تلاش انگلیس برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با چین

وزیر دارایی بریتانیا با معاون نخست‌وزیر چین، دیدار کرد و تأکید کرد که ایجاد روابط "عمل‌گرایانه و قابل پیش‌بینی" با پکن به تقویت رشد اقتصادی و تجارت متقابل کمک خواهد کرد.

کد خبر: ۱۲۱۵۱۹۶

يکشنبه - ۲۳ دی ۱۴۰۳ / January 12, 2025

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که اقتصاد بریتانیا تحت فشار ناشی از افزایش شدید نرخ بهره قرار دارد، ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا در تلاش است مذاکرات اقتصادی و مالی سطح بالای چین و انگلیس که از سال ۲۰۱۹ متوقف شده بود را از سر بگیرد.

ریوز در سفر دو روزه خود به چین، در پکن با هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین دیدار کرده و در ادامه به شانگهای می‌رود تا با نمایندگان شرکت‌های بریتانیایی فعال در چین گفت‌و‌گو کند. هیئت همراه ریوز شامل اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا و رؤسای بانک‌های استاندارد چارترد و HSBC بود.

تلاش پکن برای حفظ روابط با آمریکا در دوره ترامپ

ریوز در این دیدار اعلام کرد: انگلیس منتظر است چین نخستین اوراق قرضه سبز حاکمیتی خارج از کشور خود را امسال در لندن منتشر کند. او همچنین به چالش‌های ناشی از حمله روسیه به اوکراین، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات آب‌وهوایی اشاره کرد و تأکید کرد که لازم است از تضعیف امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی جلوگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با هه لیفنگ در این زمینه "نقاط مشترک" پیدا کنند و با تقویت همکاری‌های عملی در حوزه‌های اقتصادی و مالی، بر اهمیت توسعه روابط پایدار، منسجم و مبتنی بر احترام متقابل با چین تأکید کرد.

نماینده پکن: نظریه "ظرفیت مازاد" چین یک موضوع ساختگی است

هه لیفنگ در پاسخ تأکید کرد: چین آماده است همراه با بریتانیا برای اجرای توافقات مهمی که توسط سران دو کشور حاصل شده، همکاری کند. وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباطات و گفت‌و‌گو و گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی و مالی تأکید کرد تا به توسعه پایدار و سودمند روابط دوجانبه کمک شود.

دولت حزب کارگر بریتانیا به رهبری استارمر که در ماه ژوئیه به قدرت رسید، رویکردی متفاوت از دولت قبلی محافظه‌کار اتخاذ کرده است. دولت پیشین نسبت به اختلافات با چین، به ویژه در موضوعات حقوق بشر، هنگ‌کنگ و اتهامات جاسوسی، موضع سخت‌گیرانه‌تری داشت.

چین چهارمین شریک تجاری بزرگ بریتانیا است و حجم تجارت کالا و خدمات بین دو کشور به حدود ۱۱۳ میلیارد پوند (۱۳۸ میلیارد دلار) می‌رسد.