نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد/ دستور قاضی برای استرداد عامل فروش ارز به کشور

قاضی پسندیده در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش دستور داد فردی که متهم ردیف اول با همکاری وی ارز دریافتی برای واردات کالا را می‌فروخت، دستگیر و به کشور استرداد شود.

کد خبر: ۱۲۱۳۶۳۱

سه‌شنبه - ۱۸ دی ۱۴۰۳ / January 07, 2025

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت عصر برگزار شد.

قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته دادگاه، اتهامات مدیران و کارکنان بانک‌ها، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت تفهیم شد. متهمان و وکلای آنها نیز به دفاع از خود پرداختند. با توجه به اینکه در خلال رسیدگی، ابهامات متعددی برای دادگاه در اصل موضوع پرونده ایجاد شد، امروز اظهارات متهم ردیف اول در خصوص اصل موضوع اتهامات، مستندات، دلایل و موضوعاتی که در کیفرخواست مطرح شده، استماع می‌شود.

وی افزود: در خصوص نحوه عملکرد متهم ردیف اول، درباره حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی که دریافت کرده بود دادگاه ابهامات و سوالاتی از وی دارد که برخی از این سوالات به صورت کتبی به متهم و وکلای وی ابلاغ شده است. دادگاه در این نوبت از رسیدگی تعدادی از سوالات را از متهم ردیف اول مطرح می‌کند تا پاسخ متهم را استماع کند.

در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف اول پرونده چای دبش با دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.

قاضی پسندیده از متهم ردیف اول پرونده سوال کرد: با توجه به محتویات کیفرخواست صادره بابت حواله‌های ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۰۵ یورو هیچ کالایی وارد کشور نشده است، علت عدم ورود کالا چیست؟ اقدامات شما برای ورود کالا‌های موضوع این حواله‌های ارزی چیست؟ آیا کالا‌های موضوع این حواله‌ها قابلیت ورود به کشور دارد یا خیر؟ مستندات شما در این خصوص چیست؟

متهم ردیف اول گفت: ما ثبت سفارش‌هایی داریم و خرید‌هایی انجام شده که ارز آنها تماما به فروشنده تحویل داده شده است و رسید دریافت این وجه‌ها را از فروشنده داریم. رسید در دفتر من موجود است. فروشنده در خصوص رفع تعهد خود که حمل و ارسال این کالا‌ها بوده، هیچ مشکلی ندارد. از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ که تمام عملیات گمرکی گروه دبش متوقف شد و پس از آن نیز با توجه به اینکه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ من نیز بازداشت شدم، این عملیات کاملا متوقف شد. فروشنده برای تامین مالی تسهیلاتی را پرداخت کرده که به صورت ریال ایرانی برای خرید و ثبت سفارش‌ها پرداخت شده و با ما در واردات مشارکت کرده است.

وی افزود: زمانی که ما کالایی را وارد کشور می‌کنیم برای آن ثبت سفارش انجام می‌شود و ارز آن خریداری می‌شود و ۱۰۰ درصد این وجه‌ها در کشور‌های خارجی به صورت نقدی به ذینفع پرداخت می‌شود. تمامی این وجه‌ها را ذینفع دریافت کرده و نماینده نیز معرفی کرده است. تمامی کالا‌هایی که فروشنده خارجی پول آن را دریافت کرده قابل حمل هستند و طی زمان وارد کشور و رفع تعهد می‌شوند ولی با بازداشت من انجام تمام این مسائل معلق مانده است.

قاضی بیان کرد: فروشنده در برابر ارزی که دریافت کرده تعهدی دایر بر تحویل کالای موضوع ثبت سفارش و حواله دارد که در اسرع وقت باید اقدام کند. آیا در دریافت خدمات گمرکی مانعی برای اجرای تعهد فروشنده وجود دارد؟

متهم ردیف اول پاسخ داد: بله، نگرانی فروشنده این است که می‌گوید من این کالا‌ها را حمل می‌کنم ولی وقتی شما سر کار نیستید و کارخانه کار نمی‌کند من به چه صورت مطمئن باشم این تسهیلاتی که بابت مشارکت به شما دادم، اصل و فرع آن باز می‌گردد.

قاضی پسندیده گفت: شما از بانک‌ها ارز بابت واردات کالا دریافت کرده‌اید. در کدام قسمت مراودات و ثبت سفارش‌ها و تقاضای شما مطرح شده است که شریک خارجی دارید و این حواله‌ها مشارکتی است.

متهم ردیف اول بیان کرد: مشارکت ما با فروشنده به این صورت بوده که کالا را وارد کنیم و تولید انجام دهیم و وارد بازار کنیم. زمانی که اصل و فرع پولم را دریافت کردم، پول فروشنده را بدهم. در حال حاضر نیز این شخص همین را می‌خواهد.

