تمام پرداختی‌ها به کارکنان دولت فقط در یک فیش درج می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک فیش به‌صورت ماهانه درج کنند.

کد خبر: ۱۲۰۳۴۹۱

پنجشنبه - ۲۲ آذر ۱۴۰۳ / December 12, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، بند (چ) تبصره ۱۲ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان ‏خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر ‏عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود‏. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذی‌نفع، تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است.

همچنین در ادامه جلسه، اجزای ۱، ۲ و ۳ بند (ج) تبصره ۱۲ به شرح زیر تصویب شد:

۱- در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ‏ (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون ‏است.

‏۲- در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ‏اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ /۶/ ۱۴۰۱ و بر اساس مجوز ‏سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جز (۱) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست ‏دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیرو‌های مورد نیاز در سامانه فوق است. ‎

‏۳- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ‏ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط ‏به تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.