گزارش/

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر «عدالت آموزشی»؟

بررسی مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور پس از سه سال نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که قبل از اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کردند، چندان مسیر عدالت آموزشی قرار نگرفته است.

کد خبر: ۱۲۰۰۹۶۹

چهارشنبه - ۱۴ آذر ۱۴۰۳ / December 04, 2024

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کنکور به خودی خود همیشه بحث پراسترسی برای دانش‌آموزان و داوطلبان آن بوده است. درسالیان اخیر بحث حذف کنکور، نحوه برگزاری و... مطرح بوده است و مسئولین مربوطه به روش‌های گوناگون سعی بر کم کردن این فشار روانی از روی دوش محصلین داشته‌اند، اما کنکور و چگونگی برگزاری آن هنوز معمایی حل نشده است.

در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن مافیای کنکور خبر از تاثیر "قطعی" معدل بر رتبه کنکور داد. این مصوبه، با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت در کسب رتبه‌های کنکور به اجرا درآمد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد استان‌های محروم و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی کمترین میانگین معدل و برخی از استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان که از امکانات بیشتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند. با توجه به شکاف‌های آموزشی که در سراسرکشور وجود دارد این مصوبه نه تنها عدالت را به مناطق محروم و کم برخوردار نبرده است بلکه باعث دورشدن آنها از فضای رقابتی و عمیق‌تر شدن شکاف آموزشی شده است.

عدالت آموزشی یکی از پرچالش‌ترین و بحب برانگیزترین مباحث در حوزه آموزش و پرورش بوده است. برای آنکه اهمیت این موضوع را بهتر درک کنیم ابتدا لازم است با معنی کلمه "عدالت آموزشی" آشنا شویم؛ بنا به تعریف مسئولین آموزش و پرورش، عدالت آموزشی به معنای ایجاد امکانات لازم برای برخورداری تمام افراد دارای شرایط تحصیل از آموزش و پرورش باکیفیت متناسب با استعداد‌ها و نیاز‌های فردی و اجتماعی است؛ به طوری که ازحق هیچ‌یک به نفع دیگری استفاده نشود.

بعد از آشنایی با کلمه عدالت آموزشی، رقابت یک دانش‌آموز در مناطق محروم که در دل کوه تحصیل می‌کند با کودکی که در یکی از بهترین مدارس تهران درحال تحصیل است عادلانه به نظر می‌رسد؟

چندی پیش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد در یک دیدار که با بسیاری از دانش‌آموزان داشته‌اند، دانش‌آموزان از مصوبه کنکور حمایت کرده‌اند. سوالی که بی‌پاسخ می‌ماند این است که این دانش‌آموزان از کدام مدارس بوده‌اند؟ نظر دانش‌آموزانی که بدون امکانات حداقلی در مناطق محروم درحال تحصیل هستند چیست؟

بیشتر بخوانید:
وزیر آموزش و پرورش: مصوبه «تاثیر معدل در کنکور» تجدیدنظر می‌شود/ اعمال تغییرات از دو سال آینده

مصوبه کنکوری شورای انقلاب عالی فرهنگی چیست؟

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام «مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» که در جلسه ۸۳۴ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تاثیر قطعی معدل در کنکور به تصویب رسید و ابلاغ شد.

برگزاری دو نوبت کنکور در سال از دیگر تغییرات اعلام شده در این مصوبه بود. بر این اساس داوطلبان در مجموع چهار بار (طی دو سال) می‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند نمرات آنها در این آزمون‌ها معتبر است. در نهایت با بیشترین نمره اخذ شده می‌توانند انتخاب رشته کنند.

این مصوبه بعد از چند بار بررسی، در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰ و ۱۷/۳/۱۴۰۱ اصلاح و در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت با نام ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی ابلاغ شد.

وزیر آموزش و پرورش: «احتمال تجدید نظر مصوبه تاثیر معدل در کنکور وجود دارد»

مدتی است که مصوبه شورای انقلاب عالی فرهنگی مورد انتقاد بسیاری از افراد قرار گرفته‌است، از محصلین که در کنکور شرکت می‌کنند تا کارشناسان و حتی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با وجود این انتقاد‌ها شورای انقلاب عالی فرهنگی چندین بار از مصوبه خود دفاع و اذعان کرد که این مصوبه در راستای کاهش فشار ذهنی دانش‌آموزان و برهم زدن سفره افرادی است که از طریق کنکور جیب والدین و دانش‌آموزان را خالی می‌کنند.

