در گفت‌و‌گو با دانشجو مطرح شد

پیچیدگی پرونده‌ها و کمبود منابع، عامل اصلی اطاله دادرسی

یک کارشناس حقوقی گفت: پرونده‌های مربوط به تخلفات اقتصادی، دعاوی مالیاتی، یا شکایات از تصمیمات اداری نیز می‌توانند طولانی باشند. این پرونده‌ها گاهی به دلیل پیچیدگی قوانین و نیاز به بررسی سوابق مالی و اداری زمان‌بر هستند.

کد خبر: ۱۲۱۰۷۸۳

چهارشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۳ / January 01, 2025

یاسر جعفری، کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با فاطمه قدیری _ خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با این سوال که طولانی‌ترین پرونده‌ها مربوط به کدوم دادگاه‌ها میباشد اظهار داشت: طولانی‌ترین پرونده‌ها معمولاً به نوع موضوع و پیچیدگی مسائل مطرح‌شده در آنها بستگی دارند.

وی افزود: در سیستم قضایی، پرونده‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلف حقوقی، کیفری، یا اداری مطرح شوند، و هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند. به طور کلی:

۱-حقوقی

پرونده‌های حقوقی که شامل دعاوی ملکی، ارث، قرارداد‌ها یا اختلافات تجاری هستند، می‌توانند بسیار طولانی شوند. دلایل طولانی شدن شامل:

_ پیچیدگی اسناد و مدارک.

_ ارزیابی کارشناس.

_ تعدد طرفین دعوی.

_ اعتراضات متعدد به احکام اولیه و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور؛ که البته این امر در خصوص سایر پرونده‌ها نیز صادق است.

۲- کیفری

پرونده‌های کیفری به‌ویژه در جرائم سنگین مانند قتل، اختلاس، یا جرایم سازمان‌یافته نیز ممکن است طولانی شوند. عواملی که در طولانی شدن این پرونده‌ها تأثیر دارند عبارتند از:

_ تحقیقات مقدماتی پیچیده.

_ بازجویی از شهود و متهمان.

_ طولانی بودن پروسه‌های کارشناسی.

_ اعتراضات به حکم و رسیدگی مجدد.

۳- اداری یا اقتصادی

پرونده‌های مربوط به تخلفات اقتصادی، دعاوی مالیاتی، یا شکایات از تصمیمات اداری نیز می‌توانند طولانی باشند. این پرونده‌ها گاهی به دلیل پیچیدگی قوانین و نیاز به بررسی سوابق مالی و اداری زمان‌بر هستند.

جعفری در رابطه با اینکه چه عواملی باعث طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود تصریح کرد: طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده‌های قضایی یا اداری می‌تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد که به صورت کلی شامل موارد زیر است:

۱- عوامل مربوط به نظام قضایی یا اداری

_ تراکم پرونده‌ها: حجم بالای پرونده‌های مشابه در دادگاه‌ها یا ادارات باعث ایجاد صف طولانی می‌شود.

_ کمبود نیروی انسانی: تعداد محدود قاضی‌ها، کارشناسان، یا کارمندان می‌تواند رسیدگی را کندتر کند.

_ عدم دسترسی به ابزار‌های الکترونیکی: نبود سیستم‌های دیجیتال برای مدیریت پرونده‌ها و مکاتبات دستی و نیز عدم امکان برگزاری جلسات به صورت الکترونیکی فرآیند را زمان‌بر می‌کند.

۲- عوامل مربوط به طرفین پرونده

_ ارائه مدارک ناقص یا غیرمرتبط: اگر طرفین مدارک کافی و مناسب ارائه نکنند، فرآیند بررسی طولانی‌تر می‌شود.

_ تاخیر در حضور: عدم حضور به موقع طرفین یا وکلا یا قاضی پرونده در جلسات رسیدگی می‌تواند موجب تعویق جلسات شود.

_ اعتراضات و درخواست‌های مکرر: درخواست تجدیدنظر، استمهال، یا ایرادات شکلی توسط طرفین می‌تواند زمان رسیدگی را افزایش دهد.

۳- عوامل کارشناسی

_ ارجاع پرونده به کارشناس: ارجاع پرونده برای نظر کارشناسی ممکن است زمان‌بر باشد، خصوصاً اگر کارشناسان فرصت کافی نداشته باشند یا ارزیابی‌های چندباره لازم شود.

_ اختلاف‌نظر بین کارشناسان: در موارد پیچیده، اختلاف بین کارشناسان می‌تواند فرآیند را کندتر کند.

۴- عوامل خارجی و مدیریتی

_ تغییرات مدیریتی: تغییر قاضی یا ممکن است منجر به توقف یا کند شدن روند شود.

_ شرایط اجتماعی یا بحران‌ها: بحران‌های اجتماعی، سیاسی، یا شرایط فورس ماژور مانند پاندمی‌ها یا تعطیلی‌های غیرمنتظره ناشی از آلودگی هوا یا کمبود برق و گاز می‌توانند سیستم قضایی یا اداری را مختل کنند.

_ تاخیر در ابلاغ‌ها: ابلاغ‌های دیرهنگام یا اشتباه به طرفین نیز می‌تواند موجب تعویق جلسات شود.

این کارشناس حقوقی در رابطه با اعمال حقوقی که قضات برای کاهش زمان پرونده به آن دست می‌زنند، گفت: قضات می‌توانند با استفاده از ابزار‌ها و اقدامات حقوقی مختلفی که در اختیار دارند، زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش دهند. برخی از این اقدامات عبارتند از:

۱- ارجاع به نهاد‌های میانجی‌گری و داوری:

قضات می‌توانند برخی پرونده‌ها را به میانجی‌گری یا داوری ارجاع دهند تا از فرآیند‌های طولانی دادگاه اجتناب شود. این روش برای دعاوی خانوادگی، تجاری و مالی رایج است.

