عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در دیدار با رئیس جمهور:

آقای رئیس جمهور؛ چگونه می‌توان از وفاق ملی سخن گفت درحالی‌که این‌سرزمین مملو از فقر، تبعیض و ظلم است؟

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مراسم روز دانشجو که با حضور رئیس جمهور در دانشگاه شریف برگزار شد مطالبی را به عنوان نماینده دانشجویان مطرح کرد.

کد خبر: ۱۲۰۲۱۳۱

يکشنبه - ۱۸ آذر ۱۴۰۳ / December 08, 2024

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ علی محمدی‌زاده عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار ۱۶ آذر در مقابل رئیس جمهورروز دانشجو که با حضور رئیس جمهور در دانشگاه شریف برگزار شد مطالبی را به عنوان نماینده دانشجویان  مطرح کرد که به شرح زیر است

بِسمِ رَبِ‌المستضعفین

جناب رئیس‌جمهور، تاریخ نشان داده به‌دلیل غلبه‌ی نیرو‌های ضدجامعه در نظام سیاسی، کلان‌ایده‌ی دولت‌ها در بستری با فقدان درک اجتماعی شکل می‌گیرد و تبدیل به سیاست‌های ضدمردمی می‌شود. به گذشته بنگرید و ببینید چگونه گفت‌وگوی تمدن‌ها بی‌اعتبار شد، اعتدال‌گرایی به فجایع دی۹۶ و آبان۹۸ انجامید و از گفتار اقتدار دولت، جراحی‌های اقتصادی علیه مردم به‌وجود آمد. وفاق ملی نیز بدون درک جامعه به سرنوشتی مشابه دچار خواهد شد. تاکنون وفاق ملی نه تلاشی برای کاهش شکاف‌های اجتماعی، بلکه تبانی الیگارشی پدرخواندگان سیاسی برای حذف مردم بوده است و به‌تبع آن شکلی از استبدادِ سیاسی را برای سرکوبِ جریان‌هایِ اجتماعیِ مستقل متولد کرده است.

دولت وفاق اگر به بنیاد ایده‌ی خود وفادار باشد، باید خود را در نسبت با جامعه و پیرامون مهم‌ترین واقعیت اجتماعی کنونی ایران شکل دهد: یعنی عقب‌ماندگی درعدالت. چگونه می‌توان از وفاق ملی سخن گفت درحالی‌که کوچه‌به‌کوچه‌ی حیاتِ اجتماعیِ این‌سرزمین مملو از فقر، تبعیض و ظلم است؟

جناب رئیس جمهور، شما بار‌ها از نهج‌البلاغه گفته‌اید. گفتارِ عدالت‌خواهیِ علوی می‌تواند با احیای گفتار پوسیده‌ی حاکمیت، امکان هم‌زبانی با جامعه را فراهم کند. اما اگر این ارجاعات تنها شعار نباشد، پرسش اساسی این است: نهج‌البلاغه چه نقشه‌ی راهی برای حکمرانی شما ترسیم می‌کند؟

امیرالمونین، وقتی خود در دوران عقب‌ماندگی در عدالت و باوجود شکاف‌های اجتماعی گسترده به رأس حاکمیت می‌رسد، در اولین سخنرانی خود بعد از بیعت مردم، در خطبه ۱۵ و ۱۶، سیاست حاکمیتی خود را عدالت و بازپس‌گیری ثروت‌های عمومیِ غارت‌شده می‌نامد. در واقع اولویت او، مبارزه با عمیق‌ترین لایه‌های نابرابری در جامعه، یعنی طبقه به‌وجودآمده از قِبَلِ واگذاری گسترده‌ی مالکیت اموال عمومی بود.

امروز نیز روند افسارگسیخته‌ی خصوصی‌سازی و امتداد آن، مولدسازی دارایی‌های دولت، انقلاب‌های مالکیتی هستند که موجبِ حرکتِ جهشیِ طبقه‌ی مرفهِ جدید شده‌اند. انتصابِ متهمانِ اصلی تاراجِ نیشکر هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه در جایگاه رییسِ سازمانِ خصوصی‌سازی، و رشدِ چشمگیرِ سهمِ واگذاری‌ها لایحه بودجه، نشان‌دهنده‌ی تداومِ روند فاجعه‌بار خصوصی‌سازی‌های گذشته است. علی (ع) در نامه ۵۳ می‌گویند: «ویرانیِ زمین، ناشی از تنگدستیِ مردم است، و تنگدستیِ مردم، ناشی از غارتِ اموال از طرفِ حاکمانی است که به بقایِ حکومتشان اعتماد ندارند!». از طرفی در غیابِ تعاونی‌های محرومان، که بندِ مغفول‌مانده‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی است، سهیم کردن نیروی کار در سود تولید به حاشیه رانده شده است.