از این رو علیرضا کاظمی، وزیرآموزش و پروش ۹ آذرماه ۱۴۰۳ در دهمین اجلاس بسیج دانش‌آموزی از احتمال تجدیدنظر مصوبه کنکور خبرداد و گفت: هفته آینده قرار است یک تحلیل کاملا علمی، روانی، اجتماعی، فوق برنامه‌ای و اجرایی آماده کنم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهم. با جناب خسروپناه تا الان دو سه جلسه داشتیم و قرار است به امید خدا تجدید نظر کنیم.

در جلسه شورای عالی آموزش پرورش در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار شد و علیرضا کاظمی، وزیرآموزش و پرورش با اشاره به آسیب‌های مصویه کنکور گفت: هدف غایی سند تحول، پرداختن به چندین ساحت بوده است و این مصوبه تنها به ساحت علمی معطوف است و باقی ساحت‌ها را به حاشیه رانده است.

وزیرآموزش و پرورش همچنین کاهش شرکت در المپیاد‌های علمی را از دیگر مشکلات این مصوبه دانست و در ادامه برای چگونگی انجام این مصوبه با ارائه پیشنهاد خود گفت: مصوبه تاثیر معدل فقط شامل پایه دوازدهم شود و تاثیر آن از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد برسد.

کاظمی با تأکید بر اینکه این مصوبه ابعاد تربیتی توجهی ندارد، گفت: ما در سند تحول به دنبال تربیت هستیم. در حالی که این مصوبه، نظام آموزشی را تک ساحتی و آموزش زده کرده است و تفاوت ماهوی با سند تحول دارد.

بیشتر بخوانید:
وزیر آموزش و پرورش: تاثیر معدل در کنکور ۴۰ درصد شود

وزیرآموزش و پرورش از احتمالات صحبت می‌کند

درحالی که وزیرآموزش پرورش از تجدید نظر و تغییرات در مورد مصوبه کنکور خبر می‌دهد، دبیر شورای انقلاب عالی فرهنگی؛ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و دیگر مسئولین شورا چندین بار به صراحت اعلام کردند که این مصوبه تنها توسط این شورا می‌تواند لغو و یا بازنگری شود و این شورا هم درحال حاضر برنامه‌ای ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شهریورماه ۱۴۰۳ در مصاحبه‌ای درمورد لغو و یا تغییر مصوبه کنکور گفت: پیش از این مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرد و چالش مختصری ایجاد شد که شورای نگهبان مصوبه را رد کرد و بعد از اصرار نمایندگان مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت رفت، مجمع هم رد کرد، لذا مصوبه شورا قطعی است و دو سال است که اجرا می‌شود، بعید می‌دانم که اعضای شورا بخواهند لغو کنند و هیچ دستگاهی امکان لغو آن را ندارد.

باوجود انتقاد‌هایی که از سوی بسیاری به این مصوبه وارد شده است باید دید شورای عالی انقلاب فرهنگی چه میزان انعطافی از خود برای شنیدن این انتقاد‌ها به خرج می‌دهد و عزم وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد تغییرات دراین مصوبه چقدرجزم است. آیا تحلیلی که وزیر آموزش و پرورش از آن صحبت می‌کند می‌تواند برای شورای انقلاب عالی فرهنگی قانع کننده باشد؟ قطعا افراد زیادی چشم به نتیجه ارائه تحلیل‌های وزیرآموزش پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی دوخته‌اند.

اختلاف نظر میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی

به رغم گلایه‌های نمایندگان مجلس و حتی جلسات متعددی که پیگیر شد، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از چندین جلسه بررسی، طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه را در روز ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب نهایی رساندند. به تصویب رسیدن این مصوبه مستقیم توسط این شورا انجام شد.

