واکنش سازمان برنامه و بودجه به گفت‌وگوی یک نماینده مجلس/ بیش از این پول برای متناسب‌سازی نداریم!

سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "این سازمان طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اظهار نموده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال ۱۴۰۳ و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد. "

کد خبر: ۱۱۹۹۲۷۷

شنبه - ۱۰ آذر ۱۴۰۳ / November 30, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در این اطلاعیه آمده است: "با عنایت به مصاحبه یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "اطلاعات درست به رئیس‌جمهور داده نمی‌شود و بیان این موضوع که قانونگذار مبلغ ۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد پیش‌بینی کرده است"، توضیحات زیر را به استحضار ایشان و بازنشستگان محترم می‌رساند:

با توجه به مفاد جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد، طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه برسد.

در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مقرر شده یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج در بند ۱ فوق شود.

ردیف هزینه‌ای متناظر با یک درصد افزایش مزبور با شماره ۶۳-۵۵۰۰۰۰ با عنوان "متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان" فقط به مبلغ ۵۰ همت در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده است.

برای اجرای قانون در چارچوب مصوبات هیئت تطبیق، به مبلغ ۷۵ همت منابع نیاز است.

همان‌طور که اشاره شد، رقم مندرج در ردیف قانونی، فقط ۵۰ همت است.

سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند‌های (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم، اجازه هزینه و صرف منابع مازاد بر آنچه (۵۰ همت) در قالب ردیف ۶۳-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است را ندارد.

سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اظهار نموده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال اول (۱۴۰۳) و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.

شایان ذکر است تمامی موارد مذکور، عیناً به طور شفاف و دقیق به استحضار ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است.

بدیهی است به محض ابلاغ مجوز‌های قانونی و تأمین منابع برای سال جاری و متناسب آن برای سال آینده، مطابق قانون عمل خواهد شد. "