ارتقای نیروگاه‌های فرسوده، مستلزم خروج دولت از چرخه تجارت برق است

عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: برای حل فرسودگی زیرساخت نیروگاهی کشور باید زمینه سرمایه‌گذاری جدید مهیا شود که برای این منظور ضرورت دارد دولت از چرخه تجارت برق خارج شود.

کد خبر: ۱۲۰۲۹۰۱

سه‌شنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۳ / December 10, 2024

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: ناوگان نیروگاهی کشور دچار فرسودگی شده چراکه سرمایه‌گذاری لازم طی سال‌های گذشته صورت نگرفته و امروز کشور را با چالش ناترازی مواجه کرده است. به باور او کلیدی‌ترین اقدام برای مواجه با این مشکل خروج دولت از تجارت برق است.

شهرام صدرا، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفتگو با اتاق ایران آنلاین تأکید کرد: امروز ناوگان نیروگاهی کشور با خطر فرسودگی روبه‌روست و متوسط راندمان آن به ۳۹ درصد رسیده است. البته بر اساس بررسی‌های صورت گرفته کمی بیشتر از ۱۸ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور با راندمان کمتر از ۳۶ درصد فعالیت می‌کنند.

او درباره مسئله ناترازی نیز به افول سرمایه‌گذاری و در نهایت عدم رشد متناسب زیرساخت‌های حیاتی این بخش با افزایش میزان مصرف اشاره و تأکید کرد: به رسمیت شناخته نشدن مالکیت بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران فعلی در نحوه تسویه اقساط معوق تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و آماده نبودن زیرساخت‌ها برای فعال شدن بورس انرژی از جمله موانعی هستند که در برابر سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی قرار دارند.

عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت برق ایران، گفت: در نهایت خروج بخش دولتی از تجارت برق، تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و جایگزینی آن به‌جای هیات تنظیم بازار برق فعلی، تسریع در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و جریمه تأخیر آن و نیز الزام به درج بند جریمه تأخیر در قرارداد‌ها را برای حل مشکلات این حوزه، پیشنهاد داد.

در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانیم.

شرایط امروز ناترازی و تبعات آن بر صنعت، راندمان پایین نیروگاه‌ها و هدررفت بالای انرژی را تشریح کنید.

ناترازی در حوزه انرژی بدون تردید یکی از اصلی‌ترین پیامد‌های اقتصاد یارانه‌ای در این حوزه است که افول سرمایه‌گذاری و در نهایت عدم رشد متناسب زیرساخت‌های حیاتی این بخش با افزایش میزان مصرف را به دنبال داشته است. به علاوه در کنار این چالش بزرگ، در صنعت نیروگاهی نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در عمل ارتقای تکنولوژی واحدها، کمتر امکان پذیر بوده و کمبود منابع مالی برای انجام به موقع تعمیرات اساسی و دوره‌ای و همچنین تعویض قطعات و تجهیزات به این مسئله دامن زده است.

نتیجه کار این است که امروز بخش قابل توجهی از ناوگان نیروگاهی کشور با خطر فرسودگی روبه‌روست و متوسط راندمان آن به ۳۹ درصد می‌رسد. البته بر اساس بررسی‌های صورت گرفته کمی بیشتر از ۱۸ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور با راندمان کمتر از ۳۶ درصد فعالیت می‌کنند.

در شرایطی که کشور با مشکلات جدی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها مواجه است، افزایش راندمان ناوگان نیروگاهی کشور نه یک انتخاب، بلکه یک الزام جدی برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی، تسهیل در تأمین سوخت نیروگاهی و کمک به صنعت انرژی کشور برای حفظ پایداری در شبکه‌های برق‌رسانی و گازرسانی است.

بر اساس برآورد‌های صورت گرفته اگر راندمان نیروگاه‌های کم بازده کشور که میزان تولید آنها کمتر از ۱۹ هزار مگاوات است تا ۳۶ درصد افزایش یابد، رقمی بالغ بر ۴ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت نیروگاهی صرفه‌جویی خواهد شد، به نحوی که با این میزان سوخت می‌توان بین ۳ تا ۶ هزار مگاوات برق جدید تولید کرد.

