دولت تصویب کرد؛

ادغام موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن

دولت در راستای ساماندهی و تجمیع فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در وزارتخانه‌ها و به منظور سوق دادن دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور تخصصی با ادغام و تجمیع موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن موافقت کرد.

کد خبر: ۱۲۱۳۶۷

سه‌شنبه - ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ / April 19, 2011

به گزارش گروه علمي «خبرگزاری دانشجو»، با تصویب شورای عالی اداری و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیئت علمی، کارکنان، ردیف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خیابان حافظ و تجهیزات موجود از وزارت صنایع و معادن منتزع و به سازمان ملی مهارت (وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی) منتقل می شود.

تشکیل پژوهشگاه صنعت و معدن

براساس این مصوبه، واحد‌های پژوهشی و پژوهشکده های علوم زمین، میکروالکترونیک، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، تحقیقات و آزمایش آلایندگی، مرکز تحقیقات آزمایشگاه نسوز، مرکز تحقیقات و کنترل کیفیت، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، انستیتو تحقیقاتی توتون تیرتاش، مرکز تحقیقاتی توتون تیرتاش، توتون ارومیه، ‌توتون رشت ‌تجمیع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم ساماندهی می شود.

بر این اساس، موسسات مطالعات بهره وری نیروی انسانی در سازمان مدیریت صنعتی ادغام می شود.

تشکیل سازمان صنایع نوین و گسترش فناوری

همچنین سازمان صنایع نوین و گسترش فناوری از ادغام معاونت توسعه صنایع پیشرفته و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیریت پژوهش و فناوری های نوین سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع تشکیل می شود و به عنوان سازمان وابسته به وزارت صنایع و معدن به فعالیت می پردازد.

براساس این مصوبه، از تاریخ ابلاغ مصوبه انجام هر گونه فعالیت های آموزشی رسمی به استثنای آموزش‌های علمی -کاربردی با رویکرد مهارتی و آموزش‌های حرفه‌ای مجاز نمی باشد.

بر این اساس، وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت سه ماه لیست ساختمان‌ها و پست‌های سازمانی مازاد ناشی از ادغام موسسات فوق را تهیه و جهت ارائه به شورای عالی اداری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال کند.

همچنین وزیر صنایع و معادن مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش اجرای آن را به شورا ارائه می کند.

این مصوبه از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است./انتهای پیام/