گزارش

لایحه ظریف‌ساز؛ ایستادگی مجلس مقابل فشار‌های سیاسی؛ قانون یا مصالح ملی؟

جریان اصلاحات که همیشه خود را در مقابل تمامیت‌خواهی و بلندگوی آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی نشان می‌دادند اکنون با هر چیزی که مخالف خواسته‌هایشان باشد مقابله کرده و مخالفین شان را نیز با تعابیری مانند «عجیب‌ترینِ سیاسیون ایرانی» و «بی‌ثبات» مورد خطاب قرار می‌دهند!

کد خبر: ۱۱۹۹۳۷۹

شنبه - ۱۰ آذر ۱۴۰۳ / November 30, 2024

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ، در روز‌های اخیر در فضای سیاسی کشور شاهد تنش‌های سیاسی جدی میان مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. این لایحه که با هدف اصلاح قانونی که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، به مجلس ارائه شده است، اکنون به یکی از موضوعات پرچالش سیاسی از سوی جریان اصلاحات  تبدیل شده و واکنش‌های گسترده‌ای را به ویژه در میان رسانه های  اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت برانگیخته است.

نکته جال اینکه منطق سیاسی برخی از اصلاح‌طلبان ایرانی اینگونه است که یا باید موافق خواست ما باشید یا برای همیشه از عرصه سیاسی کشور حذف شوید! این روز‌ها در مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، این موضوع بیش از گذشته ظهور و بروز داشته است.

دعوا بر سر چیست؟

ماجرای این اختلاف‌ها به مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» برمی‌گردد. این لایحه به منظور اصلاح قانونی است که در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و در ۲۰ مهرماه همان سال از سوی شورای نگهبان تأیید شد. مطابق با این قانون، افرادی که خود یا اعضای خانواده‌شان (فرزندان و همسر) تابعیت مضاعف دارند، نمی‌توانند در مشاغل حساس منصوب شوند. بر اساس ماده ۴ این قانون، مشاغلی، چون معاونت‌های ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های حساس و دیگر مقامات دولتی از جمله مشاغل حساس به شمار می‌آیند که افراد با تابعیت مضاعف نمی‌توانند در آنها مشغول به کار شوند.

حالا دولت  با پیشنهاد اصلاح این قانون، خواسته است که این محدودیت را تنها به خود فرد و نه به اعضای خانواده‌اش (فرزندان و همسران) محدود کند. این اصلاحات به‌ویژه به منظور حفظ جایگاه «محمدجواد ظریف» معاون راهبردی رئیس‌جمهور فعلی، مطرح شده است. ظریف که فرزندش تابعیت ایالات متحده آمریکا را دارد، طبق قانون موجود نمی‌تواند در چنین مقام حساسی مشغول به کار باشد، چرا که جایگاه‌های دولتی مهم مانند معاونت رئیس‌جمهور جزو مشاغل حساس محسوب می‌شوند.

در نتیجه، این موضوع به مسئله‌ای تنش‌زا بین مجلس و دولت تبدیل شده و فعلا مجلس با یک فوریتی لایحه اصلاح این قانون مخالفت کرده است. همین موضوع نیز سبب شده است که اصلاح‌طلبان و خصوصا طیف رادیکال آنها، تلاش کنند تا مجلس را تحت فشار قرار داده و مسئله‌ای که باید به صورت کارشناسی بررسی و حل‌وفصل شود را با فشار سیاسی و رسانه‌ای، مطابق خواست خود فیصله دهند.

تمامیت‌خواهان آنتی‌توتالیتر

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۷ آذرماه، در صحن علنی مجلس گفت: «انتصاب ظریف در دولت طبق قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس غیرقانونی است و ان‌شاءالله دولت خودش این موضوع را تدبیر کند.» با این گفته وی که دقیقا مطابق نص صریح قانون نیز می‌باشد، انتقادات و حملات روزنامه‌ها، فعالین سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب و همچنین اکانت‌های منتسب به این جریان علیه قالیباف آغاز شد.

