در نطق پیش از دستور؛

قالیباف: استیضاح در اوج بحران قیمت ارز خطاست/ دولت و بانک مرکزی هیچ خلاء قانونی برای مهار قیمت ارز ندارند + فیلم

رئیس مجلس گفت: بازار ارز نیاز به تصمیمات شجاعانه و مدبرانه دارد؛ وارد شدن به فرایند استیضاح در مقطع فعلی غلط و خلاف منافع مردم بوده و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۲۱۰۴۸۵

سه‌شنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۳ / December 31, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: فرارسیدن سالروز یوم الله ۹ دی، روز بصیرت و آگاهی ملت ایران را گرامی می‌دارم.

وی ادامه داد: حماسه ۹ دی قیام مردم مسلمان ایران برای دفاع از آرمان‌ها و مقدسات دینی و دفاع از امنیت و آرامش ایران عزیز بود. ملت ایران در آزمون تاریخی ۹ دی سربلند و موفق ظاهر شد و نقشه دشمنان ایران و ایرانی را با یک خروش ملی و به موقع بر هم زد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برابر عظمت و آگاهی ملت رشید ایران که همواره خار چشم دشمنان این آب و خاک بوده‌اند، سر تعظیم فرود می‌آورم.

{$sepehr_media_2573545_400_300}

موضوع ارز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی سران قوا بررسی می‌شود

قالیباف در ادامه، گفت: این روزها افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز لطمه زیادی به زندگی مردم وارد کرده است. متاسفانه اقتصاد ایران سال‌های سال است که پیوند مستقیمی با قیمت ارز پیدا کرده است.

وی ادامه داد: آنچه امروز می‌بینیم، تکرار چرخه قدیمی افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قیمت ارز بعد از مدتی ثبات است که بارها آن را دیده‌ایم، ولی هیچگاه تصمیم نگرفته‌ایم آن را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس با تکیه بر تجربیات موفق دیگر کشورها با تصویب قانون بانک مرکزی، اقتدار بانک مرکزی را در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی ارتقا داد و در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم نیز این نهاد را تنها مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در زمینه ارز دانست و تمام اختیارات لازم را به او عطا نمود و سرپیچی از تصمیمات بانک مرکزی را برای تمام دستگاه‌ها و نیز بخش خصوصی جرم دانست.

{$sepehr_media_2573546_400_300}

قالیباف تاکید کرد: بنابراین دولت و بانک مرکزی هیچ خلأ قانونی برای مدیریت و اتخاذ تصمیمات لازم جهت ثبات بخشی به بازار ارز ندارند.

وی ادامه داد: در بعد نظارتی نیز مجلس با هدف رفع کاستی‌ها و کمک دولت در ثبات بخشی به بازار، از همه ظرفیت‌های خود استفاده نمود. جلسات متعدد کمیسیون‌های اقتصادی، جلسات مکرر نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی در بانک مرکزی، جلسه غیرعلنی چند ساعته و چندین جلسه در سطح هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط، بخشی از اقدامات نظارتی مجلس بوده است که طی آن‌ها که طی آنها به بررسی سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی و دولت، آثار و نتایج این اقدامات به خصوص آثار تورمی، برنامه‌های آتی، میزان تطابق با قوانین و برنامه هفتم، اقدامات سایر دستگاه‌ها و در نهایت پیشنهادات مختلف پرداخته و تذکرات لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در جلسه سران قوا بحث ارز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در روز چهارشنبه موضوعات پیگیری و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: ماحصل این جلسات و پیگیری‌ها این است که مسئله بی‌ثباتی در بازار ارز و مهار قیمت آن یک امر غیرقابل حل نیست، همان طور که بسیاری از کشورهای دارای شرایط مشابه کشور ما از این مشکل عبور کردند.

{$sepehr_media_2573547_400_300}

قالیباف افزود: البته این امر نیازمند یک بسته جامع سیاستی و برنامه جامع اقدام است که طی آن هم محدودیت‌های ارزی و هم ظرفیت‌های موجود جهت افزایش عرضه ارز و نحوه مدیریت منابع ارزی دیده شده باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتماد به مردم و جلب مشارکت آن‌ها، حذف نرخ‌های رانتی، تسهیل ورود ارز به شبکه اقتصادی کشور، حمایت از صادرکنندگان خرد و کلان، توجه به بازار غیررسمی در برنامه‌ریزی‌ها، کاهش سفته بازی در بازار ارز با استفاده از ابزارهای اقتصادی، انتشار اوراق ارزی برای خروج ارز از اقتصاد، الزام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به رعایت قانون در کنار پیوست رسانه‌ای و مدیریت فضای مجازی بخشی از اقدامات این بسته ارزی است که می‌تواند منجر به مدیریت ارز و ثبات بخشی به بازار ارز شود.

قالیباف بیان کرد: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی اظهار نظرهای غیرکارشناسی و کشاندن مجادلات بی‌حاصل به فضای رسانه‌ای را در بی‌ثباتی بازار ارز موثر می‌داند، وظیفه خود می‌داند تا وظایف تقنینی و نظارتی را تا حد امکان در محیط‌های تخصصی و اجرایی به انجام رساند و از کشاندن این مباحث در صورت عدم ضرورت به میان مردم و رسانه‌ها پرهیز کند.

وی گفت: با وجود پیگیری‌هایی که مجلس به بدون جنجال‌آفرینی اما موثر انجام داد، متاسفانه عده‌ای با نگاه سیاسی از مطالبه به حق مردم استفاده نادرست می‌کنند تا مجلس را وادار به اخذ تصمیماتی کنند که نتیجه‌اش بی متولی شدن کنترل قیمت ارز است؛ مجلس هیچگاه چنین تصمیماتی نخواهد گرفت که باعث رهاشدگی قیمت ارز شود.

{$sepehr_media_2573658_400_300}

استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطا است

قالیباف با بیان اینکه همه به خصوصی نیروهای انقلابی باید به این امر توجه داشته باشند که مردم فقط به دنبال کنترل قیمت ارز هستند، اظهار کرد: تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطا است.

وی تصریح کرد: چنین تصمیمی هر چند ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است چرا که بازار ارز را برای چند ماه بدون متولی می‌کند و مسئولان اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند کرد.

قالیباف در ادامه، گفت: در حالی که دشمنان ایران از هر فرصتی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور استفاده می‌کنند، بازار ارز به تصمیمات شجاعانه، مدبرانه و آگاهانه نیاز دارد.

وی تاکید کرد: بر این اساس، طبیعی است که وارد شدن به فرایند استیضاح در مقطع فعلی خلاف منافع مردم است و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مجلس شورای اسلامی از حق خود در صورت نیاز و در شرایطی که اوضاع اصلاح نشود و راه دیگری باقی نمانده باشد، استفاده خواهد کرد.

قالیباف متذکر شد: نمایندگان فراموش نخواهند کرد که رهبر حکیم انقلاب در دیداری که ما با ایشان داشتیم، به موضوع تعامل سازنده با دولت جدید تصریح داشتند و بنده این موضوع را به عنوان توصیه موکد ایشان یادداشت کردم. همچنین ایشان صراحتاً فرمودند که موفقیت رئیس‌جمهور موفقیت همه ماست و از همه ما خواستند که این مسئله را از بن دندان باور کنیم.

{$sepehr_media_2573659_400_300}

سیاست مجلس کمک به دولت برای حل مسائل مردم است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: براساس چنین تکلیف روشنی که رهبر انقلاب برای مجلس تعیین فرمودند، سیاست ما کمک به دولت و یاری رئیس‌جمهور برای حل مسائل مردم است.

وی تصریح کرد: البته روشن است که مجلس در راستای پیگیری خواسته‌های مردم از همه ابزارهای نظارتی خود از جمله سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و پیگیری قضایی در هر موضوعی که لازم باشد و هر زمانی که به حل مسئله مردم کمک کند، برای کارآمدتر شدن دولت استفاده خواهد کرد، البته استفاده از این ظرفیت‌ها مشروط به این است که نتیجه آن کمک به دولت برای حل مسائل مردم باشد.