رئيس جمهور قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري ميان ايران و سريلانكا را ابلاغ کرد

رئيس جمهور قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجرا صحيح قانون گمركي، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا را براي اجرا ابلاغ كرد.

کد خبر: ۱۲۰۷۳

چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۸۷ / October 15, 2008

به گزارش گروه سیاسی «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين موافقتنامه كه در يك مقدمه و 24 ماده و به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي ايران و نفت و امور نفتي سريلانكا رسيده است، دو كشور به منظور اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي، با يكديگر همكاري اداري خواهند داشت.

طبق اين موافقتنامه ادارات گمرك‌ دو كشور طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را در زمينه‌هايي نظير حصول اطمينان از ارزيابي دقيق حقوق گمركي و ماليات‌ها، ارزيابي دقيق ارزش كالاها به منظور اهداف گمركي، تعيين تعرفه كالاها و تعيين دقيق مبدأ كالاها براي طرف مقابل فراهم خواهند كرد.

همچنين گمرك‌ ايران و سريلانكا از طريق برنامه‌هاي توافق شده متقابل، مساعدت‌هاي فني در مواردي نظير تبادل اطلاعات و تجربيات در خصوص بهره‌گيري از تجهيزات فني براي كنترل، فنون جديد ترخيص كالا كه تشريفات گمركي را تسهيل مي‌كندو آموزش كاركنان گمرك، تبادل كارشناسان در زمينه امور گمركي، تبادل اطلاعات خاص، علمي و فني مرتبط با اجرا مؤثر قوانين گمركي و تبادل داده‌هاي آماري در خصوص تجارت خارجي را براي يكديگر فراهم خواهند كرد.

گمرك‌ دو كشور بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده يا در حال انجام را كه تخلف گمركي محسوب مي‌شوند، را به يكديگر ارائه مي‌كنند و در موارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد كند، اطلاعات را بنا به ابتكار خود، در اختيار يكديگر قرار خواهند داد.

بر اساس اين موافقتنامه، گمرك ايران و سريلانكا مي‌توانند مأمورانشان را به عنوان كارشناس يا آگاه در موضوعات مربوط به تخلف گمركي، نزد دادگاه يا محكمه طرف متعاهد ديگر حاضر كنند ضمن اينكه در مواردي كه كمك‌ها در چهارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند، باعث افشا اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه‌اي شود و يا با مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف تناقض پيدا كند، مي‌توان از ارائه اين كمك‌ها خودداري كرد.

موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولي هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند،
همچنين دو كشور ايران و سريلانكا به منظور بازنگري در موافقتنامه بنا به درخواست يكي از دوطرف و يا پس از پنج سال از لازم‌الاجرا شدن آن، با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آنكه بي نيازي به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند.

اين موافقتنامه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي، در تاريخ 21 مهرماه از سوي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري كشورمان براي اجرا ابلاغ شد./انتهاي پيام/