افراد این جریان که توقع داشتند رئیس قوه مقننه، قانون را به اسم «وفاق» زیر پا گذارد با شنیدن این جمله برآشفتند و این موضع وی را علیه وفاق قلمداد کردند. روزنامه سازندگی که منتسب به اصلاح‌طلبان است در واکنش به صحبت‌های قالیباف در صفحه اول روزنامه خود تیتر زد: «پشت پا به وفاق.»

این موضوع با واکنش محمدسعید احدیان، مشاور رسانه‌ای قالیباف نیز مواجه شد. احدیان در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت: «‏نه ظریف شاخص ‎#وفاق است. نه وفاق به معنای تن دادن مجلس به تمام خواسته‌های دولت است.»

روزنامه «هم‌میهن» نیز که از دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب است، تیتر صفحه اول خود را «عبور از وفاق» زد و درباره صحبت‌های رئیس مجلس نوشت: «قالیباف با غیرقانونی خواندن حضور ظریف در دولت و تاکید بر ابلاغ قانون عفاف و حجاب جدایی از پزشکیان را کلید زد.» حال آنکه قالیباف، به عنوان رئیس مجلس یعنی نهاد قانونگذار در ایران تنها چیزی را بیان کرده که مطابق قانون بوده است!

این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین نوشت: «در میان سیاسیون ایرانی آقای قالیباف عجیب‌ترین است. هیچ‌گاه نتوانسته است نوعی ثبات و پایداری که لازمه سیاست‌ورزی موثر است را از خود نشان دهد. عجیب‌تر اینکه این کار را نه یک بار که چند بار انجام داده است. اکنون مواضع آقای قالیباف درباره ظریف و اینکه انتصاب قانونی نیست، رویی از بی‌ثباتی را نشان می‌دهد.»

این جریان که همیشه خود را در مقابل تمامیت‌خواهی و بلندگوی آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی نشان می‌داد، اکنون با هر چیزی که مخالف خواسته‌هایشان باشد مقابله کرده و مخالفینشان را نیز با تعابیری مانند «عجیب‌ترینِ سیاسیون ایرانی» و «بی‌ثبات» مورد خطاب قرار می‌دهند!

همچنین این جریان که ایام انتخابات ریاست جمهوری هشتگ «#بذارید_حرفشو_بزنه» را در شبکه اجتماعی ایکس ترند می‌کرد، اکنون تمامی حرف‌هایی که مطابق میلشان نباشد را رد و هجو کرده و یا قلم‌هایی که در انتقاد از دولت می‌نویسند را قلع‌وقمع می‌کند! خواه این حرف براساس قانون باشد یا انتقاد از انتصابات خانوادگی و یا اقداماتی که زندگی ملت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

توقع این جریان سیاسی این است که یا همگان گوش به‌فرمان فرامین و خواسته‌های ایشان باشند و یا تمامی مخالفانشان از صحنه سیاسی کشور حذف شوند. جریانی که روزی بر علیه توتالیتاریانیسم فریاد و قلم می‌زد، اینک خود به تمامیت‌خواه‌ترین جریان سیاسی کشور تبدیل شده است.

واکنش‌ها به مخالفت مجلس

این مخالفت مجلس با اصلاح قانون به سرعت واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت که از تصویب سریع این لایحه به شدت حمایت می‌کردند، واکنش‌های تندی نشان دادند. برخی از آنها این مخالفت را حمله به وفاق ملی و حرکت ضدملی قلمداد کردند. در همین راستا، روزنامه «سازندگی»، نزدیک به جریان اصلاح‌طلب، در تیتر اول خود نوشت: «پشت پا به وفاق»، و از این تصمیم مجلس به شدت انتقاد کرد.

در واکنش به این انتقادات، محمدسعید احدیان، مشاور رسانه‌ای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «نه ظریف شاخص ‎#وفاق است، نه وفاق به معنای تن دادن مجلس به تمام خواسته‌های دولت است.»

