نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه؛

دادستان کل کشور: ۲ پرونده درباره جنایات اخیر رژیم صهیونیستی تشکیل شده است

دادستان کل کشور گفت: موضوع رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم جعلی صهیونیستی در قالب برگزاری جلسات با حضور دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و مکاتبات ذیربط با وزارت امور خارجه، معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و انجام سایر اقدامات مورد نیاز در این خصوص پیگیری شد. بعد از آغاز جنایت اخیر رژیم صهیونیستی با اعلام جرم، ۲ پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.

کد خبر: ۱۲۰۰۰۲۰

دوشنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۳ / December 02, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد صبح امروز در جلسه مشترک علنی و غیررسمی قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی، گفت: کنشگری فعال در گسترش نفس نهاد دادستانی کل کشور و همکاری موثر با نهاد‌های مسئول اعم از داخلی و خارجی در امور بین‌المللی از جمله اقدامات ما بوده است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، آلودگی آب رودخانه ارس ناشی از رفتار‌های مجرمانه و در مغایرت با دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های زیست محیطی یکی از دغدغه‌های ذهنی بهره‌برداران از منافع این رودخانه در کشور‌های ذینفع بوده است. پیگیری رفع مراکز آلوده کننده از طریق همکاری دادستانی کل ارمنستان و روسیه و ایجاد کارگروه همکاری دادستانی‌های کل کشور‌های ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی به صورت مشترک و تشریک مساعی از اقداماتی بوده که انجام دادیم.

دادستان کل کشور با اشاره به پیگیری تحقق تثبیت بهره‌برداری از حقابه رودخانه ارس، گفت: پس از اقدامات سدسازی در کشور ترکیه و تامین حقوق اتباع مرزنشین ایران، احداث دیوار مرزی از طریق دستگاه‌های دیپلماسی داخلی و دادستانی کل کشور انجام شد.

موحدی آزاد بیان کرد: موضوع رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم جعلی صهیونیستی در قالب برگزاری جلسات با حضور دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و مکاتبات ذیربط با وزارت امور خارجه، معاونت امور بین‌المللی قوه قضاییه و انجام سایر اقدامات مورد نیاز در این خصوص پیگیری شد. بعد از آغاز جنایت اخیر رژیم صهیونیستی با اعلام جرم، دو پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: تلاش به منظور بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری از طریق همکاری با واحد‌های زیر مجموعه قوه قضاییه، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک در امر برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های کارگاهی و ضابطه‌مند کردن مداخلات مامورین در عرصه‌های مقابله و پیشگیری از وقوع جرم از جمله اقداماتی بوده که انجام دادیم.

وی اظهار کرد: تاکید بر اجرای قوانین مربوط به سلامت روانی جامعه، اعتلای فرهنگ عمومی و ارتقای هویت ملی با ملاحظه افزایش کارایی اقدامات و تحقق اهداف ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برقراری انضباط جمعی در حوزه‌های مربوط به بانوان، تلاش به منظور حفظ امنیت گردشگران، مراقبت و صیانت از آثار فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی از طریق هدایت موثر ضابطان عام و خاص دادگستری در مسیر تحقق سیاست توسعه صنعت گردشگری کشور از جمله کار‌هایی بوده است که انجام دادیم.

وی گفت: در قانون حفظ کاربری اراضی باغات مصوب ۷۴ با هدف جلوگیری از تغییر کاربری این گونه اراضی با اتخاذ راهکار جرم انگاری به تغییر کاربری و وضع مجازات برای این پدیده مجرمانه، سیاست کیفری قاطعی نسبت به مجرمان در نظر گرفته شد. نگاه کارشناسی عمیق‌تر در سال‌های آتی و توجه به ۲ مقوله پیشگیری و بازدارندگی قانون موجب شد در سال ۸۵ اصلاحات نسبتا مطلوبی در قانون صورت گیرد.

دادستان کل کشور افزود: ضرورت تامین امنیت غذایی پایدار، تکلیف افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشور و کاهش واردات نهاده‌ها اقتضا می‌کند بعد از گذشت ۱۰ سال از آخرین اصلاحات در قانون با در نظر گرفتن نیاز‌های روز کشور و الزامات مربوط به اجرای برنامه‌های مصوب، نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود.

موحدی آزاد همچنین بیان کرد: اداره محیط‌های شهری و شهرک‌های واقع در حومه شهر‌ها در حوزه‌های ساخت و ساز، ارائه خدمات شهری، اجرای طرح‌های عمرانی، ایجاد فضای سبز و نگهداری از آنها، تاسیسات فضا‌های ورزشی و فرهنگی و قابل بهره‌برداری و نگاه داشتن آن ها، حفظ و تقویت اقتدار شهرداران در مقابله با برهم زنندگان انضباط شهری همه اقتضا می‌کند قوانین جامع و حافظ منافع ملی و مصالح شهروندان به تصویب برسد چرا که این رویه‌ها با سختگیرانه‌ترین شکل مورد عمل و اجرا قرار می‌گیرد و اسباب نارضایتی شهروندان را فراهم می‌کند و تا حدود قابل توجهی حجم کار دیوان عدالت اداری را افزایش داده است.

وی در ادامه اظهار کرد: حفظ مالکیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های مثبت اینترنت، حذف حداکثری نقاط ضعف وبگاه‌ها، سکو‌ها یا شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، ضرورت اقدام برای جرم انگاری فروش وی‌پی‌ان‌ها و حفظ محیط کسب و کار مشروع اینترنتی و صیانت از شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده داخلی و ممانعت از ریزش کمی کاربران آنها، همه نشان می‌دهد که نیاز به تصویب قوانین مدرن و منطبق با نیاز‌های روز وجود دارد.

دادستان کل کشور در واکنش به صحبت یکی از نمایندگان درباره لزوم هم افزایی بین مراجع اطلاعاتی گفت: جامعه اطلاعاتی هر هفته جلسه‌ای داشته و تبادل اطلاعات دارند و حاصل آن امنیت در کشور است. گرچه اتفاقاتی بیفتد، اما نقشه دشمنان نظام جمهوری اسلامی از اوایل پیروزی انقلاب علیه امنیت ما روز به روز گسترش پیدا کرده و با ابزار‌های جدید تلاش می‌کنند ولی بحمدالله مامورین اطلاعاتی ما و جامعه اطلاعاتی توانسته اند بسیاری از این توطئه‌ها را در نطفه خفه کنند.