سامانه ۲۴۳۰ مشورت با بخش خصوصی قبل از تصمیم‌گیری را نهادینه می‌کند

رئیس اتاق خرم‌آباد با اشاره به فعالیت چند ماهه سامانه ۲۴۳۰ گفت: سامانه ۲۴۳۰ ابزاری برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و می‌تواند تدوین دستورالعمل‌های اقتصادی با مشورت بخش خصوصی را به فرهنگ تبدیل کند.

کد خبر: ۱۲۰۲۳۶۶

دوشنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۳ / December 09, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دهه ۹۰ به تصویب رسید؛ اما بسیاری از مواد آن به تازگی جنبه عملیاتی پیدا کردند. آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون سال ۱۴۰۲ تهیه و از اول تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شدند. رئیس اتاق خرم‌آباد در این باره گفت: سامانه ۲۴۳۰ ظرفیتی است که در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به همت وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

محمد خاکی تصریح کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دهه ۹۰ تصویب شد و تصور می‌شد با توجه به بند‌هایی که در آن دیده شده است، به فعالان اقتصادی کمک بسیاری کند؛ از این بین می‌توان به مواد ۲ و ۳ قانون و مواد ۲۴ و ۳۰ آن اشاره کرد.

او ادامه داد: ماده ۲۴ دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را در مدت معینی قبل از اجرا، اطلاع‌رسانی کنند. ماده ۳۰ این قانون نیز تأکید می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پیش‌نویس بخشنامه‌های خود را یک هفته قبل از صدور، درسایت خود و پایگاه مقررات کسب‌وکار به اطلاع عموم برسانند و مقررات تنها درصورت ثبت در این پایگاه نافذ هستند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: سامانه ۲۴۳۰ توسط وزارت اقتصاد راه‌اندازی شد تا هرگونه بخش‌نامه‌ای که بدون رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین می‌شود، شناسایی و از طریق سامانه گزارش و مورد پیگیری قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران این سامانه را بسیار مؤثر ارزیابی کرد که به فعالان اقتصادی کمک و با صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه مقابله می‌کند.

خاکی تسریع در روند اصلاح دستورالعمل‌ها را از مزیت‌های این سامانه دانست و گفت: لازم است با اطلاع‌رسانی گسترده و دقیق به گونه‌ای رفتار شود تا همه فعالان اقتصادی با ظرفیت سامانه آشنا شوند و از آن در راستای بهبود محیط کسب‌وکار بهره ببرند.

رئیس اتاق خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به دستورالعملی اشاره کرد که مدتی است صادر شده و تأکید دارد با توجه به افزایش نرخ برق واحد‌های تولیدی مشمول پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدای سال هستند، در حالی که قانون صراحت دارد در صورت افزایش بهای حامل‌های انرژی باید این افزایش ظرف یک ماه اعلام و سپس ابلاغ شود و بعد از آن در صورت حساب‌های برق مصرفی اعمال می‌شود. البته این موضوع در شورای گفتگو مطرح شده و در حال پیگیری است. شاید این سامانه هم بتواند به رفع سرعت‌تر این موانع کمک کند.

خاکی خاطرنشان کرد: اگر همکاری خوبی بین همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی شکل بگیرد، مشورت خواستن از فعالان اقتصادی هر حوزه به فرهنگ تبدیل می‌شود و دیگر نیازی به اقدامات نظارتی و پیگیری‌های طولانی‌مدت نیست.