قاضی پسندیده در ادامه گفت: باید جواب‌های شما متناظر با پاسخ سوال باشد. اینکه فروشنده کالا را ارسال نمی‌کند ربطی به محدودیت گمرکی شما ندارد. آیا زمانی که شما ثبت سفارش انجام دادید، اعلام کردید که حواله‌ها مشارکتی است؟ زمانی که خواستید ارز دریافت کنید، گفتید این ارز مشارکتی است؟ که در حال حاضر رفع تعهدات ارزی را مقید به رضایت فروشنده خارجی کرده‌اید.

قاضی پسندیده گفت: شما به عنوان یک طرف معامله یعنی خریدار، ریال منابع ارزی را به بانک‌های عامل داده‌اید و بانک‌های عامل سر وعده، ارز فروشنده خارجی را تامین کرده‌اند، یعنی تعهد شما به پشتیبانی نظام بانکی و نظام ارزی کشور در برابر فروشنده خارجی ۱۰۰ درصد انجام شده است، بنابراین چرا تعهد طرف خارجی به شما انجام نمی‌شود؟

متهم ردیف اول گفت: تمام این کالا‌ها قابل حمل است ولی برای این موضوع نیاز به زیرساخت دارم تا آن را انجام دهم که این زیرساخت‌ها را به صورت مکتوب در لایحه به دادگاه ارائه کرده‌ام. به من اجازه دهید که با فروشنده خارجی به صورت تصویری تماس داشته باشم.

قاضی پسندیده گفت: این موضوع قابل انجام است.

قاضی از متهم پرسید: بیش از ۳ میلیارد یورو حواله برای شما صادر شده است و بابت این حواله‌ها وجه ریالی واریز شده است. منشا ریال این حواله‌ها یکی از ابهاماتی است که دادگاه با آن مواجه شده و کتباً نیز به شما ابلاغ کرده است. منشا تامین ریالی که بابت حواله‌های ارزی پرداخت کردید را توضیح دهید.

متهم ردیف اول بیان کرد: بر اساس ابلاغ کتبی دادگاه لایحه‌ای در این خصوص آماده و ارسال کردیم. برخی از آنها از طریق صادرات بوده است به عنوان مثال صادرات فرش دستباف و خرید و فروش چای در سالن‌های بین‌المللی انجام داده‌ایم و در خصوص صادرات‌هایی که انجام شده است بدهی به دولت ندارم.

قاضی پسندیده گفت: اگر شما از محل صادرات درآمد ریالی و ارزی داشتید مستندات تمام این صادراتی که قانون آن را می‌پذیرد و آن را تایید می‌کند به دادگاه ارائه دهید.

وی افزود: یکی از اتهاماتی که دادگاه به شما تفهیم کرده است، فروش غیرمجاز ارز به خریداران منابع ارزی است که به ۱۰۵ شخص حقیقی و حقوقی ارز فروختید که شما در پاسخ به منشا این منابع ارزی اعلام کردید که این منابع ارزی حاصل از صادرات است ولی کیفرخواست مطرح می‌کند که این منابع ارزی که فروختید منشا آن همان حواله‌های ارزی بوده است.

دادگاه برای رفع ابهام علاوه بر اینکه دفاعیات شما را در تفهیم اتهام استماع می‌کند به صورت مکتوب نیز اخطاریه ارسال کرده تا پاسخ مکتوب را نیز دریافت کند. مستندات دایر بر اینکه این منابع ارزی از محل صادرات تامین شده است را به دادگاه ارائه دهید.

متهم ردیف اول گفت: من نگفتم که از صادرات بوده است.

قاضی بیان کرد: در اولین پاسخی که شما به دادگاه دادید گفتید که ارز حاصل از صادرات بوده و در کیفرخواست نیز این وجود دارد.

متهم اظهار کرد: تسهیلاتی که از شرکت کاپ آف جو دریافت کردیم به صورت ریال ایرانی از طریق حساب‌های شخص ثالث بوده است.

قاضی گفت: ۱۰۵ شخص حقیقی و حقوقی که ریال به حساب شما واریز کردند باید ارز را از ذینفع خریداری می‌کردند ولی آنها ارز را از شخصی که با شما در ارتباط است، خریداری کردند. این شخص یکی از حلقه‌های مفقوده عملیات ارزی شماست که در خارج از کشور است و دادسرا این موضوع را از طریق پلیس اینترپل پیگیری می‌کند و دادگاه از پلیس اینترپل تقاضا دارد که با توجه به مکاتباتی که از جانب بازپرسی و دادسرای تهران در خصوص دستگیری و استرداد این شخص انجام شده عملیات را تسریع کند تا متهم در جلسات دادگاه حاضر شود.

