ / April 11, 2011

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، سیدشمس الدین حسینی اظهار داشت: از محل واگذاری 155شركت بر اساس اصل 44 قانون اساسي، 3800 میلیارد تومان به خزانه واریز شده است که نسبت به سال 88 رشد 105 درصدی داشت.

وی اطلاع رسانی مناسب و کمک دلسوزانه رسانه ها را در کمک به اجرای برنامه های اقتصادی در سال گذشته موثر دانست و با اشاره به نامگذاری امسال به جهاد اقتصادی ضمن تقدیر از عملکرد رسانه ها خواستار افزایش کمک و همراهی آنها برای تحقق اهداف این سال شد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره عملکرد بخش مالی و بودجه گفت: براساس گزارش مقدماتی خزانه داری کل کشور، دریافت ها و پرداخت های دولت در سال 89 با احتساب واگذاری سهام بابت رد دیون و مطالبات پیمانکاران به 90 هزار و 100 میلیارد تومان بالغ شد.

حسینی افزود: بنابراین عملکرد بودجه در سال 89 نسبت به سال 88، 14.9 درصد رشد داشت.

وي مجموع دریافت ها یا پرداخت های نقدی را بدون در نظر گرفتن سهام برای رد دیون و مطالبات پیمانکار 89 هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به سال 88 حدود 13 درصد رشد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس قانون بودجه 89 حدود 8061 میلیارد تومان بدهی دولت به چهار بانک تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران با مانده تسهیلات از حساب ذخیره ارزی که عاملیت آن با این بانک ها بود، تهاتر شد و دولت بدهی خود را با این چهار بانک تسویه کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بودجه جاری نیز با 11 درصد رشد از 59 هزار و 400 میلیارد تومان در سال 88 به حدود 66 هزار میلیارد تومان در سال 89 رسید.

حسینی گفت: دولت با وجود اینکه در سه ماه پایانی سال قانون هدفمندی را اجرا کرد و پیش بینی شده بود دولت از این محل برای بودجه استفاده کند، اما با صرفه جویی توانست از برداشت آن خودداری کند و 73 درصد مابه التفاوت 6600 میلیارد تومان، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت شد.

وی پرداخت های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا بودجه عمرانی را در سال 89 نسبت به 88 با در نظر داشتن ماده 10 قانون، 23 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد که 20 درصد نسبت به سال 88 رشد داشته است.

وزير اقتصاد همچنین با اشاره به رشد پرداخت های عمرانی استانی که بالغ بر 34.6 درصد شده است، گفت: این ارقام نشان می دهد پرداخت های عمرانی 89 نسبت به سال 88 حدود 35 درصد رشد داشته و درآمدهای استانی هم در سال 89،  35.5 درصد بیشتر از سال 88 بوده است./انتهای پیام/