رئیس کل دادگستری قم مطرح کرد:

ناترازی صنایع استان مورد بررسی دستگاه قضا قرار می‌گیرد

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: بررسی ناترازی صنایع استان در اتاق بازرگانی قم از برنامه‌هایی است که در دستور کاری دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۱۹۸۵۰۰

چهارشنبه - ۰۷ آذر ۱۴۰۳ / November 27, 2024

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی صبح امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اهمیت برقراری امنیت روانی در بازار‌های اقتصادی، اظهار کرد: پرداختن به ابعاد فرهنگی در حوزه‌های اقتصادی از مواردی است که می‌تواند اثربخشی مناسبی داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه نمایشگاه بین‌المللی قم باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: باتوجه به اینکه نمایشگاه بین‌المللی قم قابلیت‌های فراوانی در تجمیع فعالان اقتصادی استان، کشور و حتی در سطح بین‌المللی دارد، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم اضافه کرد: تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران در استان قم باید در اولویت باشد.

موسوی در ادامه با اشاره به اهمیت رسانه در اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: فعالین رسانه و در راس آن صداوسیما با اهتمام ویژه به برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان می‌توانند کمک شایانی کنند.

وی افزود: بانک‌ها نیز باتوجه به تأثیرگذاری مستقیم در صنعت، مورد توجه ویژه هستند به همین جهت مقرر شده جلساتی را بصورت منظم جهت تسهیل فعالیت صنعتگران مخصوصا در بخش تخصیص و بازدهی تسهیلات برگزار کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان ادامه داد: بررسی ناترازی صنایع استان در اتاق بازرگانی قم از برنامه‌هایی است که در دستور کاری دستگاه قضایی استان قرار گرفته است. همچنین راه‌اندازی مرکز داوری اتاق بازرگانی جهت کم کردن تردد سرمایه‌گذاران به مراجع قضایی و تسهیل امورات مرتبط با دادگستری استان در دست تدوین و بررسی است.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان باتوجه اینکه سازوکار پیچیده‌ای ندارند می‌توانند اثربخشی مناسب و زودبازده‌ای داشته باشند؛ دستگاه‌های اقتصادی استان باید در این بخش اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی در پایان با تاکید بر رعایت موازین قانونی در امور اقتصادی، تصریح کرد: دادگستری استان قم تا زمانی که موازین قانونی رعایت شود به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؛ در صورتی که تخطی از قانون صورت گیرد، دستگاه قضایی بدون تعارف با فرد و یا مجموعه متخلف برخورد می‌کند.