این اقدام می‌تواند مسیر صنعت برق را برای افزایش ظرفیت تولید برق بدون ایجاد فشار مضاعف بر شبکه گازرسانی کشور هموار کرده و از واردات سوخت پشتیبان برای تأمین سوخت واحد‌های نیروگاهی نیز جلوگیری کند. البته این مهم مستلزم برنامه‌ریزی‌های لازم و تأمین منابع مالی مکفی برای افزایش راندمان نیروگاه‌های کم بازده، همچنین تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی است، هرچند علی‌رغم قوانین پشتیبان و مصوبات متعدد هنوز هم اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

موانع متعدد پیش روی طرح‌های افزایش بهره‌وری انرژی در سطح نیروگاهی هم از جمله موضوعاتی است که توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی برای مواجهه با ناترازی را دچار مشکل می‌کند.

با توجه به مغایرت مصوبه شورای اقتصاد با متن قانون برای نیروگاه‌هایی که بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی تمایل به سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه از طریق افزودن بخش بخار دارند، سرمایه‌گذار به این حوزه ورود نکرده است. بر اساس متن قانون، دولت مکلف است اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع ناشی از اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند؛ اما در متن مصوبه شورای اقتصاد تنها اصل هزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است و هنوز اقدامی برای اصلاح آن صورت نگرفته و ضروری است که برای حل مشکلات این حوزه، مغایرت‌های موجود بین مصوبه هیات وزیران و متن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حل شده و زمینه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شود.

از دیدگاه شما مهم‌ترین دلایل کاهش ورود سرمایه‌های جدید به حوزه ساخت نیروگاه و صنعت انرژی چیست؟

واقعیت این است که صنعت برق علی‌رغم فرازوفرود‌های بسیاری که در طول چهار دهه اخیر تجربه کرده، همواره جزو صنایع پیشرو محسوب شده و دستاورد‌های بسیاری را در کارنامه خود ثبت کرده است. با این حال طی بیش از ۱۰ سال اخیر، این صنعت در بسیاری از حوزه‌ها با چالش‌هایی گسترده دست به گریبان بوده که ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و کارآمدی‌هایش را تحت تأثیر قرار داده و در بسیاری موارد به کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر شده است.

در این میان به جرات می‌توان گفت که مشکلات موجود در حوزه حکمرانی این صنعت، یکی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی آن است. در حال حاضر نیروگاه‌های غیردولتی سهمی ۶۷ درصدی در تأمین برق کشور دارند؛ اما علی‌رغم این سهم قابل توجه، همچنان مالکیت بخش خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شود. در حال حاضر وزارت نیرو به عنوان خریدار برق نیروگاه‌های خصوصی، کنترل و مدیریت نهاد تنظیم‌گر بخش برق یعنی هیات تنظیم بازار برق را نیز برعهده دارد، به طوری که در تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولتی فعال در صنعت برق، در نهایت منافع بخش دولتی حاکم می‌شود.

یکی دیگر از مسائلی که سبب شده سرمایه‌گذاران تمایلی به مشارکت در پروژه‌های نیروگاهی نداشته باشند، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران فعلی در نحوه تسویه اقساط معوق تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی است. به ویژه آنکه استفاده از تسهیلات صندوق در کنار آورده سرمایه‌گذار، تنها راه تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی است.

مشکل اینجاست که نیروگاه‌هایی که از وام‌های ارزی استفاده کرده‌اند، ناگزیرند برق تولیدی خود را با قیمت دستوری عرضه کنند، درآمد‌های ریالی دارند و مطالباتشان را با تأخیر بسیار دریافت می‌کنند؛ اما در عین حال با نوسانات ارزی و جهش بیش از ده برابری نرخ ارز هم مواجه بوده‌اند. مجموع این عوامل سرمایه‌گذاران را نسبت به نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی، دچار مشکل می‌کند.

