شناسایی ۵۳ ساختمان بلندمرتبه و عمومی ناایمن در یزد

سرپرست مدیریت بحران استانداری یزد ضمن تشریح اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه برای ارتقای ایمنی ساختمان‌های استان در برابر زلزله، خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های علمی نشان می‌دهد در صورت وقوع زلزله‌ای فرضی، بافت تاریخی یزد به وسعت ۷۰۰ هکتار، نخستین و آسیب‌پذیرترین نقطه تخریب خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۰۸۵۸۶

چهارشنبه - ۰۵ دی ۱۴۰۳ / December 25, 2024

به گزارش‌ گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، احسان بالاکتفی امروز پنجم دی‌ماه به مناسبت «روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» در رابطه با ایمنی ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری استان اظهار کرد: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که اکثر ساختمان‌های ایجاد شده پس از زلزله بم در سال ۱۳۸۲، به علت فرهنگ‌سازی‌های انجام شده در جامعه، به‌صورت اسکلت بتنی یا فلزی و تحت نظارت سازمان نظام مهندسی استان ساخته و مقاوم‌سازی شده‌اند.

وی با اشاره به این که مقاوم‌سازی ساختمان به‌دلیل پیچیدگی فنی و هزینه‌های بالا، معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته با فناوری‌های پیشرفته عملی می‌شود، اظهار کرد: در ایران، به‌دلیل صرفه اقتصادی کمتر، تخریب و بازسازی ساختمان‌ها اولویت بیشتری دارد.

بالاکتفی افزود: با این حال، گسترش فرهنگ‌سازی و تقویت نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی می‌تواند اجرای اصول ایمنی در ساختمان‌های جدید را تضمین کند.

سرپرست مدیریت بحران استان با اشاره به این که پس از حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان و بر اساس بخشنامه وزارت کشور، کارگروه رصد و پایش ساختمان‌های بلندمرتبه و ناایمن در استان تشکیل شد، گفت: این کارگروه با محوریت اداره کل راه و شهرسازی و ریاست معاون عمرانی استاندار، از میان ساختمان‌های مهم استان شامل مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، آپارتمان‌ها و مجتمع‌های تجاری، تعداد ۵۳ ساختمان را به‌عنوان ناایمن شناسایی کرد و دستورات لازم برای رفع نواقص آن‌ها صادر شد.

وی با بیان این که ارزیابی‌های علمی نشان می‌دهد در صورت وقوع زلزله‌ای فرضی در استان یزد، بافت تاریخی استان با وسعت ۷۰۰ هکتار به‌عنوان نخستین و آسیب‌پذیرترین نقطه تخریب خواهد شد، گفت: بافت‌های فرسوده شهری و ساختمان‌هایی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بدون پروانه و نظارت مهندسی ساخته شده‌اند نیز در معرض آسیب قرار دارند.

این مسئول با اشاره به این که فرآیند ساخت‌وسازهای جدید در استان تحت نظارت مستمر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار دارد، خاطرنشان کرد: به ‌طور کلی، ساخت‌وساز بدون پروانه به‌ ندرت انجام می‌شود.

وی با تاکید بر این که در ساختمان‌هایی که دارای پروانه ساختمانی هستند، آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران و مباحث مقررات ملی ساختمان شامل ۲۰ مبحث مرتبط با سازه‌های بتنی و فولادی، برق، مکانیک، انرژی و ایمنی رعایت می‌شود، تصریح کرد: پس از صدور دستور نقشه از سوی شهرداری، نقشه‌های ساختمانی توسط سازمان نظام مهندسی طراحی شده و ناظران فنی بر اجرای دقیق استانداردها نظارت می‌کنند.

بالاکتفی با بیان این که مقاوم‌سازی ساختمان‌های قدیمی به‌ دلیل پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌های بالا نیازمند برنامه‌ریزی ویژه است، گفت: با این وجود، فرهنگ‌سازی برای اجرای اصول ایمنی در ساختمان‌های جدید اولویت دارد.

وی اهتمام به آموزش روش‌های مناسب پناه‌گیری در زلزله، تخلیه اضطراری و ایمن‌سازی وسایل داخلی ساختمان را نیز از جمله اقدامات ضروری برای کاهش خطرات زلزله خواند و تاکید کرد: علاوه بر این، توسعه بیمه حوادث ساختمان‌ها می‌تواند نقشی اساسی در جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی ایفا کند.

سرپرست مدیریت بحران استانداری با اشاره به این که در حوزه تسهیلات، بنیاد مسکن تسهیلاتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان با بهره چهار درصد برای مقاوم‌سازی ساختمان‌های روستایی ارائه می‌دهد، گفت: نوسازی مدارس فرسوده استان نیز تحت نظارت اداره کل نوسازی مدارس در حال اجراست.

وی با بیان این که پس از حادثه زلزله بم، اقدامات فرهنگ‌سازی گسترده‌ای برای آگاهی عمومی در خصوص ساخت‌وساز ایمن مطابق آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله و مقررات ملی ساختمان انجام شده است، عنوان کرد: این اقدامات با همکاری رسانه‌ها، موجب افزایش استقبال مردم از ساخت‌وسازهای اسکلت بتنی و فلزی شده است.

وی با اشاره به این که برنامه‌های آموزشی متنوعی در استان به‌ منظور آمادگی در برابر زلزله نیز اجرا می‌شود، تصریح کرد: این برنامه‌ها شامل دوره‌های آموزشی در شهرستان‌ها، مانورهای سالانه زلزله در مدارس، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای آموزشی و انتشار پیام‌های آگاهی‌بخش در رسانه‌هاست.

بالاکتفی در پایان با اشاره به این که در زمینه نظارت بر ساخت‌وسازهای بدون پروانه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه، این نوع فعالیت‌ها را متوقف و مراتب را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌دهند، اظهار کرد: در این موارد چنانچه ساختمان به لحاظ ایمنی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تایید نشود، رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر و اجرا می‌شود.