کمبود ۱۸ هزار مگاواتی برق نتیجه ترک فعل در اجرای برنامه ششم توسعه

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران کمبود برق در کشور، ناتوانی در تحقق مصوبات قانون برنامه ششم توسعه را یکی از دلایل اصلی این مشکل دانست.

کد خبر: ۱۲۱۹۱۳۶

چهارشنبه - ۰۳ بهمن ۱۴۰۳ / January 22, 2025

به گزارش خبرگزاری دانشجو از کرج، علیرضا عباسی در نشست با رئیس و معاونین دیوان محاسبات استان البرز با اشاره به بحران برق کشور اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف بود ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه کند، اما تنها پنج هزار مگاوات محقق شد. این کوتاهی باعث شد در سال ۱۴۰۰ با کمبود ۱۸ هزار مگاواتی برق مواجه شویم. چنین ترک فعل‌هایی نشان می‌دهد که یا مصوبات غیرواقعی بوده یا دستگاه‌های اجرایی در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.

وی افزود: مشکلاتی مانند کمبود برق و تأمین سوخت به‌شدت بر زندگی مردم و کارآمدی نظام تأثیر گذاشته است. اگر وظایف قانونی به‌درستی انجام می‌شد، امروز مردم شاهد این بحران‌ها نبودند و نظام متهم به ناکارآمدی نمی‌شد.

عباسی با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی باید اطلاعات دقیق و به‌روز را در اختیار نمایندگان قرار دهند تا مطالبه‌گری اصولی و دقیق انجام شود. اگر در موضوع برق تنها ۱۰ هزار مگاوات از نیاز کشور تأمین می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز برطرف شده بود.

نماینده مردم کرج همچنین به مسئله آلودگی هوا و قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: قانون هوای پاک تصویب شده اما استان البرز همچنان یکی از آلوده‌ترین استان‌های کشور است. دستگاه‌های مرتبط باید پاسخگو باشند که چرا تکالیف قانونی خود را اجرا نکرده‌اند. مشکلاتی مانند ریزگردها، پسماندها و آلودگی هوا نیازمند توجه ملی است، زیرا تأثیر آن به استان‌های دیگر نیز سرایت می‌کند.

عباسی با رد ادعای نهادینه‌شدن فساد در نظام اداری کشور اظهار کرد: فساد در نظام اسلامی نهادینه نشده است. قاعده در این نظام سلامت و پاکدستی است و معدود موارد فساد نباید به کل سیستم تعمیم داده شود. ما وظیفه داریم با نظارت دقیق، فساد را شناسایی و با آن برخورد کنیم تا اعتماد عمومی به نظام بازگردد.

وی در پایان تأکید کرد: ما مسئول رضایتمندی یا نارضایتی مردم هستیم. اگر در اجرای برنامه‌ها کوتاهی کنیم، در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد. برای برنامه هفتم توسعه باید برش‌های استانی و دستگاهی تعریف شود و نظارت دقیقی بر عملکرد دستگاه‌ها اعمال گردد تا اهداف برنامه‌ها به‌طور کامل محقق شود.