بعد از مصوبه اعلام شده از سوی شورای انقلاب عالی فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در کنکور، مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد. اوایل مهر ۱۴۰۳؛ عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس و ابراهیم سوزن چی، عضو شورای انقلاب عالی فرهنگی طی یک مناظره در برنامه جریان با موضوع مصوبه اعلام شده از سوی شورای انقلاب عالی فرهنگی درسال ۱۴۰۳ به گفتگو پرداختند. از این رو به بعضی از بخش‌های این مناظره که حائز اهمیت است اشاره کنیم.

چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرد؟

در ابتدای این مناظره احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس مصوبه اعلام شده از سوی شورای انقلاب عالی فرهنگی را یک نوع قانون گذاری از سوی این شورا خواند و گفت: در زمان ابلاغ این مصوبه ما به نوعی ورود شورا به یک مسئله جزئی و قانون گذاری مستقیم را می‌بینیم.

عظیمی راد اضافه کرد: نحوه رسیدن اعضای شورا به این مصوبه جای سوال دارد، ما درمورد رسیدن شورا به این مصوبه نقد داریم. آقای سوزنچی گفتند که همه ذینفعان از جمله موسسات کنکوری حضور داشتند و نظر دادند، چرا موسسات کنکوری باید در این باره نظر بدهند؟ اساتید دانشگاه و دانشجویان چه نقشی داشتند؟

احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اصلاح شدن اصلاحیه مجلس گفت: یک شکاف ۸ ساله‌ای بین سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ وجود دارد که شورا به این مصوبه ورود می‌کند. درسال ۹۵ مجلس با اصلاحیه‌ای بر قانون خود درسال ۹۲ اعلام می‌کند که تأثیر سوابق تحصیلی را قطعی نه، اما مثبت در نظر می‌گیرد، اما با فرا رسیدن سال ۱۴۰۰ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر "تأثیر قطعی معدل در کنکور" ابلاغ شد و به تصویب رسید.

عظیمی‌راد در قسمتی از برنامه اظهار داشت: از طرفی عنوان می‌شد که وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند، شورا ورود نمی‌کند. حال چرا وقتی مجلس درسال‌های ۸۶ و ۹۵ قانون مطرح می‌کند شورا ورود می‌کند؟ قانون مجلس تاثیر مثبت معدل را مدنظر داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: ورود شورا به این موضوع قانونی بوده است

ابراهیم سوزن‌چی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به صحبت‌های عظیمی راد و نحوه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع اظهار کرد: قبل از آن که شورا بشود ستاد انقلاب فرهنگی، درسال ۶۳ به این موضوع ورود کرده بود. شورای انقلاب درسال ۶۷ کمیسیون برنامه ریزی آزمون تشکیل می‌دهد که اعضای این کمیسیون هرساله تعیین می‌کردند امسال ضرایب کنکور به چه صورت باشد که دبیر این کمیسیون رئیس سازمان سنجش بودند. درسال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مبنی برقانون حذف کنکور به این موضوع ورود می‌کند، بدین صورت که حذف کنکور طی ۴ سال با افزایش هرساله ۲۵ درصدی تأثیر معدل انجام شود که این قانون در نهایت تصویب نشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: همین قانون باعث اختلافات بزرگی بین مجلس و دولت ایجاد کرد. تأثیر معدل در کنکور از ابتدا موضوعی بود که توسط مجلس مطرح شد نه شورای اسلامی. درسال ۹۲ مجلس قانونی را تصویب می‌کند که به جای شورای سنجش این شورا تأثیر معدل در کنکور را تعیین کند. این شورا درسال اول تأثیر قطعی معدل را ۲۵ درصد اعلام کرد که قراربود بعد از آن هرسال به آن اضافه شود. این قانون در نهایت به شورای نگهبان می‌رسد و این شورا با این قانون مخالفت می‌کند.

سوزنچی ادامه داد: شورای نگهبان در مشروح مذاکرات و نامه‌ای که به آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس ارسال می‌کند، اعلام می‌کند انجام این امور وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ورود شما خلاف قانون ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی است. بعد از آن مجلس این قانون را اصلاح می‌کند و در ماده‌ای اشاره می‌کند شورای سنجش ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این قانون را خود مجلس نوشته است.