۲- استفاده از اصل تسریع در دادرسی:

قضات می‌توانند از قوانین و اصولی که برای تسریع در دادرسی پیش‌بینی شده‌اند استفاده کنند، مانند کاهش تعداد جلسات غیرضروری و متمرکز کردن روند رسیدگی بر مسائل اصلی.

۳- صدور قرار‌های کارشناسی تخصصی:

برای موضوعاتی که نیاز به بررسی کارشناسی دارند، قاضی می‌تواند سریعاً قرار کارشناسی صادر کند و از تأخیر ناشی از نبود نظر تخصصی جلوگیری کند.

۴- خلاصه کردن فرآیند رسیدگی:

در دعاوی با مدارک و اسناد کافی، قاضی می‌تواند به جای برگزاری جلسات متعدد، پرونده را مستقیماً بر اساس محتویات و مستندات بررسی و رأی صادر کند.

۵- تفکیک و ادغام پرونده‌ها:

در مواردی که پرونده‌های مشابه وجود دارند، قاضی می‌تواند آنها را ادغام کرده یا پرونده‌های غیرمرتبط را تفکیک کند تا روند رسیدگی کارآمدتر شود.

۶- رد دعاوی غیرموجه یا فاقد شرایط قانونی:

با بررسی اولیه و دقیق، قضات می‌توانند دعاوی فاقد شرایط قانونی یا ناموجه را زودتر رد کنند تا از اشغال زمان دادگاه جلوگیری شود.

۷- استفاده از فناوری‌های نوین:

در برخی کشورها، سیستم‌های آنلاین برای ارائه دفاعیه، تبادل مستندات و حتی برگزاری جلسات غیرحضوری وجود دارد که می‌تواند زمان دادرسی را به شدت کاهش دهد.

۸- استفاده از اختیارات در صدور احکام فوری (قرار موقت):

در مواردی که شرایط اضطراری وجود دارد، قاضی می‌تواند به جای انتظار برای جلسات بعدی، احکام موقت صادر کند تا موضوع سریع‌تر حل شود.

این ابزار‌ها می‌توانند به کاهش زمان و هزینه دادرسی کمک کنند و عدالت را سریع‌تر به اجرا درآورند.

جعفری درباره دادگاه‌های صلح گفت: دادگاه‌های صلح با اهداف و دلایل مختلفی ازجمله کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تسریع در فرایند دادرسی و کاهش هزینه‌های قضایی تشکیل شده‌اند. این دادگاه‌ها با حذف برخی مراحل دادرسی و صدور احکام قطعی، به کوتاه شدن زمان رسیدگی کمک می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت اطاله دادرسی در سال‌های اخیر به چه شکل بوده و چه اقداماتی برای کاهش آن صورت گرفته است گفت: اطاله دادرسی، به‌معنای طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی ایران در سال‌های اخیر بوده است. این مسئله باعث افزایش هزینه‌های دادخواهی است که می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام قضایی شود.

وی افزود:، اما ازجمله اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش اطاله دادرس می‌توان به برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین اشاره داشت؛ که این اقدام به کاهش محدودیت‌های جغرافیایی، کاهش هزینه‌ها و تسریع در فرآیند‌های قضایی کمک کرده است.

این کارشناس حقوقی در باره این موضوع که اگر شهروندی نسبت به رسیدگی به پرونده خود شکایتی داشته باشد آیا قابل پیگیری خواهد بود یا نه گفت: بله، اگر یک شهروند نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده خود شکایتی داشته باشد، امکان پیگیری وجود دارد. در سیستم قضایی کشور عزیزمان، راهکار‌هایی برای ارائه شکایت و پیگیری آن پیش‌بینی شده است. موارد زیر می‌توانند مورد توجه قرار گیرند:

۱- ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات

اگر شهروند معتقد است که قاضی پرونده به وظایف خود به درستی عمل نکرده است یا مرتکب تخلف شده، می‌تواند به دادسرای انتظامی قضات شکایت کند. این نهاد وظیفه بررسی تخلفات قضات را بر عهده دارد.

۲- ارسال درخواست یا شکایت به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

اگر شکایت مربوط به فساد یا تخلف کارمندان قضایی باشد، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مرجع رسیدگی به این موضوعات است.

۳-ثبت شکایت در سامانه ۱۲۹

شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ارتباط مردمی قوه قضاییه (سامانه ۱۲۹)، شکایت یا درخواست خود را ثبت کنند. این سامانه به‌صورت تلفنی و آنلاین قابل دسترسی است.

۴-ارجاع به دیوان عدالت اداری

اگر شهروند احساس کند تصمیم یا اقدام یک نهاد دولتی (از جمله دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه) خلاف قانون بوده، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

۵- دادخواهی به مقام بالاتر

اگر در روند دادرسی اشکالی وجود داشته باشد، شهروند می‌تواند به مقامات قضایی بالاتر مانند رئیس مجتمع یا دادگستری استان یا دادگاه تجدیدنظر مراجعه و درخواست رسیدگی مجدد کند.

۶- مراجعه به سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه

از طریق این سامانه‌ها، امکان پیگیری شکایات، ثبت اعتراضات و ارائه درخواست‌های مرتبط با پرونده فراهم شده است.

وی در پایان گفت: در هر صورت، ارائه مدارک کافی و تنظیم شکایت به شکل دقیق و شفاف به روند رسیدگی کمک بسیاری می‌کند.