پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن در استان فارس نیازمند پیوست حقوقی هستند

استاندار فارس گفت: پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن در این استان باید دارای پیوست حقوقی باشند تا از توقف طرح‌ها در حین اجرا جلوگیری شود.

کد خبر: ۱۱۹۸۱۶۴

سه‌شنبه - ۰۶ آذر ۱۴۰۳ / November 26, 2024

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسینعلی امیری استاندار فارس صبح سه شنبه در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن در شیراز با بیان اینکه دولت‌های گذشته در قالب‌های مختلف به موضوع مسکن توجه کردند که این مسئله حکایت از این دارد که مسکن یکی از نیازمندی‌های مهم جامعه است، گفت: این موضوع در سبد خانوار بخش قابل توجهی از هزینه را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با اشاره بر اینکه صنعت ساختمان سازی جز صنعت‌های پیشران است، این صنعت را پیش‌برنده و پیشتاز دانست و ادامه داد: با فعال شدن صنعت ساختمان سازی، قریب به ۲۳۰ شغل تأثیر می‌پذیرند و لذا این مسئله منحصراً به موضوع مسکن اختصاص و انحصار ندارد بلکه با رونق این کارگاه، یک زنجیره‌ای از مشاغل رونق می‌گیرد.

امیری بر ضرورت تکمیل واحدهای مسکونی طرح‌های مختلف احداث منازل مسکونی تاکید کرد و افزود: با توجه به گزارش‌ها و بازدیدهای میدانی انجام شده گاهی وقفه‌هایی ایجاد شده که بعضاً مشکلات حقوقی اندکی داشته و دارند که باید مسائل حقوقی را حل کرد به همین سبب است که باید قبل از شروع پروژه‌ها، پیوست حقوقی تهیه و الحاق شود تا مسائل حقوقی مد نظر لحاظ و از توقف طرح‌ها حین اجرا، جلوگیری شود.

استاندار فارس با اشاره به مسئله تجهیز منابع مالی گفت: برخی پروژه‌ها از جهت نقدینگی نیاز به تأمین منابع مالی دارند که مدیران بانک‌های استان باید همکاری بیشتری در این زمینه انجام دهند و با تجهیز منابع مالی فرآیند تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی تسریع شود.

امیری تصریح کرد: وقتی طرح عمرانی در زمان مقرر و برنامه ریزی شده به نتیجه می‌رسد طبیعتاً محاسباتی که در قیمت تمام شده انجام می‌گیرد به واقعیت نزدیک تر است و نیاز به تعدیل قیمت‌ها وجود ندارد و همچنین متقاضیان مسکن، دچار مشکلات تأمین منابع نمی‌شوند لذا در بازه زمانی تعریف شده این پروژه‌ها در حال انجام است که خود نیز از نقاط قوت است.