نمایندگان با اصلاح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با اصلاح نحوه تسویه بدهی‌های دولت از طریق مولدسازی موافقت کردند.

کد خبر: ۱۲۱۵۵۹۷

دوشنبه - ۲۴ دی ۱۴۰۳ / January 13, 2025

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه امروز دوشنبه - ۲۴ دی ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با اصلاح بند‌هایی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.

طبق اصلاحات در بند (ب) تبصره ۲، «به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

نمایندگان مقرر کردند: سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.

بر این اساس، در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد.

‌نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند که گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»

بر این اساس، طبق اصلاحات صورت گرفته در بند (ش) تبصره ۲، «در اجرای بند «الف» ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی‌شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند در سقف دو میلیون میلیارد ریال به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ۱۰ درصد) به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند.

نمایندگان مقرر کردند: این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به عنوان منابع بودجه در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست تأمین‌کنندگان مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.

بر این اساس، خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.

نمایندگان مقرر کردند: دستگاه‌های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت‌های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

بر این اساس، استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.

نمایندگان مقرر کردند: آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی براساس شاخص‌هایی مانند آماده‌سازی و نقدشوندگی دارایی، نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

نمایندگان مقرر کردند: همچنین جزء ۲ بند (ط) تبصره ۲ نیز اصلاح شد که به موجب آن «انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون

جزء ۵ بند ط تبصره ۲ به شرح زیر اصلاح شد.

«واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم‌الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش‌بینی شده در این قانون»

جزء (۶) بند (ط) تبصره (۲)، نیز به شرح زیر اصلاح شد:

«مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.»

جزء (۴) بند الحاقی (۳) به شرح زیر اصلاح شد:

دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (۲) و ماده (۱۱۱) مربوط به بهره‌وری متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی براساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه به‌نحوی که مفاد احکام و اهداف کمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد را در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند (ب) قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، منظور نماید.