رئیس هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در گفتگو با دانشجو:

مجلس، شورای عالی کار را خلع سلاح می‌کند/ پرداختن به دستمزد در رسانه‌ها بیشتر احساسی است

اولیا علی بیگی گفت: وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار نقش اجرایی دارد، اما تصمیمات در شورا با رأی‌گیری و بر اساس نظرات اعضا اتخاذ می‌شود، اینکه ما فقط یک نفر را مقصر بدانیم، اشتباه است.

کد خبر: ۱۲۰۵۹۳۵

يکشنبه - ۰۲ دی ۱۴۰۳ / December 22, 2024

اولیا علی بیگی رییس هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور  در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به مشکلات پیش روی تعیین حداقل دست‌مزد گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در تعیین حداقل دست‌مزد این است که به جای نگاه اقتصادی و مبتنی بر واقعیت‌های معیشتی، یا نگاه سیاسی به موضوع حاکم است یا نگاه احساسی. این دو نگاه غیرحرفه‌ای باعث شده ما نتوانیم به‌طور واقعی به این مسئله مهم بپردازیم. متأسفانه حتی در بین فعالان کارگری هم این موضوع وجود دارد. اغلب، پرداختن به دستمزد در رسانه‌ها بیشتر احساسی است تا منطقی و علمی.»

وی در مورد موسم مزدی تشریح کرد: «ما به‌عنوان فعالان کارگری می‌دانیم کمیته‌های تخصصی از دی‌ماه شروع به فعالیت می‌کنند و تصمیم‌گیری نهایی درباره دستمزد در اسفند ماه انجام می‌شود. با این حال، برخی از فعالان و رسانه‌ها از همان خردادماه، به موضوع مزد سال آینده می‌پردازند. این کار نه تنها کمکی به بهبود وضعیت کارگران نمی‌کند، بلکه صرفاً شعاری است و نتیجه‌ای جز التهاب در جامعه کارگری ندارد. وقتی خودمان می‌دانیم تصمیم‌گیری‌ها در اسفندماه صورت می‌گیرد، چرا از خردادماه در رسانه‌ها توقعات غیرواقعی ایجاد می‌کنیم؟»

او همچنین راجع به درخواست ترمیم حداقل مزد کارگران اظهار داشت: «وقتی برخی افراد چنین مسائلی را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، واقعیت را وارونه جلوه می‌دهند و این رفتار، غیر‌اخلاقی است. جامعه کارگری توقعی پیدا می‌کند که اساساً شدنی نیست. در نهایت هم وقتی هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد، ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه کارگری به وجود می‌آید. این رفتار‌ها باعث شده تا برخی از کارگران به ما فعالان کارگری اعتماد نداشته باشند.»

این فعال کارگری افزود: «طبق آیین‌نامه شورای عالی کار، تصمیم‌گیری یا باید با اجماع همه اعضا باشد یا با رأی اکثریت. سال گذشته، نمایندگان کارگری حاضر در شورا، تصمیمات درباره مزد را نپذیرفتند و امضا نکردند. با این حال، مزد با رأی اکثریت تصویب شد. دولت هم پیشنهادی داد که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حق مسکن اضافه شود، مشروط بر اینکه گروه کارگری مزد را امضا کند.»

علی بیگی ادامه داد: «در جلسات داخلی، گروه کارگری این پیشنهاد را رد کرد؛ زیرا معتقد بود بحث مسکن در حیطه اختیارات شورای عالی کار نیست و باید در هیئت وزیران تصویب شود. همچنین تصمیم‌گیری بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نیز رعایت نشده بود. در نهایت، موضوع در اردیبهشت‌ماه خاتمه یافت. نکته جالب این است که در سنوات گذشته، برخی فعالان کارگری حتی برای شکایت به دیوان عدالت اداری امضا جمع می‌کردند، اما امسال خبری از آنها نیست. این رفتار‌ها نشان می‌دهد که برخی از این اقدامات بیشتر سیاسی است تا در راستای منافع کارگران.»

رییس هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با ضریب دادن به مجلس شورای اسلامی گفت: «نمایندگان مجلس نقش مهمی در تعیین حقوق و دستمزد دارند. برای مثال، امسال حقوق کارکنان دولت به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت. اما آیا این مطابق با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که می‌گوید حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود؟ نمایندگان قانونی را تصویب کردند که خودشان رعایت نمی‌کنند. وقتی حقوق بازنشستگان فقط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، این عملاً شورای عالی کار را خلع سلاح می‌کند. چطور مجلس که خودش این قوانین را وضع کرده، با نقض آن سکوت می‌کند؟»

وی درباره نقش وزیر کار و اختیارات او درباره حداقل مزد، بیان داشت: «وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار نقش اجرایی دارد، اما تصمیمات در شورا با رأی‌گیری و بر اساس نظرات اعضا اتخاذ می‌شود. اینکه ما فقط یک نفر را مقصر بدانیم، اشتباه است. رئیس‌جمهور که بالاترین مقام اجرایی کشور است، در شورا‌های مختلف یک رای دارد. چگونه می‌توان از وزیر انتظار داشت همه کار‌ها را پیش ببرد؟»

او با مطرح کردن شکاف عمیق بین حداقل مزد و هزینه‌های معیشت خانوار کارگری توضیح داد: «شکاف ایجاد شده مربوط به یک یا دو سال نیست، بلکه ناشی از عدم اجرای درست ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های گذشته است. این شکاف آن‌قدر عمیق شده که حتی اگر امسال ماده ۴۱ به طور کامل رعایت شود، باز هم عقب‌ماندگی‌ها جبران نخواهد شد. به نظر من، باید یک برنامه سه تا پنج ساله تدوین شود که ضمن رعایت ماده ۴۱، این فاصله عمیق نیز جبران شود. این فرآیند یک‌شبه ممکن نیست و نیاز به همکاری همه بخش‌ها دارد.»

علی بیگی در مورد مزد منطقه‌ای اظهار داشت: «مزد منطقه‌ای در گذشته‌های دور در کشور اجرا شده، اما نتیجه موفقی نداشته است. تفسیری که از مزد منطقه‌ای ارائه می‌شود، اشتباه است. ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید مزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار تعیین شود. اگر قرار باشد مزد منطقه‌ای اجرا شود، باید همچنان این دو شاخص رعایت شود.»

او ادامه داد: «برخی به اشتباه تصور می‌کنند در مناطق محروم هزینه‌ها کمتر است، در حالی که این‌طور نیست. برای مثال، سال گذشته تورم استان ایلام بیشتر از تهران بود. بنابراین، هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان صرفاً با این فرض که هزینه‌ها در مناطق محروم کمتر است، مزد منطقه‌ای را جایگزین حداقل مزد ملی کرد.»