همچنین خطبه ۳۴، حق مردم بر حکومت را، توزیع عادلانه ثروت می‌داند، درحالی که وزیر اقتصاد شما صراحتا از هدایت منابع بانکی برای طبقات خاص سخن می‌گوید. چگونه می‌توان این سیاست‌ها را با مشی حضرت سازگار دانست؟ از طرفی شما همان ۳ درصد، تسهیلاتِ بانکی‌ای که به مردم داده می‌شد را با اشتباهی فاحش، علت ناترازی بانک‌ها نامیدید و آن را حذف کردید. آیا وام‌های خردِ مردم، بانک‌ها را زمین‌گیر کرده یا مال‌سازی و بنگاه‌داریِ نامولد و تسهیلات هنگفتی که بانک‌ها به خودشان می‌دهند، عاملِ ناترازی بانک‌ها بوده؟

دولتی که می‌داند باید هزینه‌های خودش را به اندازه تورم افزایش دهد، چگونه با نادیده‌گرفتن شکاف درآمدهزینه‌ی جامعه، حقوق کارمندان را برخلاف قانون به اندازه نصف تورم افزایش می‌دهد؟ رویکردی که بیمِ سرکوبِ حداقل‌دستمزدِ کارگران را می‌دهد. از طرفی اولویت یافتن کاهش ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، درحالی که کالریِ مصرفیِ نیمی از ایرانیان کمتر از حد استاندارد است؛ و شدت‌یافتن سیاست‌های تعدیلی در حوزه ارز و انرژی، در غیاب یک سیاست حمایتی و رفاهی مستحکم، نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های کلیدی دولت بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی است. درواقع شما با ادعای عدالتِ علوی و شعارِ وفاقِ ملی، سیاست‌های شکست‌خورده‌ی اعتدال‌گرایان را اجرا خواهید کرد. هرکدام از این تیغ‌های بُرَّنده‌ی جراحی، خود به‌تن‌هایی حمله به حیات جامعه است که فاجعه‌ای بدتر از آبان ۹۸ را رقم خواهد زد. بدانید مسئول بحران‌های امنیتی و نارضایتی‌های اجتماعی، مستقیما متوجه شخص رئیس جمهور است. یادتان نرود شما تنها رأیِ ۲۷ درصد از واجدین شرایط را داشتید، مشاوران شما، به‌جای آنکه تغییرات را از امور فزاینده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی آغاز کنند، همان سرمایه اجتماعی اندک را هم به‌باد می‌دهند. با ریزشِ بیشتر اعتماد مردم در شرایطِ جنگیِ کنونی، همراهی مردم را در تصمیماتِ بزرگِ منطقه، ازدست خواهید داد.

گر محدودکنندگان آزادی، تحمیل‌گران فیلترینگ، پرخاشگران فرهنگی و در یک کلام متحجرین نیروی ضد جامعه‌اند، از آن‌سو لابیِ اتاق بازرگانی، کارشناسانِ مشوقِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز، کارگزاران توسعه‌ی نابرابر، و در یک کلام متجددین نیز نیروی ضدجامعه‌اند که در اطرافیان شما بسیارند.

عهدنامه مالک اشتر، درباره‌ی جریان‌های قدرتی که با آن وفاق کرده‌اید، می‌گوید آنها همواره بارِ سنگینی بر حکومت تحمیل می‌کنند و در اجرایِ عدالت از همه ناراضی‌ترند، درحالی‌که مردم ستون‌های استوار دین‌اند. حال آنکه به نام وفاقِ ملی، قدرت سیاسی و حیاط‌خلوت‌های اقتصادی را به خواصِ نااهل دادید تا کلونی‌های قدرت را راضی نگه دارید، و فشار اصلی را به مردم وارد کنید، این امر به گفته‌ی علی (ع) موجب خشم عمومی است که در نهایت خشنودی خواص را نیز ازبین خواهد برد، اما اگر در جهت خشنودی مردم حرکت کنید، اثر خشم خواص ازبین خواهد رفت.

جناب پزشکیان، وقتی شرافت خود را از نهج‌البلاغه وام گرفتید، جریان عدالت‌خواه دانشجویی نیز، خود را ملزم می‌داند فراتر از هرگونه جناح‌بندیِ سیاسی، حمایتی قاطع از عدالت‌گستری داشته باشد. البته در برابر هر حرکتِ ضدِ عدالت، آن‌هم به نامِ عدالت، برخوردی سخت‌تر و زبانی صریح‌تر خواهیم داشت.

در پایان نیز لازم میدانیم اشاره کنیم با توجه به شرایط منطقه تئوریزه کردن وادادگی و عقب نشینی در برابر نظام سلطه خیانت به کشور است. هر قدمی که به عقب بروید آنها چندین قدم به جلو می‌آیند. تنها راه حفظ امنیت ملی از پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه آنان می‌گذرد.