بایسته‌های رویکرد‌های حمایتی از اعضای نادم و جداشده گروه‌های تروریستی

برای آن دسته از اعضای بازگشته و نادم که مجازات کیفری و حکم قضایی صادر نشده است ایجاد زمینه برای مشارکت آنها در جامعه، نه تنها از لحاظ حقوقی اقدامی مغایر با نظم عمومی نمی‌باشد بلکه عاملی در جهت تقویت انسجام و وحدت در جامعه است.

کد خبر: ۱۲۰۹۳۸۰

شنبه - ۰۸ دی ۱۴۰۳ / December 28, 2024

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از دیدبان حقوق بشر کردستان ایران: از منظر اجتماعی، یکی از افراد و گروه‌های آسیب‌دیده، افرادی هستند که به دلایل مختلف- که در راس آن وعده زندگی بهتر است- فریب گروه‌های تروریستی را خورده و طی فرایندی به عضویت این گروه‌ها درآمده و بعد از مدتی با آگاهی از ماهیت این گروه‌ها، و با تحمل رنج و مشقت، از آنها جدا شده، و نادم و بازگشته محسوب می‌شوند. این نوع افراد آسیب‌دیده هم از منظر جامعه‌شناسی و هم از منظر حقوقی، نیاز به رویکردهای حمایتی دارند تا بتوانند زندگی عادی خود را در جامعه از سر بگیرند. راهکارها در خصوص اعضای نادم و جداشده از گروه‌های تروریستی، را می‌توان به دو دسته اقدامات پیشگیرانه و اقدامات پسینی معطوف به تعدیل و محو صدمات عضویت، تقسیم‌بندی کرد. اگر مروری بر نحوه جذب اعضای گروه‌های تروریستی داشته باشیم، در کنار فعالیت کادرهای عضوگیری گروهک‌ها، عمده جذب اعضا از طریق صفحات و شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

عضوگیری گروه‌های تروریستی با دو عنصر سوء استفاده از وضعیت‌های اجتماعی و رفاهی و همچنین فریب از طریق دادن وعده‌های جذاب مانند زندگی بهتر، سفر به خارج و آموزش در کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد؛ بنابراین در مقام مقابله، روشنگری درباره تهی بودن این وعده‌ها و همچنین شگردهای عضوگیری این گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، مسئولیتی‌ چندوجهی است. از یک سو رسانه‌های عمومی و پرمخاطب و دیگر پلتفرم‌های خبری و عمومی باید در این خصوص برنامه‌ها و تیزرهای تاثیرگذاری تولید و رپرتاژ کنند. از سوی دیگر ارگان‌های ذیربط قضایی باید نسبت به فیلتر این نوع صفحات اجتماعی و همچنین تعقیب حقوقی و کیفری گردانندگان کانال‌ها در سطح ملی و بین‌المللی اقدام لازم را انجام دهد که لازمه استمرار آن تاسیس یک کارگروه تخصصی است.

فرهنگ‌سازی برای عدم نگرش منفی و استقبال از اعضای فریب‌خورده،  نادم و جدا شده گروه‌های تروریستی نیز یکی از اقداماتی است که در کنار رسانه‌های پرمخاطب ملی، باید گروه‌های غیردولتی نیز با استفاده از ظرفیت‌های عمومی اقدام نمایند. به‌ویژه جای خالی NGO یا سمن‌هایی که در این خصوص خدماتی را به اعضای بازگشته و نادم بدهند، بسیار محسوس است.

در تجربه الگوی جهانی و در بسیاری از کشورها، برای این نوع آسیب‌دیدگان اجتماعی، در کنار نهادهای دولتی، سمن‌های مردمی نیز تشکیل شده و خدماتی را از جمله ایجاد اشتغال، حمایت آموزشی، معنوی، روانی و رفاهی انجام می‌دهند.

