طرح ‌رسيدگي به دارايي مسئولان به مجمع تشخيص ارجاع شد

نمايندگان مجلس طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان جمهوري اسلامي ايران را ‌كه مورد ايراد شوراي نگهبان بود، براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.

کد خبر: ۱۲۰۸۵۳

يکشنبه - ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ / April 17, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز خود طرح رسيدگي به داراي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران را كه ارائه شده از شوراي نگهبان بود، بررسي كردند.

‌اين طرح كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، به‌دليل اصرار كميسيون بر مصوبه خود براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.

نمايندگان مجلس اين طرح را ‌كه شوراي نگهبان 5 ايراد به آن گرفته بود، با 119 رأي موافق، 22 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع به مجمع تشخيص مصلحت ارسال كردند.

در مصوبه قبلي مجلس آمده بود كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اعلام فهرست اموال و دارايي اين مقامات و مسئولان و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون است.

بر اساس یک ماده دیگر، رئیس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که رهبری منصوب می کنند، با اذن ایشان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت، به مرجعی که رهبری تعیین می کنند، اعلام کنند.

در ماده چهارم، 17 مورد به عنوان مقامات و مسئولان تعیین شده‌اند که موظفند قبل و بعد از خدمت، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.

اعضای شورای نگهبان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ معاونان رئیس قوه قضاییه؛ دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور؛ رؤسای دفاتر سران سه قوه؛ معاونان وزرا؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ رئیس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی؛ فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح؛ استانداران و معاونان آنان؛ سفیران و کارداران، مهم‌ترین مقامات و مسئولان درج شده در این ماده هستند.

پس از رای گیری درباره این طرح، از 195 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، 119 نفر به ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رای مثبت دادند. بیست و دو نماینده با این کار مخالفت کردند و 17 رای نیز ممتنع بود./انتهاي پيام/