قاضی پسندیده اظهار کرد: در صورت‌های مالی که از سوی شرکت‌های شما تنظیم شده و بابت دریافت تسهیلات به بانک‌ها ارائه شده است، مجموعا ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برای فروش چای بوده است که در بررسی کارشناس‌ها این رقم صحیح نبوده و فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان را تایید کردند؛ مستندات دال بر فروش ۳۱۸ هزار میلیارد تومان چای از جانب شرکت‌های گروه خود به اشخاص ثالث را به دادگاه ارائه دهید.

متهم ردیف اول گفت: ۳۱۸ هزار میلیارد تومان فروش نهایی ما نبوده، بلکه جمع جبری گردش حساب‌های شرکت‌ها این رقم شده است. این ارقام بابت روند تولید و فروش چای توسط چند شرکت است.

قاضی پسندیده خطاب به متهم گفت: چنانچه در مقام رد اظهارات کارشناس مطالبی دارید مستندات خود را به دادگاه ارائه کنید. دادگاه در مسیر شفاف پیش می‌رود و می‌خواهد هر رای که صادر می‌کند بدون هیچ گونه ابهامی باشد.

قاضی اظهار کرد: طبق کیفرخواست صادره حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان مجموعه تسهیلاتی است شما از نظام بانکی دریافت کردید. این تسهیلات دریافتی را در چه محلی مصرف کرده‌اید؟ مانده اصل و فرعیات این تسهیلات به چه میزان است؟ و رقمی که تسویه شده از چه محلی تامین و واریز شده است؟

متهم ردیف اول گفت: با تمام این تسهیلات برای شرکت خرید‌هایی انجام شده و طبق مصوبات بوده است و دقیقاً طبق مستندات و قراردادی که میان شرکت دبش و بانک منعقد شده بود و در همان سرفصل خود مصرف شد؛ و تسویه‌ها از محل فروش‌ها و منابع شرکت انجام شده است. اینکه شائبه ایجاد شده باشد که از محل تسهیلات جدید تسهیلات قبلی تسویه شده به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده است.

قاضی پسندیده گفت: دادگاه امروز سوالاتی را از متهم ردیف اول مطرح کرد که این سوالات ارتباط مستقیم با عناوین اتهامی که در کیفرخواست ذکر شده، دارد.

وی خطاب به متهم ردیف اول و وکلای وی گفت: راجع به تمام سوالاتی که مطرح شد توضیح شفاهی ارائه شد پاسخ کتبی خود را نیز به دادگاه اعلام کنید.

قاضی اظهارکرد: تاکید مکرر دادگاه دایر بر این است که باید از حواله‌های ارزی موضوع پرونده رفع تعهد شود و دادگاه حاضر است تمام موانعی که اعلام می‌کنید را مرتفع کند. مجدداً تاکید می‌کنم این موضوع برای دادگاه مهم است و هرچه به روز‌های پایانی دادگاه نزدیک می‌شویم اهمیت این موضوع دو چندان می‌شود و علی رغم اینکه ما چندین نوبت این موضوع را اعلام کردیم و وکلای متهم لوایحی را به دادگاه ارائه کردند ولی لایحه و توصیف موضوع نمی‌تواند منجر به نتیجه شود. اینکه بیان می‌کنید فروشنده خارجی احتمال خطر می‌دهد و می‌گوید با چه امیدی کالا‌ها را ارسال کنم و در منشا ریالی این حواله‌ها مشارکت دارم، این توضیحات در این مرحله پاسخ تقاضای دادگاه نیست. راجع به رفع تعهد از این حواله‌های ارزی دادگاه بسیار پیگیر است، چون در تصمیمش بسیار موثر است.

وی ادامه داد: محور عناوین اتهامی شما که براساس آن کیفرخواست صادر شده، حواله‌های ارزی است. اگر این حواله‌های ارزی رفع تعهد شود و شما تعهد خود را انجام دهید یا کالا را وارد یا ارز آن را استرداد کنید بسیاری از موارد کیفرخواست که مرتبط با این موضوع است به نتیجه می‌رسد.

قاضی پسندیده در پایان گفت: حضور نمایندگان بانک‌های شاکی، متهمان و وکلای آنها در جلسات دادگاه ضروری است در جلسات آینده حتماً حاضر شوند. حضور نمایندگان گمرک‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و نماینده بانک مرکزی برای جلسات ضروری است، زیرا در خلال رسیدگی سوالاتی پیش می‌آید که باید پاسخ دهند.