نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴:

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۱۴۰۴ قابل رفع است

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی گفت: ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴ قابل رفع است.

کد خبر: ۱۲۰۹۶۱۸

شنبه - ۰۸ دی ۱۴۰۳ / December 28, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه عصر امروز - شنبه ۸ دی ماه - در تشریح ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه افزود: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون ۱۳ مورد عدم انطباق به بودجه وارد دانسته است.

وی ادامه داد: عدم انطباق بخشی از این موارد به تصویب هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رسید و بخش دیگری از آن فاقد عدم انطباق دانسته و آنها نیز تایید شد.

زنگنه خاطر نشان کرد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع رشد اقتصادی را مورد عدم انطباق در بودجه دانسته بود، مجمع در این بخش معتقد بود که احکام مصوب، نمی‌تواند این رشد ۸ درصدی را محقق کند لذا این مسئله با دلایل مطرح شده مورد عدم انطباق مجمع قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در ادامه موضوع کنترل تورم را مورد عدم انطباق در بودجه دانست، بیان کرد: هیات عالی نظارت در این بخش معتقد بود که تک رقمی کردن نرخ تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها در احکام مصوب مجلس در بودجه، تامین نشده است. از این رو ما در این جلسه از مصوبه مجلس دفاع و پاسخ لازم را ارائه کردیم.

زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بانک‌ها پیرو لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس در بودجه، اظهار کرد: این احکام از حیث اینکه تکلیف مالایطاق بوده و ممکن است بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد، از سوی هیات عالی به عنوان عدم انطباق شناخته و مصوب شد.

وی در ادامه با اشاره به مبحث ثبات نرخ ارز و ارزیابی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بخش، بیان کرد: موضوعات مربوط به ثبات نرخ ارز در بند ۲ برنامه هفتم توسعه منعکس شده است. از این رو اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود و در این بخش به تراز تجاری منفی نیز اشاره داشتند.

وی تاکید کرد: همچنین اعضای هیات عالی نظارت در این بخش به موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی اشاره کرده و اینها را منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.

زنگنه در ادامه با اشاره به ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: عدم انطباق مربوطه در این بخش، دو بخش داشت که بخش عمده‌ای از آن تایید شد و نکته‌ای نداشت. اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع شفاف سازی در ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه را منطبق با سیاست‌های کلی ندانست و معتقد بود که نسبت ۱۴ و نیم درصدی که ما در بودجه آورده‌ایم مغایر با شفاف سازی و برخی مواد برنامه هفتم توسعه است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین مباحث مربوط به نظام مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ مورد ایراد عدم انطباق هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که با توضیحاتی که ارائه شد موضوع عدم انطباق نظام مالیاتی رای نیاورد. همچنین مباحث مربوط به معیشت و رفاه خانواده و پیشران‌های اقتصادی و توسعه دریا محور از جمله مباحثی بود که با دفاعی که ما به عنوان اعضای ناظر در مجمع انجام دادیم، عدم انطباق آنها رای نیاورد.

وی تاکید کرد: بحث قانونگذاری و عدم اتکا بودجه به نفت، از جمله مواردی بود که عدم انطباق آنها در جلسه مجمع رای نیاورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ایراد مجمع به مبحث توسعه صادرات در بودجه بیان کرد: این موضوع نیز از جمله مواردی بود که عدم انطباق آن در جلسه مجمع عنوان شد؛ بنابراین از ۱۳ مورد عدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، ۷ مورد آن رای لازم را کسب نکرد و ۶ مورد آن واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.

زنگنه با بیان اینکه بسیاری از ایرادات گرفته شده قابل رفع است، اضافه کرد: به عنوان مثال در بخش مربوط به رشد اقتصادی، اعضای مجمع معتقد بودند که ما باید یک سری احکامی را در بودجه بیاوریم که امکان مشارکت مردم را در اقتصاد افزایش دهد. چرا که رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون مشارکت مردم و با منابع دولتی نیز امکان‌پذیر نیست؛ لذا اعضای مجمع معتقد بودند که باید حکمی در بودجه منعکس شود که این شرایط را برای مردم نیز تسهیل کند.

وی بیان کرد: ما در این بخش می‌توانیم برخی از پروژه‌های پیوست یک و زیرساختی که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود را مد نظر قرار دهیم و شرایط در این بخش را تسهیل کنیم. از این رو مقرر شد که طی یک الی دو هفته آینده جلسات مفصلی را با کمیسیون اقتصادی هیات عالی نظارت و همچنین مجمع برگزار کرده و نقطه نظرات آنها را استماع کنیم تا با هماهنگی دولت، اگر لازم باشد، مجددا احکامی را در بودجه اضافه کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایرادات گرفته شده از سوی مجمع تنها به مجلس نیز باز نمی‌گردد و حتی این ایرادات مربوط به مواردی است که در لایحه آمده و مجمع به آنها ایراد گرفته است؛ بنابراین مجمع در رابطه با لایحه دولت و مصوبات مجلس یک جا نظر دهی کرد.