سوزنچی در ادامه به ورد شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می‌کند: درسال اول تأثیر معدل قطعی می‌شود، اما بعد از یک سال تأثیر معدل مثبت در نظر گرفته می‌شود. عدم ثبات این قانون طی چندین سال باعث می‌شود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کند و با برگزاری جلسه‌ای که خود شورای سنجش و پژوهش هم در آن حضور داشت، تأثیر قطعی معدل در کنکور را ابلاغ کند.

دانش‌آموزان عشایری و مناطق محروم، بی بهره از امتیازات مصوبه کنکور

تفاوت در سطح سوالات، تعداد شرکت‌کنندگان و جامعه آماری امتحانات نهایی سالیان مختلف، مقایسه نمرات این امتحانات را از نظر علمی و ریاضی ناممکن می‌سازد. علاوه بر این، گستردگی تقلبات و تصحیح سلیقه‌ای برگه‌های امتحانی باعث ناعادلانه بودن تأثیر قطعی معدل می‌شود و حقوق دانش‌آموزان زحمت‌کش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حدود سه سال از اجرای مصوبه شورای عالی فرهنگی می‌گذرد و این تغییرات که با هدف کاهش استرس و رعایت عدالت آموزشی در آزمون سراسری کنکور طراحی شده بود اکنون شرایط متفاوتی را برای دانش‌آموزان کشور رقم زده است. به نظر می‌رسد این مصوبه نه تنها در راستای ایجاد "عدالت آموزشی" که مهم‌ترین هدف آن بوده است، بلکه خلاف جهت اعلام شده درحال حرکت است. این مصوبه که با هدف حمایت از دانش‌آموزان مدارس مناطق محروم و عادی دولتی به اجرا درآمد، در عمل به نفع دانش‌آموزان مدارس خاص که از امکانات بیشتر، معلمان متخصص و حمایت‌های مالی خانواده برخوردار هستند تمام شده است.

طبق میانگین معدل دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳، به ترتیب دانش‌آموزان مدارس سمپاد معدل ۱۶.۱۴، دانش‌آموزان مدارس نمونه دولتی ۱۴.۱۷، دانش‌آموزان مدارس شاهد ۱۱.۹، مدارس غیردولتی ۱۰.۳۷، دولتی‌عادی ۸.۹۶ و دانش‌آموزان عشایری معدل ۷.۷۸ را دارند. تقریبا می‌شود گفت طبق این آمار دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی، عشایری و مناطق محروم به شکل جدی از رقابت در آزمون سراسری کنکور خارج شده اند.

تغییر کاربری مافیای کنکور به مافیای کتب کمک درسی و شب امتحانی

درحالی که یکی از اهداف مصوبه کنکور را برچیدن سفره مافیای کنکور می‌دانیم، اما بسیاری از این اشخاص سفره خود را جای دیگری پهن کرده‌اند و در قالب فروش کتاب‌های کمک درسی و شب امتحانی بی‌کیفیت درحال رسیدن به اهداف اقتصادی خود هستند. باتوجه به کاستی‌هایی که کتاب‌های درسی دارند، این افراد پس از متوجه شدن احساس نیاز دانش‌آموزان برای کسب نمره در امتحانات نهایی، از کنکور به سمت امتحانات نهایی حرکت و به فکر پرکردن جیب خود هستند.

دانش‌آموزان، قربانی اختلاف نظر مسئولین

اولین اشخاصی که از اختلاف نظر مسئولین درمورد چگونگی برگزاری آزمون کنکور ضربه می‌خورند دانش‌آموزانی هستند که درحال تلاش برای ساخت آینده، جامعه و کشور خود می‌باشند. بحث چگونگی برگزاری کنکور، رعایت عدالت آموزشی و کمک به نوجوانانی که در آینده سازان کشورمان هستند سالیان سال است که یکی از چالش‌های بزرگ نظام آموزشی کشورمان است، اما با وجود تلاش‌ها و مذاکرات انجام شده، به نظر می‌رسد همچنان مسئولین مربوطه نتوانستند به یک نظر واحد برسند. اجرای عدالت آموزشی یکی از بزرگ‌ترین مسئله‌هایی است که حداقل تا اکنون در کشورمان نتوانسته حل شود و حتی کمرنگ‌تر نیز شده است.

نوشته: علی‌کیمیایی