موافقت رئیس قوه قضاییه با درخواست استاندار کرمانشاه برای انتقال زندان مرکزی استان

رئیس قوه قضاییه با درخواست استاندار کرمانشاه برای انتقال زندان مرکزی استان موافقت کرد و گفت: البته برای تحقق این مهم، نیازمند به مسائلی از جمله جانمایی مکان جدید زندان و تخصیص اعتبار کافی هستیم و به کمک مجمع نمایندگان استان و استاندار نیاز داریم.

کد خبر: ۱۲۰۳۶۰۹

پنجشنبه - ۲۲ آذر ۱۴۰۳ / December 12, 2024

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز پنج شنبه طی سخنانی در نشست شورای اداری استان کرمانشاه، اظهار کرد: سزاوار نیست که در استان کرمانشاه با این همه ظرفیت که از آن برخوردار است همچنان نرخ بیکاری بالا باشد؛ سزاوار نیست که نتوانیم ظرفیت‌های بالقوه این استان را به فعلیت برسانیم. باید در استان کرمانشاه یک رشد و توسعه پرشتاب را رقم بزنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز یکی از مسائل اولویت‌دار کشور موضوع اقتصاد است اگر به مقوله اقتصاد نرسیم چه بسا به امنیت ما نیز ضربه وارد شود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: باید مشارکت جدی مردم و بخش خصوصی را در امر اقتصاد جذب کنیم. برای به میدان آوردن بخش خصوصی باید تمهیداتی را فراهم آوریم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کنیم. موضوع دیگر، ایجاد اطمینان در فعالان بخش خصوصی است که چنانچه سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه آنها با موانع و نوسانات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هدر نمی‌رود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: من با تمام فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف نشست برگزار کرده‌ام؛ یکی از گلایه‌های همیشگی آنها، بوروکراسی اداری است. طرف برای فعالیت اقتصادی و تولیدی‌اش مجوز یا تمدید مجوز می‌خواهد، اما گاهاً با چنان محذورات و مشکلاتی مواجه می‌شود که سرخورده می‌گردد؛ این قبیل مسائل را باید ما مسئولان با اهتمام و جدیت زیاد رفع کنیم. یا اینکه، فردی به سبب سلسله مسائلی از جمله تحریم‌ها و نوسانات مالی، نتوانسته مالیات بنگاه اقتصادی خود را در موعد مقرر بپردازد؛ در این گونه مواقع، ما بدون اطلاع، او را ممنوع‌الخروج می‌کنیم و از این حیث مشکلات مضاعفی را برای فعالیت اقتصادی او فراهم می‌آوریم؛ این قبیل مسائل را ما مسئولان در دستگاه‌های مختلف حکومتی باید با نگرش رفع مشکل و مساعدت به فعالان اقتصادی، رفع کنیم.

قاضی‌القضات گفت: یکی از مسئولان در این استان چنین گفت که نباید نحوه عمل بخش‌های نظارتی و قضایی به گونه‌ای باشد که موجب نگرانی مدیران شود؛ من خطاب به این مسئول استانی می‌گویم که اولاً مدیر ما باید قانون را بخواند و به قانون مرتبط با حوزه کاری خود اشراف داشته باشد؛ وقتی مدیری قانون را نمی‌خواند و نسبت به قانون بی‌اطلاع است، ممکن است مبادرت به کاری کند که مغایر با قانون است و در نتیجه با مشکل مواجه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته باید این نکته را نیز متذکر شوم که متاسفانه قوانین ما، زیاد و بعضاً دست و پاگیر است. گاهاً نیز مدیران ما به واسطه برداشت ناصواب از قانون مبادرت به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود نمی‌کنند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در کلیه سفر‌های استانی به نقاط مختلف کشور، من در جلسات شورای اداری این نکته را تاکید می‌کنم که مسئولان استانی با هماهنگی و تشریک مساعی، نسبت به رفع مسائل استان اقدام کنند؛ اکنون نیز مشخص شده که بسیاری از مسائل استان‌ها، با اتخاذ این شیوه رفع شده است. همچنین نسبت به آن دسته از مسائل استان‌ها که نیاز به اعتبارات و تصمیم‌گیری از مرکز است، چنانچه مسئولان استانی بالاتفاق در یک موضوع خاص به نظری واحد نائل شوند، ما مسئولان در مرکز نسبت به آن نظر واحدِ صادره از استان، اهتمام بیشتری خواهیم داشت.

رئیس دستگاه قضا گفت: در خصوص موضوع انتقال زندان مرکزی کرمانشاه از داخل شهر به بیرون شهر، باید تاکید کنم که تاکید و اهتمام ما در سراسر کشور تحقق این امر است و تاکنون نسبت به دوره‌های پیشین، در این دوره بیشترین کار در این حوزه صورت گرفته است. برای ما نیز خوشایند نیست که زندان‌ها در داخل فضای شهری باشند. البته برای تحقق این مهم، نیازمند به مسائلی از جمله جانمایی مکان جدید زندان و تخصیص اعتبار کافی هستیم و به کمک مجمع نمایندگان استان و استاندار نیاز داریم.

رئیس عدلیه گفت: ما در قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای به امر پیشگیری از وقوع جرم داریم، اما باید توجه داشت که مقوله پیشگیری از وقوع جرم مستلزم تمهید سلسله مراتب و مقدماتی است که بسیاری از آنها در اختیار قوه قضاییه نمی‌باشد. برای نمونه، وقتی بیکاری افزایش یابد، به تبع آن، مسائلی ایجاد می‌شود و نتیجتاً سرریز پرونده‌ها به قوه قضاییه بیشتر می‌شود؛ طبیعتاً رفع بیکاری در حیطه وظایف قوه قضاییه نیست؛ یا اینکه، در قضیه مسائل فرهنگی نمی‌توان کلیه‌ی مشکلات این حوزه را با اقدامات سلبی رفع کرد و دستگاه‌های مربوطه باید در این حوزه به وظایف خود عمل کنند.