همچنین روزنامه «هم‌میهن»، دیگر روزنامه اصلاح‌طلب، در واکنش به سخنان قالیباف که در آن انتصاب ظریف را غیرقانونی خوانده بود، در تیتر صفحه اول خود نوشت: «عبور از وفاق». این روزنامه همچنین به نقد شخصیتی قالیباف پرداخت و او را به «بی‌ثباتی» در مواضعش متهم کرد و اظهار داشت که وی نتوانسته ثبات و پایداری لازم را در سیاست‌ورزی نشان دهد.

از آزادی‌خواهی تا تمامیت‌خواهی

یکی از نکات جالب در این مناقشه، تغییر رویکرد اصلاح‌طلبان در برخورد با مخالفان خود است. آنها که روزی خود را مدافع دموکراسی، آزادی‌خواهی و مقابله با تمامیت‌خواهی می‌دانستند، اکنون به نظر می‌رسد که در برابر هرگونه مخالفت با خواسته‌هایشان، رفتار‌های تمامیت‌خواهانه از خود نشان می‌دهند. این تغییر موضع، به خصوص در مقابل انتقاداتی که مبنی بر حفظ قانون و اصول حقوقی مطرح می‌شود، از سوی برخی تحلیلگران به عنوان یک تناقض بزرگ در سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان تلقی شده است.

در گذشته، اصلاح‌طلبان خود را مخالف رفتار‌های توتالیتاریستی و سرکوبگرانه نشان می‌دادند و بر حق آزادی بیان و تصمیم‌گیری تأکید می‌کردند، اما اکنون در برابر مخالفت‌های قانونی، از روش‌هایی، چون حملات رسانه‌ای و شخصی به منتقدان خود استفاده می‌کنند. برای مثال، تیتر‌هایی مانند «بی‌ثبات‌ترین سیاست‌مدار ایران» که از سوی روزنامه‌های اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان قالیباف منتشر شد، نشان‌دهنده رویکردی است که مخالفان خود را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند.

مجلس، مکلف به انجام وظیفه

در برابر این فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای، برخی از نمایندگان مجلس و تحلیلگران سیاسی بر لزوم ایستادگی مجلس در برابر چنین فشار‌هایی تأکید دارند. آنها معتقدند که نمایندگان مجلس باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند و بر اساس مصالح عمومی کشور و قوانین موجود تصمیم‌گیری کنند.

رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در اسفند ۱۴۰۰ بر مسئولیت‌پذیری نمایندگان تأکید کردند و فرمودند: اگر به نظرتان این قانون، قانون خوبی است و باید تصویب می‌شده، محکم بایستید و بگویید بله، ما تصویب کردیم.

این سخنان به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس باید در برابر فشار‌ها ایستادگی کنند و در تصمیم‌گیری‌های خود، منافع بلندمدت کشور را مدنظر قرار دهند، نه منافع گروهی و کوتاه‌مدت.

تنش‌های اخیر بر سر لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به وضوح نشان‌دهنده تضاد‌های عمیق درفضای سیاست‌ورزی  کشوراست. از یک سو، اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به‌ویژه در برابر تغییرات قانونی که مانع از ادامه فعالیت برخی از شخصیت‌های سیاسی می‌شود، واکنش‌های تندی نشان می‌دهند. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اجرای دقیق قانون و حفظ اصول حقوقی، از پذیرش فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای برای تغییر قانون امتناع کرده است.

در این میان، چالش‌های سیاسی و قانونی زیادی در پیش است که ممکن است بر روند قانون‌گذاری و سیاست‌ورزی در کشور تأثیرگذار باشد. از آنجا که لایحه اصلاحی هنوز به تصویب نرسیده است، این انتظار وجود دارد که در روز‌های آینده، روند بررسی این لایحه در مجلس ادامه یابد و تنش‌های سیاسی بر سر آن همچنان ادامه پیدا کند. نمایندگان مجلس باید در نهایت تصمیمی اتخاذ کنند که نه تنها با اصول قانونی و حقوقی کشور همخوانی داشته باشد، بلکه مصالح بلندمدت ملت را نیز تأمین کند.