در باب مطالبات معوق و عدم پرداخت جریمه تأخیر در تأدیه این مطالبات و تأثیر این روند بر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها هم بسیار گفته شده و پیامد‌های آن به طور مشخص در روند نزولی توسعه زیرساخت‌های برق قابل لمس است.

البته فعال‌تر کردن بورس و انتقال بخش قابل توجهی از معاملات برق به بورس انرژی می‌توانست بخشی از این مسئله را حل کند؛ اما مشکلات ساختاری معاملات برق در بورس انرژی دچار نقصان‌هایی است که می‌تواند زیان انباشته مضاعفی را به نیروگاه‌ها تحمیل کند، مواردی، چون حضور شرکت‌های توزیع، به عنوان زیرمجموعه شرکت توانیر و واسطه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی در معاملات بورس، خدشه‌دار شدن فضای رقابتی بورس انرژی با حضور نیروگاه‌های دولتی و وجود بازار موازی (بازار عمده‌فروشی) و سایه افکندن سقف نرخ انرژی در این بازار بر کشف قیمت واقعی در بورس انرژی، موضوعاتی است که کارکرد‌های مثبت بورس را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مهم‌ترین راهکار‌های پیشنهادی شما برای حل مسئله ناترازی چیست؟

پیش از هر چیز باید این مسئله را پذیرفت که حل مشکل ناترازی در کوتاه‌مدت با توجه به کمبود حدود ۱۸ هزار مگاواتی برق، طبق گفته مسئولان امکان‌پذیر نیست، اگرچه اقداماتی مانند نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان می‌تواند بخشی از این کمبود را جبران کند؛ اما فراموش نکنیم که سالانه با ۵ تا ۶ درصد رشد در بخش مصرف مواجهیم و همه این اقدامات در کنار ورود نیروگاه‌های بزرگ حرارتی جدید به مدار می‌تواند در شرایطی خوش‌بینانه بخشی از کسری فعلی را در کنار افزایش مصرف سالانه پوشش دهد.

از این‌رو ضروری است که در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، به فکر راهبرد‌های بلندمدتی که سرمایه‌گذارن بزرگ را به صنعت برق بازمی‌گرداند، باشیم که با توجه به چالش‌هایی که پیشتر به آن اشاره شد، می‌توان بخشی از این راهکار‌ها را شناسایی و پیگیری کرد.

در این میان بدون تردید تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و جایگزینی آن به‌جای هیات تنظیم بازار برق فعلی می‌تواند اولین اقدام برای اصلاح ساختار اقتصادی برق باشد و زمینه را برای بازگشت سرمایه، توسعه زیرساختی و رفع ناترازی‌های کنونی هموار کند.

در خصوص تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها هم باید گفت که این موضوع به طور قطع با اعطای مجوز به نیروگاه‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده و می‌شوند برای فروش برق به مصرف‌کنندگان بزرگ (صنایع) در قالب قرارداد‌های دو جانبه و مستقیم، تا حد قابل توجهی قابل حل بوده و می‌تواند خیال سرمایه‌گذاران جدید را از تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی و شیوه بازپرداخت این تسهیلات آسوده کند.

تسریع در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و جریمه تأخیر آن و نیز الزام به درج بند جریمه تأخیر در قرارداد‌های بین نیروگاه‌ها (فروشنده) با شرکت مدیریت شبکه برق (خریدار برق) هم اقدامی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد موازنه مالی و اصلاح رابطه مالی دولت و بخش خصوصی شود. البته در این میان نباید از اهمیت بررسی سازوکار موجود معاملات برق اعم از بورس انرژی و بازار‌های موازی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله شورای رقابت و رفع نارسایی موجود چشم پوشید.

اما کلیدی‌ترین عامل رونق سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و برون‌رفت این صنعت از اقتصاد ناکارآمد فعلی، خروج بخش دولتی از تجارت برق است.