در عین حال خانواده اولین کانون حمایت از اعضای نادم و بازگشته از گروه‌های تروریستی است. مشاهده می‌شود که در برخی موارد خانواده‌ها به دلایل مختلف از جمله سرخوردگی اجتماعی از پذیرش فرزندان جداشده‌ی خود از این گروه‌ها، خودداری می‌کنند. به‌نظر می‌رسد ارائه و پیش‌بینی مشاوره‌های رایگان روانشناسی برای این خانواده‌ها در حل مشکل موثر خواهد بود.

از لحاظ حقوقی حمایت از اعضای بازگشته و نادم گروه‌های تروریستی را می‌توان در دو قالب حقوق بشر عام و حقوق بشر خاص مورد توجه قرار داد. از منظر نظام عمومی حقوق بشر،  این افراد نیز به‌عنوان عضوی از خانواده بشری، مانند سایر اعضای جامعه، باید از کرامت، احترام، برابری و آزادی‌های اساسی که در اعلامیه و منشور جهانی حقوق بشر قید و همچنین در قانون اساسی ایران و منشور حقوق شهروندی تاکید شده است، برخوردار باشند؛ مگر اینکه بر اساس حکم دادگاه صالحه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده باشد که آن نیز به لحاظ اثر جرم، دوره محدودی بر اساس قانون دارد‌. به‌دلیل عدم فرهنگ‌سازی عمومی، معمولاً نگاه جامعه به این نوع افراد حائز نوعی نگرش منفی دائمی است؛ در حالی که از منظر حقوق کیفری، بدون حکم یا محکومیت توسط محکمه، نگرش سلبی برای آنها نمی‌تواند معتبر باشد.

از منظر حقوقی دیگر، این افراد آسیب‌دیده و نادم، شامل حقوق حمایتی تصریح شده در حقوق بشر خاص قرار می‌گیرند. به این معنا که در اغلب موارد، اعضای گروه‌های تروریستی، از اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند. به‌عنوان مثال، اعضای گروه‌هایی مثل پژاک و پاک و کومله، کُرد تبار هستند و از اقوام ایرانی محسوب می‌شوند. اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل با عنوان «اعلامیه اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی، زبانی و ملی»، حقوقی را برای اقلیت‌ها و اقوام مشخص کرده است که مهم‌ترین آنها «مشارکت موثر افراد متعلق به اقلیت‌ها در زندگی عمومی می‌باشد؛ یعنی مشارکت موثر این طیف از افراد در زندگی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی. این رویکرد، عاملی بازدارنده در تکرار اشتباهات و شکل‌گیری فرایند چرخه باطل عضو‌گیری است.

از منظر حقوقی، حمایت از اعضای نادم و جداشده گروه‌های تروریستی، در چهارچوب قانونی، از منظر آینده‌نگری نیز دارای کارکرد است. به این معنا که چنین رویکرد حقوقی باعث می‌شود که دیگر اعضای گروه‌های تروریستی، به جدایی از این گروه‌ها و بازگشت به دامان جامعه ترغیب شوند. برخی از گروه‌های تروریستی در جهان به‌واسطه کاهش محسوس تعداد اعضای، تضعیف شده و از بین رفتند. به عنوان مثال اگر امروز به موازات رویکرد انقباضی چین به اویغورهای عضو جبهه تروریستی ترکستان شرقی، رسانه‌های غربی هم تمایل دارند که نشان دهند که هیچ بستری برای بازگشت اویغورهای نادم از عضویت در گروه‌های تروریستی به چین وجود ندارد، به دلیل همین موضوع است. چرا که شکل‌گیری امید بازگشت و ازسرگیری زندگی عادی، موجب کاهش اعضا و تضعیف گروه‌های تروریستی می‌شود.

نهایت اینکه برای آن دسته از اعضای بازگشته و نادم که مجازات کیفری و حکم قضایی صادر نشده است ایجاد زمینه برای مشارکت آنها در جامعه، نه تنها از لحاظ حقوقی اقدامی مغایر با نظم عمومی نمی‌باشد بلکه عاملی در جهت تقویت انسجام و وحدت در جامعه است.

نویسنده: دکتر احمد کاظمی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه