۳۶ پرونده قاچاق چوب و ۷۴ مترمکعب چوب ضبط‌شده/ تلاش ماسال برای حفاظت از جنگل‌ها

معاون منابع طبیعی شهرستان ماسال اعلام کرد: این شهرستان با دارا بودن حدود ۷۰ هزار هکتار جنگل و مرتع، در سال گذشته با معضل قاچاق چوب مواجه بوده و در همین راستا ۳۶ پرونده تخلف مربوط به قاچاق چوب تشکیل شده است.

کد خبر: ۱۲۱۰۷۳۹

پنجشنبه - ۱۳ دی ۱۴۰۳ / January 02, 2025

محمدرضا سعیدی معاون اداره منابع طبیعی ماسال گفت: اداره منابع طبیعی ماسال با دارا بودن ۵۶ نیروی اداری و حفاظتی مسئولیت حفظ این منابع ارزشمند را بر عهده دارد.

وی افزود: یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، قاچاق چوب است که در سال گذشته(۱۴۰۳) اقدام به تشکیل تعداد ۳۶ فقره پرونده تخلف علیه قاچاقچیان و سوداگران چوب با استناد به ماده ۲۵ قانون شده است. و ۷۴/۳۵ مترمکعب چوب قاچاق و تشکیل پرونده برای ۱۸۷ تخلف در زمینه قطع غیرمجاز ۲۲۵۶ اصله درخت و نهال با حجم تقریبی ۱۲۸۸ مترمکعب شده است.

معاون منابع طبیعی ماسال تأکید کرد: قاچاق چوب در این شهرستان در مقایسه با شهرستان‌های همجوار کمتر بوده و اغلب به صورت موردی و غیرسیستماتیک انجام می‌شود. این قاچاق بیشتر در مناطقی رخ می‌دهد که به دلیل وجود جاده‌های روستایی، دسترسی آسان‌تری دارند. گونه‌های توسکا، صنوبر و کاج بیشترین درختانی هستند که مورد قاچاق قرار می‌گیرند.

وی درباره جرایم تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۳ گفت: میزان جرایم بسته به قطر و نوع درخت متفاوت است. برای نهال‌ها با قطر کمتر از ۱۰ سانتی‌متر، جریمه‌ها از ۱۹۷۱۰۰۰ ریال تا ۳۵۸۴۶۰۰۰ ریال، برای درختان با قطر ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر بین ۶۱۳۲۷۰۰ تا ۱۳۲۵۶۷۰۰۰ ریال و برای درختان با قطر بالای ۲۰ سانتی‌متر بین ۱۵۰۳۲۱۰۰۰ تا ۲۷۸۸۴۷۰۰۰ ریال در هر مترمکعب تعیین شده است.

وی افزود: این جرایم بازدارندگی نسبی داشته و برای متخلفان تکراری نیازمند مجازات‌های سختگیرانه‌تر است.

سعیدی در خصوص مقابله با قاچاق چوب بیان کرد: اقدامات حفاظتی شامل گشت و مراقبت‌های محسوس و نامحسوس، استقرار ایست و بازرسی‌ها در مبادی جنگلی، تشدید نظارت بر کارگاه‌های چوب‌بری و نصب دوربین‌های پایش تصویری در نقاط حساس بوده است. همچنین همکاری با مردم بومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.

معاون منابع طبیعی ماسال با اشاره به عوامل اصلی قاچاق چوب از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و سودجویی، به مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی، تجهیزات، حقوق پایین مأمورین و عدم حمایت کافی قضایی اشاره کرد.

وی تأکید کرد که آموزش و آگاه‌سازی مردم، به‌ویژه جوامع محلی، در زمینه اهمیت جنگل‌ها و حفاظت از آن، تأثیر چشمگیری در کاهش این تخلفات داشته است.

وی افزود: کمبود نیروی متخصص و بودجه کافی از چالش‌های اصلی نظارت بر جنگل‌هاست و باید برای رفع این مشکلات اقدامات جدی انجام شود.