امضاي تفاهم نامه همكاري هاي الكترونيكي بين وزارت صنايع و بازرگاني

تفاهم نامه همكار ي هاي الكترونيكي بين صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك وزارت صنايع و معادن ( صحا) و مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني براي اختصاص تسهيلات مالي و اعتباري به فعالان اقتصادي در حوزه الكترونيك امضاء شد.

کد خبر: ۱۲۱۱۴۰

دوشنبه - ۲۹ فروردين ۱۳۹۰ / April 18, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، براساس اين تفاهم نامه يكساله كه به امضاي برزو مختاري، مديرعامل صحا و جعفر محمودي، رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي رسيده است، صندوق متعهد مي‌شود تا تسهيلات مالي واحدهايي كه در حوزه الكترونيك به فعاليت مي‌پردازند را با كارمزد كم و بازپرداخت مناسب تامين  كند.

همچنين مركز توسعه تجارت الكترونيكي نيز متعهد مي‌شود كه در خصوص تعريف و نظارت بر اجراي پروژه ها نظارت داشته باشد.

مختاري، مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات وتوسعه صنايع الكترونيك در اين نشست با اشاره به چگونگي ميزان تسهيلات و نحوه بازپرداخت آنها تصريح كرد:‌ تسهيلاتي كه در قالب وام و با كارمزد 4 تا 12 درصد به متقاضيان داده مي‌شود به صورت مرحله اي بوده و به صورت نظارتي و تدريجي اختصاص پيدا مي‌كند تا بتوان نظارت دقيقي را بر نحوه اجراي كار داشت.

مختاري فزود:‌ سقف خاصي براي اختصاص تسهيلات در نظرگرفته نشده و براساس پيش بيني‌ها مدت زمان بازپرداخت وامها تا 60 ماه تعيين شده است.

وي گفت: اين تسهيلات به پروژه هايي كه در زمينه هاي پژوهش در حوزه تجارت الكترونيك، آموزش‌هاي كاربردي و تخصصي در حوزه تجارت الكترونيك، خدمات فني و مهندسي در حوزه تجارت الكترونيكي، ايجاد زير ساختهاي فني تجارت الكترونيكي و... اختصاص پيدا مي‌كند.

مختاري همچنين از اولويت بندي پروژه‌ها براي استفاده از تسهيلات خبر داد و گفت: به زودي فهرستي از پروژه هاي اولويت دار حوزه الكترونيك تهيه خواهد و منتشر خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه تسهيلات تخصيصي در كمترين زمان ممكن اختصاص مي يابد اظهار كرد:‌ پس از بررسي فني و اقتصادي پروژه ها و تعيين صلاحيت لازم كه توسط مركز صورت مي‌گيرد پروژه ها به  صندوق معرفي مي‌ شوند و با طي كردن مراحل لازم، ظرف كمتر از 45 روز تسهيلات اختصاص خواهد يافت.

مدير عامل صندوق حمايت از تحقيقات وتوسعه صنايع الكترونيك گفت: ميزان تسهيلات اعطايي، وثيقه دريافتي و نحوه بازپرداخت تسهيلات از متقاضيان متناسب با نوع تسهيلات يا تعهدات و ضمانت‌نامه‌هاي صادره مطابق آئين‌نامه‌ها و درچارچوب ضوابط و مقررات صندوق خواهد بود.

مختاريدر بخش ديگري از سخنان خود به عملكرد صندوق در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال 89 تلاش خوبي در حوزه فعاليت صندوق گسترش پيدا كرد به طوري كه 42 درصد تسهيلات  گيرندگان  براي نخستين بار به صندوق مراجعه و از تسهيلات استفاده كردند.

وي ادامه داد: همچنين حجم كاري فعاليت صندوق در سال گذشته نسبت به سنوات قبل دو برابر شد به طوري كه در سال 89 تعداد 9 تفاهم نامه همكاري با مراكز مختلف علمي و پژوهشي به امضاء رسيد.

مختاري در ادامه اظهار كرد: اين صندوق تلاش مي‌كند تا از تمامي ظرفيت‌ها و امكانات موجود خود در جهت حمايت از تلاش هاي بخش خصوصي با ارائه تسهيلات مالي و اعتباري و همچنين ارايه مشاوره استفاده كند.

همچنين دراين نشست محمودي، رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي نيز، اين تفاهم نامه را سرآغاز خوبي براي همكاريهاي دو جانبه دانست و گفت: با اين اقدام شركتهاي تعاوني و خصوصي كه مايلند در حوزه تجارت الكترونيكي پروژه انجام دهند مي‌توانند با مراجعه به ما و كسب اطلاعات لازم نسبت به استفاده از تسهيلات درنظر گرفته شده اقدام كنند.

وي،‌ حضور پيش قدم شدن صندوق را در اين راستا نقطه عطفي در زمينه حمايتهاي مالي و اعتباري از بخش خصوصي دانست و گفت: صندوق با اين كار تلاش كرده است تا با مديريت بر نقدينگي ،‌به دنبال حمايت همه جانبه از فعالان اقتصادي باشد.

محمودي گفت: براساس اين تفاهم نامه مركز متعهد مي‌شود تا طرح‌هاي واجد شرايط و مورد تاييد را به صندوق معرفي كند همچنين ارايه مشاوره به صندوق جهت ارزيابي فني طرحها و مشاوره در زمينه نظارت بر فرآيند اجراي پروژههايي كه از تسهيلات استفاده كرده اند و ... از مواردي است كه براساس تفاهم نامه، بايد به آن بپردازد./انتهاي پيام/